للحفاظ على ميزان المدفوعات.. خبراء ل“الحوار“: هذه هي سيناريوهات مجابهة أزمة النفط * عية: هذا ما يجب فعله في الوقت الراهن * شنايت: على الجزائر لعب دور وسيط لإعادة موازنة الأسعار رغم التطمينات التي بعث بها وزير الطاقة محمد عرقاب بشأن التهاوي الحاد والتاريخي لأسعار النفط، والتي تراجعت إلى نحو 31 دولارا، غير أن أغلب التقارير الدولية المختصة دقت ناقوس خطر تواصل الصراع بين السعودية وروسيا في ظل الخسائر الكبيرة التي تكبدتها شركات عالمية في اليومين الأولين، إضافة إلى أزمة فيروس كورونا. من جانبهم حذر خبراء جزائريون الحكومة من “مغبة” التعامل مع الأزمة بالحلول “الترقيعية“، ودعوا للبحث عن مخارج دائمة تبعد اقتصاد البلاد عن أزمات الأسعار. ر. ملاح وتوقعت تقارير دولية، صادرة امس، أن قرار السعودية القاضي برفع الإنتاج وخفض أسعار النفط بعدما رفضت موسكو التفاهم، لن يصمد كثيرا، كون أن الرياض نفسها ستعاني من هذا القرار بسبب الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي ستقع على عاتق اقتصادها في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي مخاطر الكساد بسبب تفشي فيروس كورونا، وذكرت أن المملكة لديها أكثر من 500 مليار دولار احتياطي نقدي ستلجأ إليه لسد العجز المالي المتوقع، وتوقعت ذات التقارير بأنه لو تواصل السعودية تعنتها سيكون لخطوتها هذه عواقب جد وخيمة على منتجي النفط على مستوى العالم. سنعمل ليلا ونهارا لتجاوز الأزمة من جانبه، طمأن وزير الطاقة، محمد عرقاب، الشعب الجزائري بخصوص تهاوي أسعار النفط إلى ما دون ال35 دولارا للبرميل، وقال عرقاب إن “الوزارة ستعمل ليلا ونهارا من أجل تجاوز هذه الأزمة التي حلت بأسعار النفط، التي تأثرت وبشكل كبير من انتشار فيروس كورونا”. وأشار عرقاب في السياق ذاته إلى أن “تواجد منظمة أوبك يزيد بأكثر من 20 دولار في سعر برميل النفط”، وأوضح في ذات السياق “منظمة أوبك مهمة جدا خاصة في هذا الوقت الحرج”، وأكد عرقاب أن “الأزمة الحالية تعتبر فرصة للقطاعات الأخرى لإبراز نشاطاتها في مختلف المجالات”. الحل في استقطاب الأموال خارج قطاع المحروقات من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي علي عية أن الأزمة المفاجئة لتهاوي أسعار النفط تضع الحكومة في وضع جد محرج على خلفية “شح” الحلول الجاهزة لمجابتها، خصوصا أن حكومتي سلال وأويحيى –يقول- استنزفتا مدخرات البلاد في وقت كان بإمكانهما التأسيس لحلول ومخارج تجنبنا حدة الأزمة اليوم، وذكر أنه تبقى بعض الحلول التي يمكن اللجوء إليهام، غير أنها تتطلب وقتا معينا كتحسين الجباية العادية، وهذا لن يكون إلا بمراجعة النظام الجبائي وتجويده، وتابع “يجب على الحكومة استخلاص الدروس من الصدمات السابقة، خاصة ما تعلق بتطوير آليات استقطاب الأموال خارج قطاع المحروقات”. كما تطرق عية إلى بعض الحلول الأخرى التي يصعب على الجزائر أو يستحيل اللجوء إليها بحكم الظرف الاقتصادي أو نسبة إنتاجها اليومي من البترول، وفي مقدمتها الاستدانة الخارجية التي لا يمكن اليوم الاستنجاد بها، على اعتبار أن الضمانات غير متوفرة، فيما يبقى التعويل على دور الجزائر في التأثير على الإنتاج اليومي للنفط ورفع الأسعار غير وارد نظرا لحصتها الضعيفة مقارنة مع السعودية ودول أخرى. على الجزائر لعب دور سياسي واقتصادي داخل منظمة “الأوبك“ أما الخبير الاقتصادي شنايت مراد، فقد توقع أن يتعرض ميزان المدفوعات لهزة شديدة جراء التهاوي التاريخي لأسعار النفط بسبب الاختلالات التي ستطرأ على الميزان التجاري، كون أن قيمة صادرات الجزائر ستعرف بدون شك انخفاضا كبيرا، بالمقابل ستسجل قيمة الواردات ارتفاعا محسوسا بفعل فيروس كورونا، وحتى في الشق المتعلق بموازنة الدولة ستسجل هي الأخرى اختلالات من حيث النفقات والإرادات، على اعتبار أن هذا الأخير يعتمد على الجباية البترولية. وفيما يخص سبل التكيف ومعالجة الأزمة المفاجئة، يعتقد شنايت أن على الجزائر لعب دور سياسي واقتصادي داخل منظمة “أوبك” وخارجها، ومحاولتها لإحداث موازنة بين الأقطاب المتصارعة التي كانت سببا مباشرا في إحداث الأزمة قصد إعادة إرجاع أسعار النفط لما كانت عليه.
