هذه اهم النقاط التي تحدثت عن “الحوار الوطني ” في خطاب بن صالح

أمر مستعجل يتعيّنُ على بلادنا اللجوء إليه وفي‮ ‬أسرع وقت ممكن لاستعادة سجيتها السياسية والمؤسساتية،‮ ‬التي‮ ‬تمكنها من مواجهة التقلبات الاقتصادية والاجتماعية‮ ‬وكذا التهديدات المحدقة بأمننا الوطني‮ ‬ضمن محيط إقليمي ودولي معقد
بن صالح يدعو المواطنين لتبَنِّي‮ ‬المبادرة ولإعلائها لفائدة المصلحة العليا للأمة
مسار الحوار هذا،‮ ‬والذي سيتم إطلاقه من الآن‮، ستتم قيادته وتسييره بحرية وشفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية،‮ ‬وبلا انتماء حزبي أو طموح انتخابي‮ ‬شخصي تتمتعُ هذه الشخصيات بسلطة معنوية مؤكدة وتحظى بشرعية تاريخية أو سياسية أو مهنية تؤهلها لتحمل هذه المسؤولية النبيلة وتساعدها على حسن قيادة هذا الحوار
سيكون بوسع فريق الشخصيات دعوة أي‮ ‬طرف يراه مفيدا لإنجاز مهمته وتحقيق الغرض من إنشائه،‮ ‬لاسيما الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والتنظيمات الإجتماعية المهنية والشخصيات الوطنية،‮ ‬بما فيها الشخصيات المنبثقة عن الحركة الشعبية، قصد تدوين مواقفهم وأرائهم ومقترحاتهم
علينا جميعًا العمل على توفير كافة ظروف التنظيم والرقابة والاستشراف التي‮ ‬ستحيط هذه الانتخابات بدءً من مرحلتَيْ التحضير والتنظيم وصولاً إلى مرحلة الإعلان عن النتائج
هذه‮ ‬المراحل التي نُدرك أنها‮ ‬غالبًا ما تكون موضوع نقاش واهتمام، ستحظى في إطار مسار الحوار هذا بعناية خاصة ودقيقة من قبل الجميع وستكون نتاجًا لتوافق واسع مع الطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني‮ ‬والشخصيات السياسية الوطنية
أدعو،‮ ‬مرة أخرى،‮ ‬جميع الفاعلين السياسيين الوطنيين وجميع مكونات الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية المُخلصة،‮ ‬وكل الحساسيات المهيكلة للمجتمع المدني،‮ ‬فضلاً عن أولئك الذين‮ ‬يحملون انشغالات شريحة من شرائح مجتمعنا،‮ ‬أو نخبها وأناشدهم للتعبئة من أجل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الوطني الهام باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان مستقبل آمن ومزدهر لبلدنا‮.‬
أدعوهم إلى الانخراط في‮ ‬مسار الحوار الوطني الشامل الذي تعتزمُ الدولة إطلاقه لمناقشة كل الانشغالات المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي‮ ‬المقبل و تقديم إسهامهم في‮ ‬تنظيم هذا الاقتراع
من الضروري‮ ‬الآن وضع جميع الحسابات الثانوية والمطالب غير الواقعية التي‮ ‬من شأنها إطالة أمد الوضع الراهن ومحاولة الزج بالبلاد نحو الفراغ الدستوري
سيكون للمشاركين في‮ ‬هذا الحوار حرية مناقشة كافة الشروط الواجب توفيرها لضمان مصداقية الاستحقاق الرئاسي‮ ‬المقبل، والتطرق إلى كل المناحي التشريعية والقانونية والتنظيمية المتعلقة به، بما فيها مجريات الرزنامة الانتخابية،‮ ‬وكذا الميكانيزمات الخاصة بمراقبته والإشراف عليه