بسبب تأثير "كورونا".. نصيرة سيد علي أجمع ثلة من الخبراء في الاقتصاد والطاقة أن داء كورونا ألقى بظلاله الوخيمة على سوق النفط العالمي، ما تسبب في ضرر في اقتصاديات الدول بصورة كبيرة، كما انعكس سلبا على الاقتصادي الوطني المبني على الجباية البترولية، وهذا ما سيجعل الحكومة الحالية إيجاد آليات جادة لإعادة النظر في مخططها العملي، لأن هبوط سعر البرميل من البترول إلى 45 دولار للبرميل، وهو أقل من السعر المرجعي في ميزانية 2020 ، مما يحتم على السلطة الحالية البحث عن طوق توفير السيولة المالية. وكان وزير الطاقة، محمد عرقاب،أكد أنّ الجزائر ستواصل جهودها من أجل ترقية التشاور بين كل البلدان لبحث حلول توافقية لضمان استقرار النفط. وقال عرقاب، في كلمة له بفيينا، إن "للجزائر دور مهم ستلعبه بصفتها رئيسة الأوبك، إذ ستواصل ترقية التشاور بين كل البلدان من أجل بحث حلول توافقية لضمان استقرار سوق النفط"، مضيفا أن "الاجتماع الوزاري الثامن لمنظمة أوبك+ كان جد مهم"، موضحا أن "الأعضاء اتفقوا عقب هذا الاجتماع على مواصلة متابعة تطورات سوق البترول وانعكاسات فيروس كورونا". كما أشار ذات المتحدث أنه تم الاتفاق أيضا على الإبقاء على إطار الحوار والتشاور حول إعلان التعاون الوارد في اتفاق 10 ديسمبر 2016 خاصة اللجنة المشتركة أوبيب-خارج أوبيب واللجنة التقنية المشتركة. وقال عرقاب إن "التعاون والمشاورات تبقى قائمة وستكون أكثر كثافة لتقريب وجهات النظر".
على الحكومة إعادة النظر في ميزانية 2020 وفي السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر في تصريحه ل "الحوار" أن انهيار أسعار النفط المستمر سيخلط كل الأوراق أمام الحكومة، لأنه كان طيلة السنوات الماضية السعر الفعلي أكبر من السعر المرجعي وكان الفارق بينهما يمثل هامش أريحية نسبية للحكومة رغم العجز الكبير في الميزانية طبعاً، لكن الآن السعر الفعلي هو الآن 45 دولارا للبرميل وهو أقل من السعر المرجعي في ميزانية 2020 وهو 50 دولارا، وأقل بكثير من السعر التوازني الذي يصل إلى 80 دولارا، خاصة وأن الحكومة وعدت الشعب ببرنامج طموح يجسد برنامج رئيس الجمهورية على شكل خطة تمتد لخمس سنوات، وقد ورد في هذا البرنامج على سبيل المثال إنجاز 1 مليون سكن (بكل الأصناف) خلال الفترة 2020 – 2024، وهذا بحد ذاته يضيف ناصر يتطلب ميزانية ضخمة، هذا غير ما هو مبرمج في التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات، كما يجب التذكير يضيف الخبير ذاته هنا بأن هناك نفقات عاجلة في الأجل القصير برمجتها الحكومة السابقة (حكومة بدوي) ويجب أن تنفذها الحكومة الحالية خلال 2020 وتتمثل في إدماج حوالي 160 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل في مناصبهم، وكذا استحداث 10 ولايات جديدة كاملة الصفة و 44 مقاطعة إدارية، وكل هذه البرامج تتطلب ميزانيات عاجلة. وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر، أن هذا الانخفاض في أسعار النفط مرشح للاستمرار أكثر، وذلك بعد فشل لقاء فيينا الأخير لدول أوبك وحلفائها في إقرار مقترح تخفيض الإنتاج ب 1.5 مليون برميل يومياً بسبب الرفض الروسي، وأيضاً فشل هذه الدول في المصادقة حتى على استمرار التخفيض المطبق حالياً والمقدر إجمالياً ب 2.2 مليون برميل يومياً والذي ينتهي أجله مع نهاية هذا الشهر، مايعني أن أي تخفيضات أخرى لا يعول عليها مستقبلاً لأن الزيادة في كل الحالات ستكون كبيرة في الأسواق بعد أن تتحرر الدول الأعضاء في أوبك وحلفائها من قيود ذلك التخفيض وبالتالي ستسارع كل دولة لتعويض ذلك التخفيض الذي تراه حقاً لها، هذا بالإضافة إلى استمرار أزمة كورونا وتعطل الاقتصاد الصيني الذي يعتبر أكبر مستورد للنفط في العالم بحوالي 10 مليون برميل يومياً (أي ثلث ما تنتجه أوبك)، مما سيسبب في النهاية تخمة في المعروض في السوق وانهياراً أكبر في الأسعار.
