الحكومة الباكستانية تتراجعوتعيد تشودري إلى منصبه

لنزع فتيل الأزمة السياسية المتفاقمة

وافقت الحكومة الباكستانية على إعادة القضاة المعزولين وبينهم رئيس المحكمة العليا إفتخار تشودري في خطوة تهدف إلى نزع فتيل الأزمة السياسية المتفاقمة بينها وبين المعارضة بزعامة الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف.
وقال رئيس الحكومة يوسف رضا جيلاني في خطاب متلفز فجرا: إن تشودري والقضاة المعزولين سيعودون إلى مناصبهم في 21 مارس الجاري، وأكد أن رئيس المحكمة العليا الحالي سيتقاعد في ذات التاريخ. وسيؤدي تشودري اليمين لشغل منصبه السابق، مضيفا: أنه أصدر أمرا أيضا بإطلاق سراح الناشطين السياسيين والمحامين الذين أوقفوا خلال الأسابيع الماضية.
وكان مصدر حكومي أشار في وقت سابق إلى أن إعادة تشودري ستأتي في إطار حزمة تعديلات دستورية قال المراقبون في إسلام آباد إن معالمها ستتضح بعد 21 مارس، مضيفين أن المعارضة صعدت مطالبها خشية أن تتضمن تلك الحزمة تقييدات لعودة تشودري.
وكان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري يرفض دعوة المعارضة بقيادة شريف وحركة المحامين من أجل إعادة تشودري الذي عزله الرئيس السابق برويز مشرف عام 2007 والذي يرى زرداري بعودته تهديدا لمنصبه. وأبدى المحامون المشاركون في احتجاجات المعارضة بدورهم ترحيبهم بالقرار، ووصفه المتحدث باسمهم طاهر ميان الله بأنه نصر للشعب الباكستاني.
ويحذر المحللون من أن استمرار الأزمة بين الحزبين اللذين خاضا صراعا مع الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف من شأنه تشجيع العسكريين على التحرك في بلد حكمه العسكر لأكثر من نصف مدة وجوده كبلد مستقل وهي 62 عاما.