اصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرارا منذ أسابيع قليلة، مفاده منح مبلغ من المال كعلاوة استثنائية لفائدة مستخدمي الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، و قد شملت هذه العلاوة حسب ما نشر في الجريدة الرسمية عمال الإدارة، و الفرق الطبية و الفرق الشبه طبية على حد سواء، كما ورد في الجريدة الرسمية انه بالإمكان تمديد من تشمله هكذا علاوة استثنائية بنص رسمي خاص، محددين زمن صرف هذه المنحة بثلاث أشهر قابلة للتجديد أيضا بنص خاص، القرار لاقى قبول و استحسان كبيرين، وبجدر بالذكر انه قد سبق و صدر قرار مفاده عدم أحقية أي احد من عمال الصحة في عطلة مهما كانت رتبته، وهذا كونهم مجندون جميعا دون استثناء للتصدي لجائحة الكورونا، ألا انه وبعد أسبوع بدأت القراءات الشخصية من إدارات المستشفيات، إذ ورد على لسان احد المدراء بان المنحة التي تمثل منحة خطر لن تشمل فئة الأطباء المقيمين، معتبرينهم متربصين لا أكثر، برغم من أن هذه الفئة تمثل أغلبية تقترب من نسبة ساحقة لعمال الصحة الذين يتصدون إلى هذه الجائحة بصدور عارية و شجاعة كبرى، بإمكانيات بسيطة، و يبقى القرار ليس رسميا كونهم لم يتلقوا شيئا كتابيا، و ما ورد في الجريدة الرسمية يعنيهم هم أيضا وان تم إقصائهم يكون بنص تطبيقي ينشر في جريدة رسمية. سماتي آمنة لكن لم يتوقف الاستقراء الذي يظهر جليا انه لا يعبر فعلا عن قرار رئيس الجمهورية عندما قرر هذه العلاوة الاستثنائية، إذ راسلت الأمانة العامة كافة المؤسسات الإستشفائية مطالبة إياها بقائمة الأشخاص الذين يستفيدون من هذه المنحة، محددينهم في من يعملون في الأقسام فقط المخصصة لمرضى “كوفيد-19” أي أن الفرق الطبية، والفرق شبه الطبية والفرق الإدارية أيضا الأخرى غير معنية بتاتا بهذه المنحة، وهنا تطرح عدة علامات تعجب و استفهام، إذ يظهر من المعروف أن كل المستشفيات بكل هياكلها دون استثناء مجندة دون استثناء للتصدي و مجابهة هذا الفيروس الخطير، إذ ليس فقط المستشفيات التي بها أقسام الأمراض المعدية هي من تستقبل المرضى من هذا النوع، فقد عمم في كل المستشفيات تخصيص جناح مخصص لاستقبال المصابون بهذا الفيروس، و عندما ندقق النظر أكثر نجد بان ليس هناك مريض يصل مباشرة إلى القسم المخصص لهذا الشأن، بل هناك أقسام أخرى يمر عليها و حين يشتبه به وإذا تأكدوا من الأعراض يمر إلى القسم المخصص للعزل والحجر، وبالتالي كل من مر بهم في المشفى شخص حامل للفيروس هم معرضون للخطر، وأحيانا عرضتهم للخطر تكون اكبر إذ من يكونون في قسم مكافحة الكورونا لهم ألبسة خاصة واقية أكثر من الأطباء في الأقسام الأخرى، ولا ننسى أهم شيء ألا وهو سقوط وفيات من الفرق الطبية والشبه طبية بعدد لابأس به، وغالبهم لم يكونوا ينتمون لقسم مكافحة الكوفيد19، بل من أقسام أخرى، وبالتالي الخطر قائم على الجميع، والرئيس اقر المنحة للجميع…. فكيف إذن يتم تحديد من يستفيد منها ومن لا يستفيد؟ للاستزادة أكثر ارتأت الحوار أن تنقل أراء بعض النواب في هذا الشأن…..
