قايد صالح : الجزائر ولعدة اعتبارات كانت وستبقى مستهدفة من طرف أعدائها

أشار الفريق أحمد قايد صالح اليوم إلى أن الجزائر ولعدة اعتبارات كانت وستبقى مستهدفة من طرف أعدائها، الذين ما لبثوا يخططون في السر والعلن لعرقلة عمل الحكومة ومؤسسات الدولة وخلق حالة من الانسداد والغليان في الجبهة الاجتماعية، أملا في تحقيق مآربهم وأهدافهم الخبيثة في عرقلة مسار الحوار الوطني وإطالة عمر الأزمة:
“وفي هذا الصدد بالذات، فإنني أعلم يقينا بأنكم على وعي تام، بأن الجزائر ولعدة اعتبارات كانت وستبقى مستهدفة من طرف أعدائها، ولا يراد لها بأن تبني نفسها اقتصاديا واجتماعيا وعلميا وتكنولوجيا، وتكون متحصنة ومنيعة بكل أسباب القوة، سلاح هؤلاء الأعداء في ذلك هو المحاولة من جديد تجريد الشعب الجزائري من كل ركائز قوته، المتمثلة أساسا في مقومات شخصيته الأساسية وثوابته الوطنية وقيمه، لاسيما تلك النابعة من ثورة نوفمبر الخالدة ونسيجه المجتمعي المتلاحم.
هذا التلاحم الذي أزعج العصابة، وما لبثت تخطط في السر والعلن لفك روابطه وقطع وشائجه اعتمادا على أذنابها المندسين في هياكل مختلف المؤسسات، الذين أوكلت لهم مهمة عرقلة عمل الحكومة ومؤسسات الدولة وخلق حالة من الانسداد والغليان في الجبهة الاجتماعية، أملا في تحقيق مآربهم وأهدافهم الخبيثة في عرقلة مسار الحوار الوطني وإطالة عمر الأزمة، وسيلتهم في ذلك الدعاية المغرضة والأفكار الهدامة التي يعملون على بثها دون انقطاع في الساحة السياسية والإعلامية، مستغلين في ذلك حرية التعبير وإبداء الرأي المضمونة دستوريا، لكنهم تناسوا عن قصد أن هذه الحرية يجب أن لا تتخطى حدودها وتتجاوز الأخلاقيات المتعارف عليها، لتسقط إلى مستويات منحطة تصل إلى حد الشتم والقذف وكيل التهم الباطلة، وهو أمر غير مقبول قانونا وأخلاقا وعرفا.
ومن هذه الأفكار التي دأبت العصابة على بثها، والتي يروج لها بعض المحللين المزعومين سواء عن قصد أو عن سذاجة، مسألة مطالبة بعض الأحزاب السياسية التحاور، بل التفاوض مباشرة مع المؤسسة العسكرية، اقتداء بتجارب بعض دول المنطقة في التعامل مع الأزمات، متناسين أن الجزائر بتاريخها العريق وبشعبها الأبي وبمواقفها الريادية الثابتة هي من تكون دائما القدوة وليس العكس، وهي محاولة فاشلة أخرى تهدف إلى توريط الجيش في مستنقع السياسة، رغم أنها تعلم علم اليقين موقفنا الثابت من هذا الأمر الذي أكدنا أكثر من مرة بخصوصه على أن الجيش الوطني الشعبي متمسك بالحل الدستوري للأزمة، انطلاقا من إيمانه بأن الدولة العصرية هي دولة المؤسسات، والتمسك بالدستور هو عنوان أساسي للحفاظ على كيان الدولة واستمراريتها، ويعمل على مرافقة، وأؤكد هنا على كلمة مرافقة مؤسسات الدولة والشعب ومسعى الحوار، الذي أؤكد مرة أخرى أن الجيش الوطني الشعبي لن يكون طرفا فيه، إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب الآجال، حريصا كل الحرص، على النأي بنفسه عن كافة الحساسيات والحسابات السياسية.
إن التحامل على المؤسسة العسكرية هو جزء من مخطط خبيث هدفه الوصول إلى تقييد أو تحييد دور الجيش، الذي قدم درسا للجميع، في الوفاء والإخلاص وحماية الوطن، وبرهن ميدانيا على قدرته في أن يجسد عمق الرابطة القوية بين الشعب وجيشه، وكانت قيادته سباقة في الاستجابة للمطالب الشعبية قبل أية جهة أخرى، مما هدد مصالح العصابة وأذنابها وأفشل مخططاتها في إعادة صياغة المشهد الوطني العام حسب أهوائها ومصالح أسيادها”.