استفدنا من 60 ألف سكن اجتماعي ..و الاستثمار ضروري للتنمية المحلية

قال والي باتنة، عبد الخالق صيودة، "بابي مفتوح لكل مواطني باتنة من دون استثناء أو إقصاء أو تمييز، ونحن كوالي ندرس كل الإنشغالات ونحدد الأولويات"، داعيا في حوار له مع "الحوار"، المنتخبين الجدد بالتواصل المباشر مع المواطنين حتى يتسنى لهم احتواء مطالبهم.
وكشف عبد الخالق صيودة عن" برنامج سكني ضخم استفادت منه ولاية باتنة في مختلف الصيغ، على غرار برامج هي في طور الإنجاز، وهناك ما تم إنجازه وتسليمه في الأجل القانوني، وبرامج أعطيت إشارة الإنطلاق لها مؤخرا فقط".
كما استفيد من المسؤول نفسه، بأن "وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، أعلن خلال هذه الأيام، عن استفادة ولاية باتنة من 1600 سكن ريفي، حيث سيتم توزيعه حسب الإحتياجات".
وفي حديثه عن الاستثمار، قال عبد الخالق صيودة " لا مفر من الإستثمار وتدعيمه على مستوى كل القطاعات، ليس الفلاحي فقط، بل أيضا القطاع الصناعي والسياحي، خاصة أن باتنة ولاية سياحية بإمتياز".
*كيف وجدتم ولاية باتنة، وماذا في حقيبتكم لهذه الولاية الكبيرة؟
باتنة ولاية تاريخية معروفة وذات أهمية كبيرة، هي كبيرة من ناحية المساحة، حيث تتربع على 12 ألف كلم مربع، و بكثافة سكانية تفوق المليون و200 ألف نسمة، موزعين على 61 بلدية، وتعد من أكبر الولايات على مستوى القطر، تؤطر هذه البلديات21 دائرة. باتنة لها كل الإمكانيات لتكون رائدة في جميع المجالات، و لا يخفى على أحد أن باتنة هي ولاية صناحية، فلاحية وسياحية بإمتياز. الفلاحة متنوعة بداية من الإنتاج الفلاحي والنباتي والحيواني، حيث تعتبر أول ولاية في إنتاج البيض والدجاج، وتقريبا كل الشمال يتغذى من الولاية. باتنة معروفة أيضا بإنتاج التفاح ذي الجودة العالية، كما تمتاز أيضا بإنتاج الحبوب، فلدينا محيطات فلاحية وسهول خاصة، و في هذا قدمت الدولة لولاية باتنة الدعم الكبير، وخير دليل على ذلك إنشاء المحيط الفلاحي بمنطقة الشمرة التي تتربع على 8000 هكتار، كما استفادت الولاية من عملية كبيرة جدا وذلك لسقي هذه المساحة الهائلة من مياه سد بني هارون، و بحول الله سنرى نتائج مجهوداتنا في هذا الشأن في الموسم الفلاحي الحالي. الفلاحة في باتنة معروفة أيضا بتربية الأبقار وإنتاج الحليب الذي ينتج بكميات هائلة، حيث تعد باتنة الخامسة وطنيا في هذا المجال، وفي هذا الصدد قام بها أحد المستثمرين بإنشاء مزرعة لتربية الأبقار، حيث يتم إستيراد الأبقار، وسنبدأ في إنتاج الحليب قريبا. وللتنويه، فإن هذه المستثمرة تضم 5000 بقرة حلوب بمنطقة تيمقاد، من دون أن ننسى زراعة الزيتون في باتنة في منقطة بريكة، سقانة وبيطام، وكل هذا بفضل دعم صندوق الدعم الفلاحي لمنطقة مدوكال، وفي هذا السياق أنشأنا محيطين فلاحيين بأكثر من 1650 هكتار على مستوى أمدوكال، مخصصة لزراعة أشجار الزيتون، بالإضافة إلى تشجيع بعض المستثمرين فيما يخص الصناعة التحويلية في المجال الفلاحي، وقدمنا الدعم الكبير لهذا، لأنه يعتبر المحور الرئيسي لبرنامجنا. من جهة أخرى قمنا بترخيص حفر الآبار الإرتوازية للفلاحين من أجل تشجيع الفلاحة نظرا لما يعانيه الفلاحون من شح مياه الأمطار، وعلى هذا الأساس قمنا بإصدار القرار لأنه في أول الأمر وآخره يصب في مصلحة الفلاح والأرض على حد سواء. أما فيما يخص الصناعة، فولاية باتنة معروفة منذ زمن أنها منطقة صناعية كبيرة أي منذ السبعينات، وتوسعت واستفادت في إطار برنامج الرئيس بوتفليقة، من حظيرة صناعية كبيرة على مستوى بلدية عين ياقوت، وقامت الدولة بتوطين عدة إستثمارات على مستوى هذه المنطقة، ستعود بالفائدة على المواطن بالدرجة الأولى، والجماعات المحلية وكذا الولاية. هذه الإستثمارات هي في مرحلة البناء والتشييد، وستنطلق في العمل قريبا، وأذكر منها مصنع السيارات بعين ياقوت، كما أن هناك عدة مصانع مخصصة لصناعة مواد البناء، خاصة وأن باتنة معروفة بإنتاج مواد البناء، خاصة المواد الحمراء ومواد السيراميك نظرا لوجود المادة الخام، فضلا عن وجود عدة محاجر على مستوى الولاية وهذا الأمر يشجع على الإستثمار في هذا القطاع. كذلك قمنا بإنشاء عدة مناطق نشاط لتشجيع الإستثمار في مختلف المجالات، وهذا تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، والمتمثل في تنويع مصادر التمويل. و من أجل تحسين الإرادات قمنا بخلق عدة مناطق نشاط، واحدة منها في المعذر، والأخرى في جرمة وبريكة، وقريبا على مستوى زينار البيضا.

