"أنا حريص على تنفيذ قراراتي ولن تُهمّش تبسة ما دمت على رأسها"

– لم ولن أتراجع عن قرار منع الترخيص لبيع الخمور – 2000 وحدة سكنية مرتقب توزيعها في الثلاثي الأول من 2018 – مشروع التحويلات والتنقيب عن أبار جديدة سيحلّ أزمة المياه – لن نرضى بأن تكون تبسة في المؤخرة في البكالوريا
انتقد والي تبسة، مولاتي عطا لله، بشدة تأخر المشاريع السكنية الجاري إنجازها بولاية تبسة، وهدّد القائمين على تلك المشاريع بسحبها منهم وإدراجهم ضمن القائمة السوداء، موجها انتقادات لاذعة للقائمين على قطاع السكن بالولاية، أمام التأخر في انطلاق تجسيد المشاريع المبرمجة، والتي من شأنها الاستجابة لطلبات الساكنة في هذا المجال، ومن ثمة تجاوز العجز الذي تشكو منها الولاية في قطاع السكن.
وفي حوار صريح وحصري خص به "الحوار" بمكتبه، تحدث السيد مولاتي لمدة أكثر من 3 ساعات حول مختلف أوجه التنمية بالولاية، ولمسنا من خلال نبرات حديثه حسرة داخلية بسبب تأخر إنجاز بعض المشاريع السكنية ونقص الرقابة والمتابعة، الذي جعل بعض المقاولات تدمر الوسط الحضري وترحل دون حساب، وجعل مشاريع متوقفة وأخرى تسير بسرعة السلحفاة. كما عرج محدثنا على مشاكل أخرى تخص قطاعات الري، الصحة، التربية والتعليم العالي، وملف الاستثمار، وانشغالات سكان الحي البلدي بالشريعة، وخطر الفيضانات الذي يهددهم وغيرها من المشاكل في الونزة وبئر العاتر ومناطق أخرى، قاطعا عهدا على نفسه بأن لا يكلّ أو يملّ، ولن يتوقف عن المطالبة بإعطاء هذه الولاية حقها وتنفيذ كل البرامج المسطرة ومتابعتها شخصيا. وقال الوالي إن أولوية أولوياته تعتمد على توفير المياه لكل البلديات التي شكوى أزمة خانقة في هذا المجال، وحماية الولاية من ظاهرة الفيضانات والإنزلاقات التي تهدد المنشآت، وإعادة بعث المشاريع السكنية التي تسير بوتيرة عرجاء وتعرف تأخرا ملحوظا، والتي يعود البعض منها إلى سنة 2007، داعيا إلى استدراك هذه الوضعية، وذلك بالإسراع في بعث كل المشاريع المتأخرة في جميع القطاعات، منها المنشآت التربوية ومقر مجلس قضاء تبسة، بما يسمح باستلامها في أقرب وقت، وتجاوز الوضعية التي تعرفها بعض الأقطاب السكنية من ناحية توفر المنشآت والهياكل والربط بمختلف الشبكات من ماء وكهرباء وقنوات الصرف الصحي، معبرا عن تفاؤله بأن تبسة ستعرف عدة حلول للقضاء على أزمة المياه الخانقة التي تعرفها عدة بلديات بفضل الحلول المستعجلة التي رفعت للوصاية وصادقت عليها.
