الجزائر سبّاقة في اتخاذ إجراءات مواجهة فيروس كورونا

تمديد غلق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين المهني
أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اللقاء الدوري مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية، بث على التلفزيون العمومي، ليلة أمس الأول، عن تمديد غلق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين المهني، في إطار إجراءات الوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته.
وكان رئيس الجمهورية قد أمر يوم 12 مارس الماضي، بغلق مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي إلى غاية انتهاء العطلة الربيعية في الخامس من شهر أبريل 2020. ويشمل القرار أيضا المؤسسات التكوينية التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ومدارس التعليم القرآني والزوايا وأقسام محو الأمية وجميع المؤسسات التربوية الخاصة ورياض الأطفال.
وأكد الرئيس الجمهورية تبون، أن الجزائر كانت «سباقة» في اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أنه بخصوص القرارات المتخذة لمواجهة هذا الوباء فقد «كنا من البلدان الأوائل في هذا المجال وذلك قبل بلدان أوروبية»، مستدلا في ذلك باللجوء إلى «غلق المدارس والثانويات والجامعات وكذا الملاعب» كإجراء احترازي.
وعن سؤال حول قول البعض، إن الجزائر تأخرت في القيام بإجراءات وقائية ضد المرض، أكد الرئيس تبون أن الجزائر شرعت مباشرة، بعد التأكد من دخول أول حالة الى البلد من خلال رعية أجنبي، في اتخاذ هذه الاجراءات اللازمة، حيث كنا مثلما - قال - «الأوائل في القيام بالفحص في المطارات والموانئ، كما كنا أول من قام بإجلاء رعاياه من الخارج خوفا عليهم من الخطر عندما تم استقدامهم من «ووهان» الصينية ووضعهم في الحجر الصحي».
في ذات السياق، أشار إلى أن مثل هذا الكلام يعد بمثابة «هجمة شرسة» تستهدف الجزائر، مبرزا ان «هناك من لم يهضم الاستقرار الذي تعيشه البلاد»، ولافتا الى أن الجزائر «لا تخفي أي شيئ» بخصوص حالة الفيروس في البلاد.
للجزائر قدرات كافية لم تستعمل بعد
وأكد أن الأطباء الجزائريين «من بين أحسن الأطباء في العالم»، وأن الجزائر تمتلك «كل الإمكانات والوسائل» لمواجهة هذا الوباء، معلنا أنه وقّع، صباح أمس الأول، على مرسوم لاستحداث علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته.
وأوضح، أن هذه العلاوة تدفع شهريا لفترة استثنائية من ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد، وتكون في شكل مبالغ جزافية، تتراوح ما بين 10 آلاف دج بالنسبة للمستخدمين الإداريين ومستخدمي الدعم، 20 ألف دج للمستخدمين شبه الطبيين و40 ألف دج للمستخدمين الطبيين. كما أعلن أن المرسوم يمكن تمديد الاستفادة منه الى فئات أخرى من المستخدمين الذين هم على علاقة مباشرة بمهمة الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته.
ويدخل المرسوم حيز التنفيذ، ابتداء من 15 فبراير. وفي حديثه عن المشككين في الأرقام المقدمة بصفة منتظمة بشأن وضعية هذا الفيروس في الجزائر، أكد الرئيس تبون أن ذلك يعد بمثابة «هجمة شرسة»، تستهدف «أمورا حساسة» في الجزائر، على رأسها الجيش الذي يعتبر «العمود الفقري للبلاد»، إذ «لم يهضموا بعد حمايته للمسيرات وللحراك».
كما تستهدف هذه الهجمة، يضيف رئيس الجمهورية، «مؤسسات الدولة» من خلال محاولة إعطاء صورة كأنها في دولة «شمولية»، مبرزا في هذا المجال ما تتمتع به البلاد حاليا من «حرية التعبير وأجواء الديمقراطية».