*تعليمات رئيس الجمهورية في هذا الخصوص واضحة، أيضا كان لكم حديث مع وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، في لقائه مع ولاة الجمهورية في اجتماع عبر تقنية الفيديو المباشر، أين أكد على تنويع التمويل الاقتصادي الداخلي للولاية، هل ترون هذه القرارات مناسبة في هذا التوقيت، وماهي الفائدة المرجوة على مستوى الولاية؟
الهدف الأول من هذا القرار هو خلق مناصب شغل، وأشير هنا إلى أن ولاية باتنة مدينة جامعية بإمتياز، فهي تحصي أكثر من 90 ألف طالب جامعي، وبها جامعتين وعدة معاهد تكوين ومراكز التكوين. سنويا يتخرج منها آلاف الشباب، لذا توجب علينا المشي في هذا الاتجاه من أجل التكفل التام بهذ الشبيبة، وذلك بخلق مناصب شغل منتجة، لأن الدولة لم يعد اهتمامها بالتوظيف الإداري. ومن أجل التكفل بهؤلاء الشباب هناك مناطق نشاط ومناطق صناعية وحظيرة صناعية، وقمنا بتشجيع الجميع، ورافقنا المستثمرين في الإدارات لتسهيل الأمور الأخرى، من سحب رخص الإستثمار ومختلف الوثائق، كالسجلات التجارية، بالإضافة إلى أشغال تهيئة هذه المناطق، حتى يتمكن المستثمرون من الإستثمار في ظروف مريحة، كل هذا سيعود بالفائدة على الجانب الاجتماعي، وهو خلق مئات مناصب شغل، أما على الجانب الاقتصادي فإنه سيسمح بخلق الثروة، لأنه خلال الحركية التجارية ميزانية الجماعات المحلية، وبالتالي ميزانية الدولة تستفيد، لأن هذه النشاطات هي قيمة مضافة ستكون على شكل ضرائب ورسوم تدخل ميزانية الدولة، وكذا الولاية والبلدية، حتى تتمكن الجماعات المحلية من القيام بالمهام الأساسية.
للإشارة فقط، فإنه عندما تكون ميزانية الجماعات المحلية فيها إيرادات والأمر بالصرف، الوالي أو رئيس البلدية يتسنى لهم تسجيل برامج تنموية لفائدة المواطنين، ومن دون أموال لا يمكننا الإستثمار.