احمد صادوق: نثمن القرار على ان لا يقصى اي احد من القطاع الصحي ويتم التكفل بهم رسميا وقد كان في طليعة النواب الذين ثمنوا قرار العلاوة الاستثنائية ورفضوا تخصيصها لفئة دون فئة الأستاذ احمد صادوق نائب عن حزب حركة مجتمع السلم، وقد قال في مجمل حديثه للحوار “بداية نحن نثمن هذه الالتفاتة من رئيس الجمهورية لقطاع لطالما عانى التهميش والتجاهل والجميع يتذكر سلسلة الإضرابات التي شهدها القطاع على مدار السنوات الماضية في مختلف التخصصات الصحية وكلنا يعلم أن هذه الإضرابات جوبهت بالقوة مما اسأل دماء الأطباء في كثير من الأحيان دون أن تتحقق مطالبهم، الآن أدرك الجميع أهمية القطاع وأنه يندرج ضمن الأمن المجتمعي والعناية بهم تعني العناية بالجزائريين.” وأكد النائب صادوق تثمينه على هذا الإجراء منوها لضرورة إضفاء إجراءات إصلاحية أعمق واشمل بما يعود على موظفي القطاع و الشعب الجزائري بالايجابية سويا بقوله “نثمن الإجراء كخطوة أولية في الاتجاه الصحيح لكن وحب التنبيه أن هذا لا يكفي ووجب مباشرة إصلاح عميق في قطاع الصحة يحفظ للموظفين كرامتهم بما ينعكس على. الجزائريين و يحفظ صحته” وقد أشار ذات المتحدث إلى أن العلاوة الاستثنائية حسب ما يحدث تقصي عدة فئات وهذا ما يجب إعادة النظر فيه لعدة أسباب “.كما أن الإجراء في حد ذاته أقصى عدة فئات على رأسها الأطباء المقيمين وحرمهم من هذه المنحة علما أنهم الأكثر تواجدا في الواجهة بسب عقد العمل المؤقت الذي يفرض عليهم العمل الإلزامي لأنه يندرج في مسارهم التكويني” وقد أشار متحدث الحوار إلى أن فئة الأطباء المقيمين بالأساس لا تتقاضى أجرا مناسبا بل مجرد منحة لا تتماشى والجهد المقدم من طرفهم “كما تجب الإشارة إلى أن هذه الفئة لا تتقاضى أجرا وإنما مجرد منحة قليلة لا تكفي أصلا للتنقل ومختلف المصاريف الإجبارية خلال أداء مهمتهم” وأضاف صادوق انه هناك إجراءات إضافية يجب اتخاذها ألا وهي التكفل الرسمي بالعمال من كل الفرق الطبية والشبه الطبية الذين يعملون في أقسام مكافحة الوباء إذ لا يستطيعون العودة إلى منازلهم و يتم التكفل بهم فقط من طرف المحسنين “كنا نود أن تكون الإجراءات شاملة لمختلف الملاحظات الميدانية المسجلة الآن على مستوى التعاطي مع الوباء مثلا كل الموظفين الذين يشتغلون في مصلحة مكلفة وباء كورونا لا يعودون إلى منازلهم و أهليهم بعد نهاية الدوام وإنما يقيمون في مراكز خاصة وهنا وجب التنبيه انه لا يوجد أي تكفل رسمي بهم إلا بعض مبادرات المجتمع المدني و المحسنين وهذا لا يكفي وقد وصلتنا عدة شكاوي في هذا الإطار” ناصر حمدادوش: استثناء فئة في العلاوة الاستثنائية قرار تميزي وجب التراجع عنه كما يرى النائب عن حمس حمدادوش ناصر أن استثناء فئة عن فئة تعامل تمييزي لا يعقل بقوله ” لا يعقل هذا التعامل التمييزي، وخاصة انه تشملهم التعليمة ماداموا مجندين وممنوعين من العطلة ومعنيين بالمواجهة المباشرة لوباء كورونا” و يشير حمدادوش إلى أن هذه المحنة تحفيزية جراء الخطر الكبير الذي يواجهونه ” العبرة بهذه المنحة هي المكافئة على قدر الخطر والجهد والتفرغ لهذه المعركة، و بالتالي فهم أولى كذلك بالاستفادة من هذا الإجراء أو من إجراءات أخرى تحفيزية تخصهم” وقال حمدادوش أن عمال قطاع الصحة ترفع لهم القبعة وتقدم لهم تحية الاحترام ” هؤلاء كذلك يعتبرون من الجيش الأبيض الذي يستحق أن ترفع لهم القبعة وتقدم لهم التحية ونقف أمامهم بكل فخر وإجلال، وخاصة أن المخاطر التي تهددهم اكبر و