أحزاب مرفوضة شعبيا تتآمر على الشعب والوطن

* استدعاء الهيئة الناخبة يوم 15 سبتمبر ورئاسيات
* منتظرة يوم 12 ديسمبر
قايد صالح يدافع عن حكومة بدوي ويشدد اللهجة من ورقلة

شرع الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من أمس، الإثنين، بزيارة عمل وتفتيش إلى قطاعات ووحدات الناحية العسكرية الرابعة بورقلة. واستهلت الزيارة من القطاع العملياتي شمال شرق إن أمناس، فبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة، تفقد السيد الفريق عددا من وحدات هذا القطاع المرابطة على الحدود الجنوبية الشرقية لبلادنا على غرار وحدات اللواء 41 مدرع، أين استمع إلى عرض شامل حول هذه الوحدة الهامة قدمه قائدها، ليلتقي بعد ذلك بأفرادها، حيث ألقى بالمناسبة كلمة أكد من خلالها أن من أبرز الأعمال الميدانية التي تشهد بصدق على عقلانية وصدقية ما تحقق، هي تلك الجهود الحثيثة المبذولة على كافة المستويات، مؤكدا أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، تبذل كل ما في الوسع، لتجعل من النهج العملي والمهني لقواتنا المسلحة نسخة حقيقية لذلك النهج القويم الذي سار على دربه وعلى هداه شهداؤنا الأبرار ومجاهدونا الأخيار.
السيد الفريق وفي كلمته التوجيهية التي بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، تطرق إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة مؤكدا أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا. كما جدد التنويه بشجاعة وإصرار رجال العدالة على اجتثاث آفة الفساد من بلادنا، من خلال فتح جميع الملفات، دون استثناء، كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الدولة من خلال رفع منحة التمدرس بنسبة معتبرة، توفيرا للظروف الملائمة لإنجاح الدخول المدرسي. الجزائر-
وهدّد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، بكشف ما أسماه "تأمر بعض الأحزاب ضد الوطن والشعب"، مشددًا على حيازة قيادة الأركان "لمعلومات مؤكدة سيتم كشفها في الوقت المناسب". وقال الفريق أما ضباط وإطارات الناحية العسكرية الرابعة: "لدينا معلومات مؤكدة سنكشفها في الوقت المناسب عن تآمر بعض الأحزاب ضد الوطن والشعب، هذه الأحزاب المرفوضة شعبيًا، لا هم لها سوى الانتقاد والعويل، كما يقال في المثل الشعبي "اللسان طويل والذراع قصير".
وحملت كلمة قايد صالح تهديدًا صريحًا عندما يقول "وإذ نؤكد على أننا لسنا ضد حرية التعبير واختلاف الآراء البناءة، وأننا ضد سياسة الإقصاء والتهميش، فإننا في الجيش الوطني الشعبي نؤكد أيضا أننا لن نسكت على محاولات عرقلة عمل مؤسسات الدولة وسنتصدى بكل صرامة، انطلاقًا من مهامنا وصلاحياتنا الدستورية، لهذه المحاولات التي ترمي إلى إطالة عمر الأزمة وعرقلة المسار التنموي للوطن، والوقوف ضد إرادة الشعب الذي أكد في عدة مناسبات على أنه ليس في حاجة إلى مثل هذه الأفكار التي تهدم ولا تبني، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا المعاصر".
وبالمناسبة طالب رئيس أركان الجيش هاته الأحزاب السياسية التي لم يسمها بأن "تتقي الله في شعبها ووطنها وتتحلى بالقليل من الكرامة والشرف، والتمسك بأخلاقيات العمل السياسي، وتكف عن وضع العقبات على طريق مبادرات المخلصين للخروج بالبلاد من الأزمة". ليُردف: "نقول لهم اتركوا الجزائر لأبنائها الأوفياء فهم جديرون بها وقادرون على بنائها وحمايتها، وإننا على يقين أن شعبنا الأبي التواق إلى العيش في سلام وطمأنينة في كنف الأمن والاستقرار، لا يريد بأي حال من الأحوال العودة إلى سنوات الدم والدموع، ويستحق أن يعيش عيشة كريمة في بلاده، هذا الشعب، الذي يضرب به المثل في حب الوطن والإخلاص، أيد وبارك مساعي المؤسسة العسكرية المصممة على الذهاب إلى الانتخابات وإجرائها في وقتها، أحب من أحب وكره من كره، ومهما كانت العقبات والتضحيات".
وبلهجة أكثر تصعيدًا، أضاف الفريق أحمد قايد صالح إن "التحامل على المؤسسة العسكرية هو جزء من مخطط خبيث هدفه الوصول إلى تقييد أو تحييد دور الجيش، الذي قدم درسا للجميع، في الوفاء والإخلاص وحماية الوطن، وبرهن ميدانيا على قدرته في أن يجسد عمق الرابطة القوية بين الشعب وجيشه، وكانت قيادته سباقة في الاستجابة للمطالب الشعبية قبل أية جهة أخرى، مما هدد مصالح العصابة وأذنابها وأفشل مخططاتها في إعادة صياغة المشهد الوطني العام حسب أهوائها ومصالح أسيادها".

