هذه التحديات الاقتصادية التي تنتظر حكومة تبون

خبراء اقتصاديون ورجال أعمال ل ” الحوار”:
هذه التحديات الاقتصادية التي تنتظر حكومة تبون

* خليفاتي: على الطاقم الحكومي المقبل توفير شروط الإصلاح الاقتصادي
* سواهلية: لابد من تنظيم قانون الصفقات العمومية
* سي محمد: من بين أوليات النظام المقبل القضاء على الشركات الوهمية
* عية : هكذا سنجعل الاقتصاد الوطني منظومة متوازنة

دعا ثلة من الخبراء الاقتصاديون والفاعلين في حقل التأمينات في حديثهم ل ” الحوار” إلى اجتثاث كل العوالق التي تراكمت على المنظومة الاقتصادية منذ سنين طويلة، وجثمت على صدر الاقتصاد الوطني وضغطت على رئتيه منعته من التنفس، ومواصلة الحياة في الساحة الوطنية والدولية، مطالبين الطاقم الحكومي الجديد القضاء كل ما يعرقل العجلة الاقتصادية من السير نحو الأمام.
نصيرة سيد علي
الرقمنة أساس التنمية المستدامة
وفي السياق، يرى الرئيس المدير العام لشركة "أليانس للتأمينات" حسان خليفاتي، في حديثه ل ” الحوار”، أن الاقلاع الاقتصادي في الجزائر، يتطلب العديد من الشروط يجب على طاقم الحكومي المقبل توفيره من أجل تنقية مناخ الاستثمار، وتصفيته من كل العوالق النظام الفاسد، وذلك حسبه لن يكون إلا من خلال اتخاذ جملة من الاجراءات وفي مقدمتها، وضع جو الأعمال في مجاله الشفاف، وإعادة النظر في المنظومة القانونية، وتكييفها مع عقارب ساعة الاقتصاد الوطني، من أجل خلق ثروة لصالح المجموعة الوطنية، من توفير مناصب الشغل للشباب، وجعل المنظومة البنكية تحت تصرف رجال الأعمال الشرفاء الذين لديهم نية للنهوض بعالم الأعمال في الجزائري، والمساهمة بقدر المستطاع توسيع الاطار الاقتصادي ليشمل كافة القطر الوطني، كما اقترح خليفاتي ضرورة ايلاء الأهمية لاستثمار الأجنبي النزيه بما يخدم البلاد والعباد، وبعث اقتصاد وطني بما تتطلبه الحركة الاقتصادية الدولية وفي مقدمتها الرقمنة الاقتصادية والقضاء على هيمنة البيروقراطية، حتى نقول أننا فعلا دخلنا عصر النهضة الاقتصادية بمقاييسها العالمية، يضيف حسان خليفي.

يجب الوصول إلى قاعدة رابح رابح
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد سواهلية في تصريحه ل ” الحوار” أن من المسائل الأساسية التي يجب على النظام المقبل الاهتمام به توفير ظروف استقرار الأمني الذي يعد أحد الركائز المهمة التي تبنى عليه الحياة الاقتصادية، مما يعطي للمستثمر الوطني والمحلي يقول سواهلية الثقة التي تعطيه الدفع لإقامة المشاريع في جميع ربوع الجزائر بكل أريحية، لأن عامل الأمن قوة تدفع المتعاملين الاقتصاديين للإستقرار وتكثيف أعمالهم في الجزائر، لأن الاستقرار السياسي يضيف الخبير ذاته يمثل عامل مهما وجذب للاستثمارات، ويوثق الثقة بالنظام، ومن بين القضايا التي تقع على عاتق طاقم الحكومة المقبلة القضاء على المؤسسات الوهمية التي كان يمنح لها الصفقات العمومية، مع ضرورة مراجعة قانون هذه الأخيرة، لأن من بين الاختلالات التي يعاني منها هذا القانون شرط توفر لدى المستثمرين الجدد الخبرة والمال وهو ما أدى إلى عرقلة ميدان الاستثمار من مواصلة سيره نحو الامام، بالإضافة إلى أهمية مكافحة ومحاربة مشكلة تضخيم الفواتير، وكذا جلب المستثمرين الحقيقيين حتى لا نكرر سيناريو يقول سواهلية تركيب السيارات الذي تحول إلى مجرد نفخ العجالات، وندخل بالتالي في سياسة الشراكة الأجنبية مبنية على أسس تخدم المصلحة المشتركة للبلدين، في إطار عمل تضاركي وفق القاعدة التجارية ” رابح – رابح “.

ربط نظام ” ل.م.د ” بالجامعات الدولية
وفي الإطارنفسه، اقترح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان عية في حديثه ل ” الحوار”، جملة من المسائل والاجراءات اللازمة التي ينبغي على النظام الجديد تبنيه من أجل جعل الاقتصاد الوطني يسير ضمن منظومة متاوزنة، تستجيب للمطالب الاجتماعية الراهنة، وفي مقدمتها، يقول عية ضرورة فصل الخدمات الجامعية على الجامعة، لأن ما يقارب 47 بالمائة حسب ما أورده ” كناس” تذهب للخدمات الاجتماعية، بالإضافة فصل الجانب الإداري بالجامعة على التسيير المالي، لأن ما يربو عن 80 بالمائة من الاجتماعات التي تقوم بها الجامعة يضيف عية تناقش فيها التسيير المالي، عوض الحديث عن البحث العلمي ومرتكزاته وكيفية ربط الجامعة بعالم الأعمال والاستفادة من الأفكار التي تنير الساحة الاقتنصادية، مع ضرورة إدخال التنمية في البحث العلمي على رأسها توفير الخدمات مثل الأنترنت، وتعميم اللغة الانجلزية في الجامعة لتوسيع دائرة الاتصال ومراكز العلم عبر الجامعات الغربية، للوصول إلى اقتصاد مهيكل، ويرى عية أنه من الأدوات التي يجب التعامل بها للنهوض بالاقتصاد الوطني تلقيح البرامج الموجهة لنظام ” ل.م.د” وربطه بالجامعات الدولية للإرتقاء به، مع إعطاء اﻟﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﻀرورية ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ الاستثمار الوطني والجنبي.

الامر لا يتطلب حلول سحرية
وعلى صعيد مماثل، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور كمال سي محمد في تصريحه ل ” الحوار” أن مناخ الاستثمار لا يتطلب حلول سحرية وإنما يتطلب حلول كلاسيكية مثل الاستقرار التشريعي بمواد واضحة غير قابلة الاستبدال مستقبلا ويتطلب ايضا القضاء على البيروقراطية على مستوى الشباك الوحيد بالإضافة إلى الإسراع في القرار الاستثماري سواء على مستوى لجنة الولاية او مجلس الدولة و تطوير ايضا النظام المصرفي اما بالنسبة المؤسسات الوهمية فيتطلب الامر التحقق من السجل التجاري وتحيين المنصة الخاصة بالمؤسسات و تشديد العقوبات على المخالفين للقانون.