نظام الكوطات لفرض مشاركة المرأة في الحياة السياسية مقبول ظرفيا

لم يمانع أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم أن تتقلد امرأة مناضلة في الحزب رئاسة الحركة مستقبلا'' شريطة أن تحظى بموافقة المؤتمر للحركة. وربط رئيس الحركة وجودها في الحركة ''بمعركة الكفاءة والاقتدار''. وأكد قائلا '' أن تكون امرأة على رأس حركة مجتمع السلم فهذا يعود إلى مؤتمر الحركة عند اجتماعه بمشاركة 48 ولاية ، وإذا ترشحت أخت من أخواتنا ونجحت بمعيار الصندوق وأجازها المؤتمر، ما علينا إلا أن نبارك لها ، ونعتبرها استطاعت أن تفتك فيزا ونحن عندنا معركة القادر وغير القادر ، أكفؤنا وأقدرنا دون النظر إلى الجنس".
وألح الوزير على أن أول امرأة وصلت إلى نائب رئيس البرلمان ''لم تكن من جبهة التحرير الوطني، أو التجمع الوطني الديمقراطي، وليس من حزب العمال، بل من حركة حمس، وهذا يدل على أننا نؤمن بالكفاءة بيننا'' . وفي سياق ذي صلة أكد أبو جرة وحول سؤال متعلق بنظام الحصص ''الكوطات'' في التمثيل السياسي للمرأة الجزائرية، أن الكوطة قد تكون علاجا ظرفيا لواقع ثقافي يرفض المرأة'' متسائلا في نفس الوقت: ''هل تتوقع أن الدستور الذي نص على ترقية حقوق المرأة سوف يأتي بقوانين لابد من كوطة، ونحن في حركة مجتمع السلم قد نقبلها ظرفيا فقط قال مثلا ''في الانتخابات البرلمانية القادمة قد نعاود الكرة بعد 5 سنوات أخرى باعتماد نظام الكوطات، ولكن بعد ما تتموقع المرأة نتخلى عن نظام الكوطة ونبقي على الكفاءة''، وأشار إلى أن '' الكوطة ضد الكفاءة وهي ليست عملية ديموقراطية'' لكنه سرعان ما أكد أن الحركة قد تقبل بمحاصصة ظرفية، لكن لا نقبل بها لأجل أن نمكن للمرأة التفوق خاصة في المؤسسات البلدية والولائية والبرلمان وغيرها من الأماكن".