*سنبقى فيما تحدث فيه وزير الداخلية في لقائه بولاة الجمهورية في اللقاء المباشر عبر الفيديو، أين أعطى كامل الصلاحيات للولاة وحمّلهم مسؤوليات لاتخاذ كل ما يرونه مناسبا في هذا المجال، ماهو المناسب لولاية باتنة في هذه الفترة حسب رأيكم؟
ولاية باتنة على غرار باقي ولايات الجمهورية، لا مفر من الإستثمار فيها وتدعيمه، وعلى مستوى كل القطاعات، ليس الفلاحي فقط، بل القطاع الصناعي والفلاحي والقطاع السياحي أيضا، خاصة أن ولاية باتنة هي ولاية سياحية بامتياز، ولها عدة استثمارات سياحية مهمة. شجعنا على بناء الفنادق على تراب الولاية وبناء الحمامات المعدنية وكذا إعادة الإعتبار لبعض المناطق السياحية الأخرى، وهذا من أجل جلب السياح حتى يتمكن الجميع من العمل، فالتاجر والمهني والحرفي يجد ضالته في العمل كلما كانت نسبة السياحة كبيرة.

*تتحدثون عن تشجيع السياحة بولاية باتنة، هل هناك استثمارات على الأرض، خاصة وأن دعم المنشآت السياحية كالفنادق يعتبر ضرورة ملحة في ولاية تحوز على مدينة أثرية عملاقة، كتيمقاد المشهورة بمهرجانها الدولي السنوي؟
في إطار تشجيع الإستثمار، وفي الأيام القليلة الفارطة، كان هناك زيارة رسمية لوزير السياحة، حسان مرموري، الذي أشرف ولأول مرة في تاريخ الولاية على تدشين فندقين بالولاية، ووضعنا حجر الأساس رفقة السيد الوزير لبناء 03 فنادق أخرى بالمقاييس الدولية، وبتصنيف لا يقل عن 04 نجوم، وكذا محطة معدنية في ضواحي أريس، هذا الأمر يؤكد حرصنا وحرص الدولة على الإستثمار في القطاع السياحي، وأنه ضرورة ملحة، وله مكانة كبيرة في برنامجنا. تيمقاد محطة سياحية بامتياز، لدينا استثمارات هناك ونشجع حاليا الجميع على ذلك، كما قمنا مؤخرا، بإصدار رخص بناء فندقين على مستوى تيمقاد، لأنه لا مفر لنا إلا تنويع مصادر تمويل الميزانية، وهذا عن طريق الفلاحة، الصناعة والسياحة.

*الكثير يتحدث عن فرص العمل الضئيلة لسكان الولايات الداخلية، خاصة مع قلة المشاريع ربما، كيف يعمل والي ولاية باتنة على إرساء مبدأ تكافئ الفرص من جهة أمام الشباب الباتني، وكذا ضمان خلق مناصب الشغل؟
أنا أولا لا أوافقكم الرأي إطلاقا، لأن ولاية باتنة لها مكانة خاصة في الاقتصاد الوطني، وقامت السلطات العليا في البلاد بالأمس القريب، بإمضاء إتفاقية بين مجمع "غلوبال موتورز" ومجمع "هيونداي" لتوسعة المصنع الموجود بالمنطقة الصناعة لتصنيع الشاحنات والحافلات، والذي سيخلق أكثر من 1500 منصب شغل دائم، بالإضافة إلى إتفاقية لإنشاء حوالي 1000 شركة مناولة من أجل رفع نسبة الإدماج. هناك منطقة نشاطات التي ستخصص للشباب الذي يريد الإستثمار في هذا المجال، لأنه إن كان هناك 1000 شركة مناولة وكل شركة لها فقط 4 إلى 05 عمال، فهنا نكون قد وفرنا ما يفوق عن 4000 منصب شغل دائم، بالإضافة إلى مناصب الشغل الأخرى التي ستعمل في هذا المصنع. باتنة لها مكانة خاصة واستفادت من مشاريع هيكلية مهمة وجد حساسة لخلق مناصب شغل، ونحن في حركة صناعية وتجارية كبرى.