الوقوف إلى جانب المؤسسات والحرفيين
وعن سؤال بشأن مستقبل المؤسسات الاقتصادية في ظل الأزمة، بفعل تفشي الوباء وانهيار أسعار النفط، أكد تبون أنه سيكون دوما «إلى جانب المؤسسات والحرفيين» وأن الدولة «ستتكفل بتوفير كل الوسائل الاقتصادية التي تسمح برجوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دون خسائر»، مشيرا بخصوص المخزون من المواد الغذائية إلى أنه «موجود بوفرة»، مطمئنا المواطنين أنه «لن تكون هناك أي ندرة في هذه المواد». وأوضح أن إنتاج مادة السميد، على سبيل المثال، تضاعف 3 مرات خلال الفترة الأخيرة، بفضل ارتفاع طاقة إنتاج المطاحن إلى 100٪.
وعن احتياطي القمح، كشف الرئيس عن قدوم بواخر تحمل شحنات من القمح إلى جانب احتياطي من القمح يكفي ل4 أو 5 أشهر.
وأضاف، «لدينا احتياطي صرف ب60 مليار دولار، في حين لا تتعدى فاتورة استيراد الغذاء عندنا 9 ملايير دولار سنويا... لا يمكن الحديث عن ندرة في الغذاء». وتأسف لبعض السلوكات السلبية ك «تخزين وتهريب» المواد الغذائية ومواد الوقاية من الوباء مثل الأقنعة، مثمنا جهود «الوطنيين» الذي يبلغون عن مثل هذه التجاوزات.
وعن سؤال متعلق بمدى استعداد البلاد لمواجهة تداعيات انهيار أسعار النفط، أكد تبون أن الجزائر مستعدة لرفع هذا التحدي، قائلا، الجزائر قبل انهيار أسعار النفط كانت ستشرع في إعادة هيكلة الاقتصاد، غير ان هذا الانهيار قد يتسبب في انخفاض المداخيل النفطية ب30٪ أو 40٪... و»ربما تصبح هذه المداخيل، كما قال، لا تغطي سوى 20٪ من حاجياتنا الاقتصادية، إلا أن هناك خطة مدروسة والنصوص تحضر وستكون هناك تغييرات».
علاج كلوروكين أظهر فعاليته
وأكد الرئيس تبون، أن تجربة بروتوكول علاج فيروس كورونا المعتمد على الكلوروكين أظهر فعاليته على بعض المصابين، مضيفا أن الجزائر كانت من الأوائل الذين استعملوا هذا الدواء.
وأوضح أنه بعد الإقرار بالبدء في استعمال هذا البروتوكول في علاج المصابين بفيروس كورونا، حدث نقاش بين المختصين في الطب حول مدى نجاعته، غير أن تجربته أثبتت فعاليته على المرضى، مشيرا الى أن النقاش حول نجاعة الدواء هو نقاش بين أهل العلم وليس نقاش سياسيين، مشيرا إلى أنه استنادا الى وزير الصحة فإن هذا العلاج أظهر مؤشرات إيجابية بحيث ستظهر النتيجة بعد عشرة أيام أي لما يكتمل البروتوكول، مضيفا بخصوص دواء كلوروكين الذي سيجري تطويره محليا، أن الجزائر تملك حاليا مخزونا يكفي لحوالي 200 ألف جزائري.
الجزائر مستعدة للتصدي للفيروس التاجي
أفاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر مستعدة تماما للتصدي لوباء كورونا وتملك «خطة مدروسة» لمواجهة انهيار أسعار النفط. مذكرا بخصوص إجراءات مواجهة جائحة كورونا، التي تهدد حياة المواطنين، أن الجزائر «تملك قدرات كافية لم تستعملها كلها بعد». وتطرق الى الوسائل المادية لمواجهة الوباء، مشيرا بخصوص الأقنعة الطبية الى أن «آلة الإنتاج الوطني تحركت» ليرتفع إنتاج هذه الأقنعة إلى 80-90 ألف قناع يوميا، إلى جانب ارتفاع محسوس في الإنتاج المحلي لمواد التطهير.
وستضاف إلى الإمكانات الوطنية المتاحة، يتابع الرئيس تبون، الطلبيات الى تقدمت بها الجزائر إلى الصين للحصول على 100 مليون قناع و30 ألف طقم كشف، إلى جانب قفازات، ويتم استلام هذه الطلبيات خلال «ثلاثة أو أربعة أيام».
وقال: «نملك الإمكانات لكن ما ينقصنا حقا هو الانضباط»، مؤكدا أن الجزائر «تسيطر على الوضع» وأنها تملك قدرات تسمح حتى بمواجهة الوباء في حال وصوله إلى الدرجة الخامسة، خاصة وأن قدرات الجيش الوطني الشعبي لم تستغل بعد.
