رئيس المحكمة العليا يهدد استقرار زرداري على عرش باكستان

وافقت الحكومة الباكستانية على إعادة القضاة المعزولين وبينهم رئيس المحكمة العليا إفتخار تشودري في خطوة تهدف إلى نزع فتيل الأزمة السياسية المتفاقمة بينها وبين المعارضة بزعامة الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف، كما كشفت صحيفة ''الإندبندنت'' البريطانية أمس الاثنين إن الرئيس الباكستاني آصف على زرداري يواجه ''مأزقا حرجا'' عقب قراره بإعادة القضاة المعزولين وعلى رأسهم رئيس المحكمة الدستورية افتخار تشودري.
قالت صحيفة ''الإندبندنت'' البريطانية إعادة القاضي المخلوع إلى منصبه تضع مصير زرداري السياسي كرئيس للبلاد في مهب الريح لأن محكمة عليا برئاسة تشودري ستشكك في شرعيته''.، وتابعت الصحيفة على الرغم من مرارة الحل إلا انه يعد الأفضل لأن الخيارات الأخرى ستجر البلاد والمنطقة إلى ما تحمد عقباه، خاصة وأن طالبان تمد نفوذها داخل أفغانستان المجاورة .، وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن موقف الرئيس ضعيف وأن سلطته تفتقر إلى الشرعية مما انعكس على الوضع الأمني داخل باكستان". واستطردت :'' إلا أن مواجهة بين زرداري وبين خصمه -الذي كان قبل أقل من عام حليفه في الإطاحة بالرئيس برفيز مشرف- نواز شريف ليست في مصلحة الطرفين ولا في مصلحة البلاد والمنطقة برمتها". وكان رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني قد أعلن إعادة افتخار تشودري إلى منصبه كرئيس للمحكمة العليا الباكستانية ، مؤكدًا أنه سيستأنف مهام منصبه في الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري.، وأكد أن رئيس المحكمة العليا الحالي سيتقاعد في ذات التاريخ وسيؤدي تشودري اليمين لشغل منصبه السابق، مضيفا أنه أصدر أمرا أيضا بإطلاق سراح الناشطين السياسيين والمحامين الذين أوقفوا خلال الأسابيع الماضية. وكان مصدر حكومي قد أشار في وقت سابق إلى أن إعادة تشودري ستأتي في إطار حزمة تعديلات دستورية ستتضح معالمها بعد 21 مارس، وكانت المعارضة قد صعدت مطالبها خشية أن تتضمن تلك الحزمة تقييدات لعودة تشودري، وكان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري يرفض دعوة المعارضة بقيادة شريف وحركة المحامين من أجل إعادة تشودري الذي عزله الرئيس السابق برويز مشرف عام 2007 والذي يرى زرداري بعودته تهديدا لمنصبه، وجاءت هذه التطورات بعد خرق نواز شريف قرارا حكوميا بوضعه وشقيقه تحت الإقامة الجبرية في منزله بلاهور لمدة ثلاثة أيام وانضمامه إلى حشد من أنصاره للاحتجاج على سياسيات الحكومة. وقد وصف شريف في خطاب أمام أنصاره في محل إقامته بلاهور -عاصمة إقليم البنجاب- قرار الإقامة الجبرية بأنه ''غير مشروع ''، وأضاف ''نحن لا نقبل هذا القرار, قرار الإقامة الجبرية غير قانوني وغير أخلاقي, وجميع هذه القرارات غير دستورية''.، وأشار زعيم المعارضة إلى أن باكستان ''تحولت إلى دولة بوليسية، إنهم يغلقون كل الطرق ويستخدمون كل أنواع الأساليب غير القانونية". وكانت الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين أثناء تجمعهم بميدان مكتب البريد في لاهور عندما كانوا يستعدون لبدء المسيرة، كما اعتقلت العشرات من أنصار زعيم المعارضة. يذكر ان زرداري يتعرض لضغط من حلفائه الغربيين لإخماد الأزمة مع حليفه السابق نواز شريف تمهيدا للسيطرة على الوضع في بلد يعتبر أنه يقف في الصفوف الأولى في الحرب على ما يسمى الإرهاب. ويحذر المحللون من أن استمرار الأزمة بين الحزبين اللذين خاضا صراعا مع الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف من شأنه تشجيع العسكريين على التحرك في بلد حكمه العسكر لأكثر من نصف مدة وجوده كبلد مستقل وهي 62 عاما.