اخطر، فالعبرة بالعمل في الميدان والتعرض للمخاطر، و ليس بالصيغة القانونية التي تستثنيهم ظلما في المؤسسات الإستشفائية” وبجدر بالذكر أن ذات النائب قد وجه مراسلة وزير الصحة بهذا الشأن جاء فيها أن الأطباء المقيمون يعتبروا دروعا بشرية واقية في خط الدفاع الأول و ضمن الجيش الأول و يتعرضون للخطر أكثر وأكثر ولهم حقوق يجب أن تراعى و تحفيزات يجب أن تقدم حسن عريبي: كل الأطباء يستحقون الاحترام والعلاوة الاستثنائية حق لجميع عمال الصحة دون استثناء هذا وقد أكد النائب عريبي حسن عن حزب الاتحاد من اجل النهضة و العدالة و البناء أن قرار المنح ككل سواء العلاوة الاستثنائية أو منح المعوزين التي اقرها الرئيس هي منح يجب أن تشمل كل من يستحقها دون أي استثناءات أو إقصاء ” لا شك من أن الخطوة التي اقضم لها رئيس الجمهورية بمنح كل أسرة عشرة آلاف دينار جزائري يدخل السرور لدى كل العوائل المعوزة، لكن يبقى المبلغ زهيد بالنسبة لمقدرات الدولة الجزائرية والجزائر فكنا نتمنى أن هذه المنحة على كل المحتاجين وعلى أصحاب الحرف الذين هم الآن في عطلة مستمرة و هؤلاء لا معول لهم إلا دولتهم” وأضاف متحدثنا انه المنحة أو العلاوة الاستثنائية ليست لأي كان بل هي لفئة تستحق كل التقدير والاحترام للتضحيات الجسام التي قدموها بالأمس والآن يقدمونها دون تردد” بالنسبة للمنحة التي اقرها الرئيس للأطباء و هنا أود أن احيي كل العاملين في قطاع الصحة لأنهم وحدهم من تعرضوا بصدورهم إلى هذا الوباء القاتل العابر للقارات ذلك أن هذه المنحة يجب أن تعم على كل عمال قطاع الصحة، لأنه لن نفرق أو نعطي المنحة لفريق دون فريق، هنا الدولة تعتبر خلقت تمييز بين العاملين في قطاع الصحة، وعليه أنا من وجهة نظري أطالب اصطحاب القرار مرة أخرى بالعدول عن هذا القرار و الذي يفرق بين أبناء القطاع الواحد، ونحن نتمنى أن يعاد النظر وتعمم هذه المنحة على كل العاملين في قطاع الصحة، هؤلاء الجيش أصحاب اللباس الأبيض هم الذين الآن يقفون مع الشعب الجزائري وهم من يتأذون في أعمارهم وصحتهم وعلى الدولة أن تعيد لهم الاعتبار وأن تمنح للجميع دون أي تمييز” لخضر بن خلاف: منحة الخطر موجهة لكل عمال قطاع الصحة والاستثناء فيه تكسير لعزيمة الجيش الأبيض أما النائب لخضر بن خلاف فيرى أن التعليمات واضحة، لكن عادة ما تفسر من طرف الإدارات المحلية بشكل خطا يختلف مع ما اقره رئيس الجمهورية ما يوقع الجميع في مشاكل وفتن لا حصر لها “هو في الحقيقة هناك مشكلة بخصوص التعليمات التي تصدر من طرف الرئيس أو الوزير الأول، خاصة المتعلقة بمكافحة وباء كورونا فعادة تفسر في غير محلها وهذا في الحقيقة ظهر منذ البداية” كما يؤكد بن خلاف أن العلاوة هي لكل عمال قطاع الصحة دون استثناء” وبالنسبة لتعليمة الرئيس بمنح علاوة استثنائية بما يعني منحة الخطر هو يقصد كل عمال قطاع الصحة، يعني ما يسمى بالجيش الأبيض أصحاب المآزر البيضاء، من يواجهون جائحة الكورونا بصدور عارية” كما أشار بن خلاف إلى أن كل عمال الصحة يتصدون اليوم إلى جائحة الكورونا بشجاعة كأنهم جند حرب مصيرية بإمكانيات بسيطة وكل زادهم شجاعتهم و علمهم فقط والكل يخوض هذه الحرب دون استثناء” وفي البداية لم تكن حتى ابسط الإمكانيات لأننا لم نكن متهيئين لمحاربة الوباء