.. تحديد تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة
وأكد الفريق قايد صالح، على ضرورة استدعاء الهيئة الناخبة يوم 15 سبتمبر من السنة الجارية، وقال في هذا الخصوص: "لقد سبق وأن أشرت في مداخلتي السابقة إلى أولوية الشروع الجدي في التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الأسابيع القليلة القادمة"، ليضيف: "وها أنا اليوم أؤكد على أننا وانطلاقًا من مهامنا وصلاحياتنا واحترامنا للدستور ولقوانين الجمهورية، نرى أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونًا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبًا شعبيا ملحا".
بالمقابل تطرق رئيس أركان الجيش في كلمته إلى هيئة الحوار والوساطة التي يقودها كريم يونس، قائلا: "أنوه بالجهود المبذولة من قبل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، وأشيد بالنتائج المشجعة التي حققتها في وقت قصير، على نهج الحوار الجاد والبناء والهادف". وبالمناسبة جدّد الفريق أحمد قايد صالح "الدعوة للمضي قدمًا بعملية تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى وإيجاد الآليات التي تجسد المسعى الملح المتمثل في التسريع في تنظيم الانتخابات الرئاسية، لاسيما من خلال التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات، التي ستشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية، وهوما يستدعي أيضا تعديل بعض مواد قانون الانتخابات ليتكيف مع متطلبات الوضع الراهن، وليس كما يطالب به البعض بأن هذا التعديل يجب أن يكون جذريًا ومعمقًا ويمس جميع المواد مما يستلزم وقتا أطول".
وتابع قوله في السياق "هذه الانتخابات التي تعد موعدًا هامًا في تاريخ الجزائر ستحمل حتما بين طياتها ما يتيح قطع المزيد من الأشواط على درب إرساء دولة الحق والقانون".
.. ويدافع عن حكومة بدوي
ودافع أحمد قايد صالح عن أداء حكومة نور الدين بدوي، محذرا مما اسماه مساعي "العصابة لعرقلة عمل الحكومة ومؤسسات الدولة وخلق حالة من الانسداد والغليان في الجبهة الاجتماعية، أملا في تحقيق مآربهم وأهدافهم الخبيثة في عرقلة مسار الحوار الوطني وإطالة عمر الأزمة." وثمّن أحمد قايد صالح أداء حكومة بدوي فيما يتعلّق بالتحضير للدخول الاجتماعي الجديد، مشيرا إلى أنّها" اتخذت كافة الإجراءات ووفّرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان دخول مدرسي في أحسن الظروف، لاسيما من خلال رفع علاوة التمدرس بنسبة معتبرة، وهو الإجراء الذي من شأنه تعزيز دور الدولة وحرصها على تخفيف الأعباء على المتمدرسين وأوليائهم".
وفي نفس السياق، أكد رئيس أركان الجيش على" تواصل جهود الدولة في توفير الظروف الملائمة للدخول الاجتماعي الجديد، وذلك من أجل إفشال ما أسماه ب"رهان العصابة" في التشويش على الدخول الاجتماعي، من خلال زرع بذور الشك والبلبلة في صفوف التلاميذ وأوليائهم". كما اثنى في ذات الخطاب على التلاحم الشعبي الذي قال بانه أزعج العصابة، التي ما لبثت حسبه " تخطط في السر والعلن لفك روابط التلاحم وقطع وشائجه اعتمادا على أذنابها المندسين في هياكل مختلف المؤسسات، الذين أوكلت لهم مهمة عرقلة عمل الحكومة ومؤسسات الدولة وخلق حالة من الانسداد والغليان في الجبهة الاجتماعية، أملا في تحقيق مآربهم وأهدافهم الخبيثة في عرقلة مسار الحوار الوطني وإطالة عمر الأزمة"، مؤكدا بان وسيلتهم في ذلك "الدعاية المغرضة والأفكار الهدامة التي يعملون على بثها دون انقطاع في الساحة السياسية والإعلامية، مستغلين في ذلك حرية التعبير وإبداء الرأي المضمونة دستوريا".
وحذّر قايد صالح في السياق من أن "تتخطى ممارسة الحرية حدودها وتتجاوز الأخلاقيات المتعارف عليها، لتسقط إلى مستويات منحطة تصل إلى حد الشتم والقذف وكيل التهم الباطلة"، وهوأمر قال ذات المتحدث بأنه "غير مقبول قانونا وأخلاقا وعرفا".
.. بعد مقترح رئيس الأركان.. الرئاسيات يوم 12 ديسمبر
ينتظر إجراء الإنتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر، في حال تم العمل بمقترح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أحمد قايد صالح، في خطابه الذي ألقاه بالناحية العسكرية الرابعة أمس، استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري.
وتنص المادة 136 من القانون العضوي للإنتخابات بأن تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي في ظرف 90 يوما قبل تاريخ الإقتراع. ما يجعل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، في حال قرر توقيع مرسوم رئاسي يوم 15 سبتمبر أمام خيار تحديد تاريخ الإقتراع في يوم الخميس المصادف 12 ديسمبر باعتباره الخميس الأخير قبل إنقضاء مدة 90 يوما.

وفي نفس الخطاب دعا الفريق أحمد قايد صالح للتعجيل بتنصيب الهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات، التي ستشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية، وهو ما يستدعي أيضا تعديل بعض مواد قانون الانتخابات ليتكيف مع متطلبات الوضع الراهن، وليس كما يطالب به البعض بأن هذا التعديل يجب أن يكون جذريا ومعمقا ويمس جميع المواد مما يستلزم وقتا أطول على حد قوله.
وتجدر الإشارة أن الموعد الرئاسي تم تأجيله مرتين رغم استدعاء الهيئة الناخبة، فقد أصدر رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفيلقة مرسوما في مطلع السنة بموجبه الهيئة الناخبة يوم 18 أفريل الفارط قبل أن يتراجع يوم 12 مارس ويقرر إلغاء الموعد وينهي في وقت لاحق عهدته الرئاسية، بينما استدعى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الهيئة الناخبة لإختيار رئيس الجمهورية يوم 4 جويلية الماضي غير أن المجلس الدستوري أصدر بيانا أعلن فيه استحالة إجراء الرئاسيات.