كورونا..تراجع موجات البرد يجعل سعر النفط في حدود 40 دولارا وفي الإطار نفسه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عمر هارون في حديثه ل "الحوار" "لم يعد جديدا على أحد أن الجزائر كلما تراجع برميل النفط بدولار أصاب الاقتصاد الوطني رعشة، لأن يعادل 98 بالمئة من مداخيل الجزائر من البترول، حيث لم تتجاوز صادراتنا خارج المحروقات 2 مليار دولار، وفي ظل ارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط ورفض اجتماع أوبك + تخفيض الإنتاج خاصة روسيا والسعودية مع تباطؤ الاقتصاد الصيني خصوصا والعالمي عموما بسبب كورونا وتراجع موجات البرد هذه السنة، كل هذا يضيف هارون خلق تخمة في السوق العالمية مع عدم استعداد أي دولة لتخفيض إنتاجها جعل أسعاره تتراجع ب 10 بالمئة وهو أكبر تراجع منذ 2015، ويتوقع ذات الخبير استقرار أسعار البرميل من النفط في حدود 40 دولارا للبرميل وهو ما يكلفنا 10 دولار أقل مما هو متوقع وفق ميزانية 2020، وهذا ما يعني أن على الجزائر أن تراجع السعر المرجعي للبرميل في قانون المالية التكميلي فيجب أن يكون ما بين 35 و 40 دولارا على أن تحاول سد العجز بطرق أخرى خاصة ما تعلق بالشراكة مع القطاع الخاص (ppp/ bot).
كان هناك اتفاق داخل "أوبك" على تمديد العمل بإتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2020 وفي السياق، قال الخبير الطاقوي الدكتور بوزيان مهماه في حديثه ل "الحوار" "للأسف البالغ، خرج اجتماع "أوبك +" مساء يوم الجمعة، بسعر نفط ل«خام برنت القياسي العالمي" عند مستوى ال 45 دولارا، وهو أسوأ سيناريو كان متوقعاً، وهذه هي الصورة المبسطة لنتائج لقاء يضيف مهماه كان الجميع ينتظر مخرجاته، خاصة مع تعاظم التفاؤل بنتائجه، مع تطور المسار. ففي مساء أمس كان الحديث على مقترحات لجنة المتابعة الفنية وتوصياتها بضرورة تعميق خفض الإنتاج من 600 ألف إلى 1 مليون برميل يوميا، رغم تحفظات ليبيا، وعدم حسم روسيا لموقفها، وفي منتصف نهار يوم الخميس الفارط، كان الاتفاق داخل "أوبك" هو تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج إلى غاية نهاية سنة 2020، مع تعميق خفض الإنتاج ب 1,5 مليون برميل خلال الربع الثاني من هذه السنة (أفريل، ماي، جوان)، وهو ما اعتبره مهماه مفاجئا جدا، واتفاقا جريئا وغير مسبوق وغير متوقع، الأمر الذي بعث التفاؤل بإمكانية تحقيق اتفاق تاريخي باهر، سيعيد بعث الثقة في الأسواق، وسيدعم "نفسية برميل النفط المنهارة" وسيساعده بقوة للتماسك فوق مستوى ال 50 دولارا خلال هذه الفترة الحرجة لانتشار وباء كورونا، ليغادر بعد ذلك وزير الطاقة الروسي فيينا عائدا إلى موسكو.
التعافي الحقيقي للمجتمع العالمي من وباء كورونا مع السداسي الثاني ل 2020 ومقترح الأوبك تضمن حسب مهماه تعميق خفض الإنتاج ب 1,5 مليون برميل إلى غاية نهاية سنة 2020، وليس فقط خلال الربع الثاني من هذه السنة، على شرط مشاركة روسيا وبقية الأعضاء المستقلين في "أوبك +" حيث يتعين عليهم تحمّل تخفيض ب 500 ألف برميل من مجموع ال 1,5 مليون برميل، بما سيرفع من مستوى "التخفيض التراكمي إلى 3,6 مليون برميل، وإذا أضفنا الواحد مليون برميل والذي يمثل حجم تراجع الإنتاج الليبي حاليا، بسبب إغلاق الموانئ، يقول المتحدث ذاته سنجد أنفسنا مع بداية الشهر القادم في مستوى من التخفيض الطوعي والقسري بما يقارب ال 4,6 مليون برميل، وهو حجم يتجاوز حجم التقديرات الحالية في مقدار التراجع في الطلب على النفط والذي يجري تقديره بين 2,7 إلى 3,8 مليون برميل، بمعنى أن قرار أوبك وشركائها المستقلين في حالة إقراره سيمثل الأسفنجة الحقيقية الفعالة والقوية التي ستمتص سريعا كميات النفط العائمة في الأسواق وتلك المتواجد لدى المضاربين، بما سيدفع الأسواق إلى التوازن وسيمكن الأسعار من التماسك، في انتظار بداية السداسي الثاني من هذه السنة، أين يتوقع بداية التعافي الحقيقي للمجتمع العالمي من وباء كورونا، ومباشرة الاقتصاد العالمي لفترة تعافيه، وبذلك سنشهد تماثل أسعار النفط للشفاء.
الضرر سيشمل اقتصاديات العالم وسيشمل الضرر حسب مهماه وبشكل كبير اقتصاديات الدول ككل، فيروس كورونا تسبب في انتشار الذعر العالمي، وبالتالي انتشار حالات الإغلاق (المصانع، المساحات التجارية، الرحلات، المطارات، الحدود، المدن، ..) وبالتالي تراجع الإنتاج، وتقلص مستوى نمو الاقتصاد العالمي، وبالتالي تراجع قياسي في أسعار النفط، وهذا أدى إلى تراجع كبير في أسعار برميل خام النفط، وهذا ما يهدد تراجع مداخيل كلّ الدول المصدرة للمحروقات، وسيؤدي إلى تراجع مداخيلها خلال هذه السنة بما يزيد عن 30 في المائة، وهذا بالتأكيد سيلقي بظلال الصعوبات على اقتصادنا الوطني كذلك، ومع أن المشكلة معقدة، فهي الآن تتطلب في نهاية الأمر حلًا طبيًا وليس حلاً نقديًا أو نفطيا.