الجزائر لا تواجه مشاكل مالية
فيما يتعلق بالإمكانات المالية للجزائر، ذكر تبون بأنه تم لحد الآن تخصيص 370 مليار سنتيم كاحتياط لشراء وسائل الوقاية، قبل أن يتم إضافة 100 مليون دولار أخرى مؤخرا، لمواجهة الوباء. كاشفا عن اقتراح صندوق النقد والبنك العالميين تقديم مساعدة للجزائر بمبلغ إجمالي ب130 مليون دولار.
وبهذا الصدد، أكد أن «المشكل ليس مشكلا ماليا... يمكنني حتى اتخاذ قرارا بتخصيص 1 مليار دولار لمحاربة كورونا»، مستدلا بالتذكير بأن البلاد تملك احتياطي صرف يقدر ب60 مليار دولار»، قائلا: «من يريد مساعدتنا تلقائيا فمرحبا، لكن نحن نملك ما يكفي ولن نطلب صدقة».
نصوص قانونية لمواجهة انهيار أسعار النفط
وعن سؤال آخر متعلق بمدى استعداد البلاد لمواجهة تداعيات انهيار أسعار النفط، أكد الرئيس أن الجزائر مستعدة لرفع هذا التحدي. وقال إن الجزائر قبل انهيار أسعار النفط كانت ستشرع في إعادة هيكلة اقتصادنا، غير ان هذا الانهيار قد يتسبب في انخفاض المداخيل النفطية ب30 بالمئة أو 40 بالمئة... و»ربما تصبح هذه المداخيل، كما قال، لا تغطي سوى 20 بالمئة من حاجياتنا الاقتصادية، لكن الخطة مدروسة والنصوص تحضر وستكون هناك تغييرات».
ضرورة التحلي بالانضباط في مواجهة الظرف
وشدد رئيس الجمهورية، على ضرورة التحلي ب»الانضباط» في مواجهة فيروس كورونا، مبرزا أن الجزائر لها كل الإمكانات لمواجهة هذا الوباء، موضحا بالقول أن «ما ينقصنا هو الانضباط فقط»، داعيا في هذا الشأن المواطنين إلى «تفادي التجمعات، وإلى ضرورة الخوف على أنفسهم وأهاليهم جراء هذا الوباء».
وبعد أن أكد أن الأطباء الجزائريين «من بين أحسن الأطباء في العالم»، وان الجزائر تمتلك «كل الإمكانات والوسائل» لمواجهة هذا الوباء، شدد الرئيس تبون أن «ما ينقصنا أكثر» هو «التحلي بالانضباط» في تطبيق النصائح التي يقدمها الأطباء والالتزام بالحجر الصحي.
وأكد رئيس الجمهورية في هذا الشأن بأن «قدرات الدولة موجودة ولم نستعملها كلها(...) لا من الناحية المادية ولا من الناحية المالية أو التنظيمية فنحن في تمام الجاهزية»، مبرزا أن الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية يجعل هذه الأزمة «تمر بلطف» على البلاد.
وفي حديثه عن المشككين في الأرقام المقدمة بصفة منتظمة بشأن وضعية هذا الفيروس في الجزائر، أكد الرئيس تبون أن ذلك يعد بمثابة «هجمة شرسة»، تستهدف «أمورا حساسة» في الجزائر، على رأسها الجيش الذي يعتبر «العمود الفقري للبلاد»، إذ «لم يهضموا بعد حمايته للمسيرات وللحراك».
كما تستهدف هذه الهجمة يضيف رئيس الجمهورية «مؤسسات الدولة» من خلال محاولة إعطاء صورة كأنها في دولة «شمولية»، مبرزا في هذا المجال ما تتمتع به البلاد حاليا من «حرية الكلام والتعبير وأجواء الديمقراطية».
اقتناء 100 مليون قناع و30 طقم اختبار
طمأن الرئيس تبون حول وفرة المواد المستخدمة في الوقاية من وباء «كوفيد-19» بالجزائر، مضيفا أن الجزائر طلبت من الصين شراء 100 مليون قناع و30 ألف طقم اختبار لتعزيز قدراتها الوطنية.