*السيد الوالي، بعد مرور 3 أشهر على تعيينكم على رأس ولاية تبسة، هل لنا أن نعرف تقييمكم لأوضاع هذه الولاية في مختلف المجالات؟
أولا أشكركم وأشكر من خلالكم جريدة "الحوار"، على هذه الالتفاتة، وعلى سلسلة الحوارات التي باشرتها مع السادة ولاة الجمهورية لخدمة التنمية بالولايات. أما فيما يتعلق بسؤالكم، بكل تواضع ومنذ التحاقنا بالمنصب كوالي لهذه الولاية منذ 03 أشهر، وعن قناعة شخصية بدأنا في فتح أبواب الحوار المباشر بين المواطن والإدارة، وذالك بتكثيف الزيارات الفجائية لمختلف المناطق والبلديات للوقوف على موطن الخلل والاستماع للمواطن عن قرب، ومنه اصطدمنا بملفات ومشاكل عديدة ومتعددة في عدة قطاعات، منها التربية، السكن، الصحة، المياه وغيرها، ففي قطاع السكن هناك مجهودات كبيرة قامت بها الدولة في هذا القطاع، والولاية لم تعرف تطورا سريعا للسكن بمختلف صيغه بسبب البطء الذي تشهده وتيرة الإنجاز، ومازلنا للأسف لم ننه عمليات يعود بعضها إلى سنة 2007 بسبب وجود عدد محدود من المقاولات أهملت ورشاتها، بالإضافة إلى التأخر الكبير في إنجاز بعض الأقطاب السكنية، ونحن نعمل على تحريك وتيرة الإنجاز وبناء حصة تفوق 6679 آلاف مسكن تسير بسرعة السلحفاة، منها 3800 وحدة سكنية تعرف وتيرة إنجاز عادية ولا أقول جيدة، رغم وجود الإعتمادات المالية المخصصة لها، خاصة وأن المواطن يعيش الأمرين جراء أزمة السكن، وفي المقابل وقفنا على 49 بالمائة من المشاريع السكنية تسير بوتيرة عرجاء، وهو ما جعلنا أمام جملة من التحديات التي يفرضها الموقع الجغرافي الكبير لولاية تبسة المتاخم للحدود التونسية، وهو إعادة المكانة اللائقة لجوهرة الجزائر من الحدود الشرقية واسترجاع العقار لاستيعاب عدد كبير من المشاريع السياحية، خاصة المشاريع الاقتصادية والإنشائية، التي لم تكتمل بعدما وضخ دماء جديدة فيها .
* و ماذا عن "عدل 2" والتحاصيص الاجتماعية ؟ فيما يتعلق بسكنات "عدل 2″، الذي عرف تأخرا كبيرا في الولاية، فقد تم الانتهاء من اختيار الأوعية العقارية واختيار المقاولات لتوطين البرنامج. وحتى نطمئن المستفيدين من هذه الحصص السكنية، أعلمهم -عبركم- بأنه تم تعيين الشركات المكلفة بإنجاز هذه السكنات، وهذا مؤشر إيجابي على سير العملية في ظروف جيدة وسريعة، حيث تم توطين حصة سكنية ل "1500" مسكن بموقع بولحاف الدير، وحصة مماثلة بمنطقة الدكان ببلدية تبسة، بالإضافة إلى 1600 مسكن بأربعة مواقع موزعة عبر البلديات الكبرى، والتي لازالت قيد الدراسة، كما أؤكد بأن تعليمات أعطيت عبر رئيس المشروع والمدير الجهوي لوكالة "عدل" للشركة التركية التي تعهدت بتسليم المشروع في غضون ثلاث سنوات، بتزويد الورشات بالعتاد في إجل أقصاه شهر، وإلا سيتم فسخ العقد وإسناد المشروع لشركة أخرى.
*العديد من القضايا والملفات لا تزال عالقة بولاية تبسة، منها العقار والسكن وأزمة المياه والتهيئة، هل لديكم تصور حول معالجتها؟
شخصيا أركز مجهوداتي واضعا أولى أولوياتي في المرحلة الأولى على المشاريع ذات الصلة المباشرة بيوميات المواطن، كالاهتمام بقطاع الصحة والتربية والتعليم، والنقل، والمرافق الشبانية، والمياه، وتحسين وجه الإدارة، والمشاريع التي تخلق مصادر ثروة للولاية وتفتح مناصب شغل لامتصاص البطالة. وكون أن ولاية تبسة تعد جوهرة على صدر الجزائر من جهة الشرق، فنحن نسعى لتثمين المنطقة كوجهة سياحية واستقطاب السواح بالنسبة للورشات السكنية التي تسير بوتيرة بطيئةو فقد ركزنا عليها بالزيارة الفجائية لمعاينة مدى تقدم الأشغالو واليوم كنا في زيارة فجائية لمنطقة الدكان للوقوف على المشاريع التي هي قيد الإنجاز وأخرى منجزة حديثا، ولاحظنا حالة الإهمال التي طبعت الكثير من هذه المشاريع، على غرار ما وقفنا عليه في الشريعة والونزة، أين قدّمنا أعذارا شديد اللهجة إلى الشركة الصينية المكلفة بإنجاز مشروع سكني في منطقة الدكان، بتدعيم الورشة بالعتاد ومباشرة الأشغال وإلا فسخ العقد وتطبيق عليها العقوبات الإدارية. ملف آخر على طاولة الأولويات، وهو أولوية توفير المياه لكل البلديات التي تعرف نقصا حادا، وحماية الولاية من ظاهرة الفيضانات والإنزلاقات التي تهدد المنشآت والانسدادات التي تعرفها قنوات الصرف الصحي وتصريف المياه.