حتى فيما بعد بدأت الإمكانيات تتوفر إلى غير ذلك، وعلى هذا الأساس الذين يقفون اليوم في الصفوف الأمامية لمحاربة هذا الوباء و في هذه المعركة هم جميعا الأطباء في الأصل والشبه طبيين سواء المقيمين أو المختصين أو غيرهم، لأننا نعرف جيدا انه في جميع المستشفيات جهزت لاستقبال المصابين، على غرار القطار وبوفاريك وغيرها، وبالتالي ليس هناك استثناء أي مستشفى من مصلحة مجهزة لاستقبال حالات مصابة في كل ربوع الوطن، وعلى هذا الأساس اليوم من يستقبل المرضى هم جميع الأطباء رغم اختلاف اختصاصاتهم والشبه طبيين” كما أشار بن خلاف أن من الأطقم الطبية و الشبه طبية من توفوا متأثرين بالعدوى نحسبهم شهداء عند الله، كانوا كثرا ومن مختلف الأقسام ” فالأصل أن الذي يستفيد من هذه المنحة هو كل من يواجه هذا المرض من كل من هم موجودين في المشافي، فيكفينا عبثا وتلاعبا بمن هم أصحاب الحق فمنهم حتى من ذهبوا نحتسبهم شهداء كانوا في معركة التصدي لهذا الوباء” هذا ولم ينسى بن خلاف ضرورة شمولية قرار احتساب التقاعد للعاملين في القطاع اليوم “كما هو الشأن عن قرار احتساب سنة في التقاعد للذين عملوا شهران في مجابهة هذه الجائحة، فهذه أيضا يجب أن تحتسب للجميع، دون استثناء” وتأسف بن خلاف كثيرا أن يحدث مثل هكذا قرار في هذه الفترة العصيبة، إذ يراه تكسيرا لعزائم الأطباء الذين هم الآن الدرع الواقي لكل الشعب الجزائري “للأسف في هذا الوضع الخطير الذي نراهم يواجهونه بشجاعة بما يسمى بالجيش الأبيض يتعامل معهم بهذا التعامل من اجل منحة لا تساوي شيئا أمام التضحية و ركوب الخطر الذي يعيشونه، و يبدأ المسؤول على مستشفى معين يطلب قوائم لإقصاء فئة عن فئة، هذه تفرقة تكسر من عزائم الأطباء الذين وقفوا في المستشفيات لوحدهم بصدور عارية هذا في الحقيقة كلام غير مقبول و قرارات ارتجالية من بعض المسؤولين البسطاء، الأصل من وقف في هذه المعركة المصيرية لمحاربة هذا الوباء له الحق في الحصول لهذه المنحة” كما نوه بن خلاف إلى أن الاستقراء الارتجالي لتعليمات الرئيس أصبح كثيرا و يوقع المواطن في الخطأ “بالنسبة لتعليمات أخرى وقع نفس الشيء، فيما يخص تسريح العمال و طبيعة هذه العطلة الاستثنائية، إذ لم توضح الأمور أن كانت المؤسسات الخاصة معنية أو غير معنية، إذ وقع تعسف في بعض المؤسسات الخاصة بالنسبة للنساء الحوامل والعمال الذين يسرحون بعطلة استثنائية، ففي كل مرة تقع قراءات مختلفة ويحاول المستخدم أن يؤول التعليمات لصالحه على حساب العمال.” كما أشار ذات المتحدث إلى مشكل منحة المعوزين الذين تضرروا من جائحة الكورونا بأنهم أيضا يتعرضون للإقصاء والظلم ووجب إعادة النظر في طريقة التطبيق” ولم يتوقف التأويل الذاتي للتعليمات الرئيس إلى هنا فقط، بل حتى تعليمة منحة 10الاف دينار للعائلات المعوزة فقد وقع اللبس فيها، إذ وصلتنا شكاوي من المواطنين والبلديات عندما ذهبوا إلى البلديات لتسجيل أنفسهم للحصول على هذه المنحة، وتقديم الوثائق اللازمة من اجل إثبات تضررهم قيل لهم أن القوائم موجودة وهي نفس قوائم الناس التي كانت موضوعة في سنوات سابقة للناس الذين تحصلون على قفة رمضان، ورفضوا حتى تسجيلهم في القوائم رغم أن تعليمة الرئيس كانت واضحة، هي للعائلات التي تضررت من وباء الكورونا.”