*ملف السكن بولاية باتنة، ما الذي يخبرنا فيه السيد والي الولاية؟
ولايتنا استفادت من برنامج ضخم من السكنات في مختلف الصيغ، هناك برامج في طور الإنجاز، وهناك ما تم إنجازه وتسليمه في الأجل القانوني، وهناك برنامج أعطينا إشارة الإنطلاق فيه مؤخرا فقط، كمثال وزير السكن والعمران والمدينة خلال هذه الأيام منح 1600 سكن ريفي للولاية، ونحن بصدد توزيعه حسب الإحتياجات مع توزيع أيضا لقطع الأراضي. لدينا برنامجا كبيرا وطموحا، والدولة لا تزال تدعم السكن الاجتماعي، كما استفادت باتنة بأزيد من 60 ألف سكن اجتماعي، ولنا مخطط عمل مكثف لمراقبة وتيرة الأشغال.

*أمر رئيس الجمهورية في كل مرة الولاة بفتح باب الحوار أمام كل هيئات المجتمع المدني وكذا المواطن، والاستماع لمشاكلهم وطرح انشغالاتهم، كيف تعملون على ذلك؟
في الحقيقة الإتصال المباشر مع المواطن يحل مشاكل كبيرة. عندما يكون هناك تواصل بين المسؤول والمواطن، ويطلع المسؤول عن قرب على انشغالات الجميع، فهذا بحد ذاته تسوية لنصف المشكل، وصراحة لنا فرصة تتكرر في كل مرة ونستمع للجميع وأذننا لهم وبابي مفتوح للجميع دون استثناء أو إقصاء أو تمييز. نحن هنا لندرس الإنشغالات ونحدد الأولويات أيضا، لأنه فيه أولوليات، فمشكل الماء مثلا ولاية باتنة مربوطة بسد بني هارون، ولكن ليس كامل تراب الولاية، وليس كل التجمعات السكانية لها اتصال بسد كدية المدور بتيمقاد، فالماء يأتي عن طريق قنوات من سد بني هارون إلى سد كدية المدور ونحن نسجل عجزا في إيصال المياه إلى مختلف البلديات، ولكن لنا مشاريع على المدى المتوسط لحل الأزمة بشكل نهائي، كما تجدر الإشارة هنا إلى أننا نغطي حاليا ما نسبته 80 بالمائة من إحتياجات السكان من مادة الغاز الطبيعي، ونبذل الجهد الكبير لأجل حل مشكل الغاز الطبيعي أو غاز المدينة بشكل كلي.

*كلمة أخيرة ربما تريدونها أن تكون للمنتخبين الجدد الذين سيكون لهم دور فعال في التنمية المحلية، وكذا للمواطن الباتني؟
أولا دعني أؤكد لكم وعبر جريدتكم المحترمة، أن الانتخابات المحلية جرت بولاية باتنة في جو هادئ تمخض عنه إنتخاب مجالس محلية بلدية وولائية متعددة التركيبة، وقمنا بتنصيب هذه المجالس التي باشرت عملها على الفور طبقا لقوانين الجمهورية، وترأست أول اجتماع مع هذه المجالس، أكدت وحددت فيه مهامهم الأساسية، خاصة وأن المواطن منحهم الثقة، وحان وقت رد الجميل لهذا المواطن الذي ينتظر منهم الكثير والكثير، فالتهيئة الخارجية للمدينة والإنارة العمومية، وكذا التكفل بانشغالاتهم ضمن الأطر القانونية التي حددها القانون، كتعبيد الطرقات وكذا توصيل المياه الصالحة للشرب، وتسيير المدارس وتسهيل الظروف على التلاميذ أيضا، وتوفير النقل المدرسي كذلك.
وأقول للمواطن الباتني إن الدولة سخرت إمكانيات هائلة لإنجاز مشاريع مسجلة سنة 2017 وأخرى هذه السنة، فضلا عن استيلام مشاريع خلال هذا السداسي، لذا أطلب منهم مساعدتنا لتسيير هذه المجمعات السكنية، لاسيما في المحافظة على المحيط، إذ يجب عليه احترام المواعيد المحددة لرمي النفايات المنزلية، ومحاربة البناءات الفوضوية وتنظيم عمليات تحسيسية وتطوعية لتنظيف المحيط وغرس الأشجار، ليكون بذلك قد ساهم بطريقة مباشرة في تنمية بلديته والولاية، وأخيرا أشكر جريدة "الحوار" على هذا الحوار الذي تطرق لكل ما يهم المواطن الباتني.
حاوره من باتنة: عمر المهدي بخوش