*يتخبط قطاع التربية في ولاية تبسة في مشكل الإطعام والنقل والتدفئة، ماهي الحلول التي يراها الوالي مناسبة لمعالجة هذه النقائص، خاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء؟
في قطاع التربية، وجدت أشغال ونقائص كان من المفروض أن تنجز منذ سنوات، من حيث الصيانة وتساقط الأمطار ونقص التدفئة والماء وبناء أقطاب سكنية من دون مرافق تربوية، كالدكان وحي 700 سكن في الونزة. مشكل الإطعام المدرسي من المشاكل الكبيرة الذي اصطدمت بها في الولاية، حيث تبين أن مؤسسات لم تقدم هذه الوجبة العام الماضي لأسباب عديدة لها علاقة بنهاية العهدة، والمتابعات القضائية، وسوء التسيير، وكلفنا مدير الإدارة المحلية والأمين العام للولاية بالتكفل ومتابعة هذا الملف الحساس، كذلك نحضّر لجلسة جماعية تحضرها كل النقابات والمصالح، للبحث عن الحلول الملائمة للمطالب المهنية والاجتماعية المطروحة، ونحن نملك من النظرة الواقعية والفهم الدقيق لقطاعنا ما يمكّنُنا من تشريح مشاكل القطاع والبحث عن الأسباب التي جعلت من ولاية تبسة التي كانت تفتك المراتب الأولى في البكالوريا وطنيا تكون في ذيل الترتيب، ونحن لا نقبل بذلك أبدا، واختيارنا للقاء جامع هو من أجل الحفاظ على استقرار القطاع، ومن المفروض على الإدارة وعلى النقابات أن تراعي خصوصية القطاع، وأن تحرص على استقراره، وعلى مصلحة التلاميذ، وأن لا تجعل من تضارب المصالح والحساسيات الضيقة وسيلة للتأثير على سير القطاع .
*نقص أو انعدام الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي يطرح بشدة لدى الراغبين في الاستثمار، فماهو حال ولاية تبسة، خاصة إذا علمنا أن الولاية خصصت 28 منطقة نشاط صناعي تتسع ل 1400 مشروع؟
في تبسة مشكل نقص أوانعدام الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي غير مطروح، ولدينا الجيوب العقارية الكافية لاحتواء المشاريع، وبالنسبة لي الاستثمار لا يؤخذ بعدد الملفات، ولكن بجدوى الشارع التي بإمكانها خلق موارد مالية للولاية وتوفير مناصب عمل، وإلى حد الآن فقد أحصت ولاية تبسة 1100 ملف استثمار، منها 700 ملف تحصل أصحابها على الموافقة المبدئية، و300 ملف على حق الامتياز، و140 مستثمر شرعوا في الأشغال، منها 46 مشروعا في طور متقدم، ونحن لن نسمح باتخاذ الاستثمار كوسيلة للحصول على قطعة أرض فقط، بل نحن في مرحلة بحث عن مستثمرين حقيقيين.
*قطاع الصحة مريض بتبسة بسبب نقص الأطباء، بالإضافة إلى نقص أجهزة السكانيرو ونقص التسيير وتردي الخدمات، ماهي نظرة الوالي إلى قطاع الصحة ؟
نتأسف لواقع الصحة بالولاية الذي يفتقد لأجهزة سكانير بالمستشفيات خاصة بالمدن الكبرىو فضلا عن الاختلالات التي تم تسجيلها في التسيير، وسنعمل مع المدير الجديد من أجل استدراك ذلك، ووضع كل المشاكل في أجندة الأولويات.
*في سياق آخر، هناك إشاعات تتحدث عن ترخيصكم لبيع الخمور، ما ردّكم؟
أودّ أن أؤكد عبر"الحوار"، بأننا لم ولن نرخّص لبيع وتسويق الخمور على أرض هذه الولاية الطاهرة، خلافا لما تداوله البعض.
*ماهي الرسالة التي توجهونها للمجالس المنتخبة التي ستنبثق عن محليات ال 23 نوفمبر؟
الانتخابات المحلية تعني بصفة مباشرة المواطن، وهي الحلقة الأساسية وهمزة الوصل بينه وبين الجهاز التنفيذي، ومن خلالكم أدعو كل المرشحين لهذا الاستحقاق إلى الترفع عن الفتن وكل ما يعكر صفو الحدث، ونحن ننتظر من المجالس القادمة أن تكون أفضلمما سبق، وأن تكون سندا لنا في تسيير الحياة اليومية للمواطن والتكفل بآهات وتأوهات الغلابى، فمهما كانت إرادة الطاقم التنفيذي، وعلى رأسها الوالي، والوسائل المالية وظروف العمل، فلا يمكن أن نضع بصمة وأن نزرع بسمة في تبسة كباقي الولاة من دون قيام المجالس البلدية بدورها المنوط الذي حدّده قانون البلدية. ومن جهتنا، ليست لدينا أي نية لتقزيم المجالس المنتخبة، نتمنى فقط أن تكون لديهم نية العمل وخدمة المواطن.
*بماذا تعد سكان تبسة الذين يعلّقون آمالهم وأحلامهم على الوالي الجديد لانتشالهم من المعاناة ؟
نحن نؤمن بالعمل الهادئ والزيارات الفجائية لمعرفة مواطن الخلل والتقصير والتقرب من آهات المواطن، فمن المؤكد أن أي مسؤول يمر بالولاية يسعى لترك بصماته على مشاريع تنموية تجسد ميدانيا وتعود بالفائدة على المواطن، وأنا شخصيا مبدئي هو المصارحة والشجاعة في قول الحقيقة للمواطن واستقبال الناس ليس فقط للاستماع إلى انشغالاتهم، بل هو فرصة للحصول على أفكار ورؤى جديدة قد تفيد المسؤول في عمله، ومغرور من يدعي فهمه لكل شيء، والمسؤول الحقيقي من يقبل النصيحة ويعمل بها، ولن أتوقف عن المطالبة بإعطاء هذه الولاية حقها وتنفيذ كل البرامج المسطرة ومتابعتها شخصيا، ولن أسمح كذلك بتهميش هذه الولاية ما دمت على رأسها.
* كلمة أخيرة سيدي الوالي. في الختام أشكركم جزيل الشكر على هذه الالتفاتة، ومن خلالكم أشكر جريدة "الحوار"، التي تبقى كلها عزم وإرداة وثبات على أن تظل صوت من لا صوت له، تحمل آهات وتأوهات الغلابى في ربوع الجزائر العميقة، لتكون بذلك عين المواطن البسيط، ولسان حاله، في رفع معاناته وانشغالاته وتطلعاته خاصة إلى السادة الولاة. شخصيا اعتبر الصحفي شريكا أساسيا في التنمية المحلية، ورقما فاعلا، لأنه من خلال التجربة أصبح يملك بنكا ومخزونا معلوماتيا، وهو من يضمن الاستمرارية، وأول من يقف على مدى تنفيذ قرارات الواليو لأنه متواجد في كل مكان، ورغبتي تندرج في سياق ضرورة انفتاح الصحفيين والمراسلين على محيطهم الخارجي، وانكبابهم على قضايا التنمية المحلية والمواضيع الاجتماعية والثقافية التربوية والرياضية، والعمل على توطيد ثقافة إعلامية تواصلية مع مختلف الإدارات المحلية بنقل المعلومة من مصدرها.
حاوره : الطيب عبيدات