وصرح قائلا، «طلبنا من أصدقائنا الصينيين تزويدنا بعدد من الأقنعة والقفازات وأطقم الاختبار وتم منحنا رزنامة لاستلام هذه المواد». وتشمل هذه الطلبيات 100 مليون قناع، 30 ألف طقم اختبار، إضافة إلى الألبسة الواقية الخاصة بالأطباء وغيرها من المعدات»، بحسب الرئيس.
وتضاف هذه الطلبيات إلى المخزونات الوطنية التي تنتج محليا، فضلا عن دواء كلوركين الذي ينتج محليا بقدرات تكفي لعلاج 200 ألف جزائري.
وفي حال نفاد هذه المخزونات، إن استمر انتشار الوباء، أكد الرئيس تبون أنه سيتم حينها اللجوء إلى المعدات القادمة من الصين والتي سيتم البدء في استلامها بين 1 و3 أفريل.
وتابع قائلا: «عندما ينقص قناع أو قفاز لا يعني ذلك أن الدولة عاجزة»، مضيفا «ربما تنقص (بعض المعدات) في بعض الولايات لسوء التوزيع». وأضاف في نفس السياق، «ما ينقصنا ليس الوسائل ولا الأموال بل الانضباط».
الجزائر والصين علاقة صداقة تعود إلى ما قبل الاستقلال
وأشاد الرئيس تبون بعلاقة الصداقة التي تجمع الجزائر والصين التي لها معها اتفاقيات تعاون استراتيجية في عديد المجالات، قائلا إن الصين «دولة صديقة تكاد تكون حميمة وهذا لا يعجب البعض»، مضيفا أن بين البلدين صداقة قوية تعود إلى مرحلة حرب التحرير وتواصلت بعد الاستقلال».
وذكر في هذا الإطار، أن الجزائر خاضت معركة شرسة لانضمام الصين إلى منظمة الأمم المتحدة وبعدها أمضت معها (الصين) اتفاقيات إستراتيجية في عديد القطاعات، مذكر أنه في إطار علاقات الصداقة بين البلدين لبت الجزائر نداء الصين وقامت بإرسال مساعدات في فبراير الماضي للمساهمة في الحد من تفشي وباء كورونا.
وأبرز رئيس الجمهورية، أن الهبة التضامنية التي قدمتها الصين مؤخرا، للجزائر، والمتمثلة في مساعدات طبية وإرسال عدد من أطبائها الى الجزائر هو للاستفادة من تجربة هذا البلد الذي تغلب على هذا الوباء.
وبعد أن أشاد بالمجهودات التي تبذلها الأطقم الطبية الجزائرية لمواجهة هذا الوباء، أكد الرئيس أن الأطباء الجزائريين لهم كل القدرة على القيام بواجبهم، باعتراف من البعثة الطبية الصينية.
وبخصوص ما يتم تداوله حول نقل الطاقم الطبي الصيني إلى مستشفى عين النعجة العسكري، قال رئيس الجمهورية أن المؤسسة العسكرية تملك الآلاف من الخبرات الطبية وشبه الطبية، ما يجعلها في غير حاجة لأي دعم طبي خارجي بل أكثر من ذلك ستقوم بتدعيم المستشفيات المدنية بأطباء مختصين وممرضين للتصدي لهذا الوباء.
الشروع في إجلاء الجزائريين العالقين في تركيا
وأعلن الرئيس تبون عن الشروع في إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في تركيا في غضون يومين أو ثلاثة أيام، قائلا «يومان أو ثلاثة ونبدأ في إجلاء المواطنين تدريجيا ريثما يتم تفريغ أماكن الحجر». وسيقتصر هذا الإجراء في البداية على العائلات، في حين يتم التدقيق في هوية كل الأشخاص المتبقين.
بهذا الخصوص، ذكر الرئيس بأن الجزائر نظمت عمليات إجلاء من تركيا في 20 و21 مارس الجاري، تم على إثرها نقل 1.800 مواطن عن طريق شركتي الخطوط الجوية الجزائرية والتركية «بالرغم من الغلق الجوي». ويتعلق الأمر بالمواطنين الذين أثبتوا تذاكر سفر صالحة.
غير أن عملية الإجلاء تبعتها مطالبة أعداد أخرى من الجزائريين ب»حقهم» في الإجلاء من تركيا، ليرتفع عددهم تدريجيا إلى 1.850 شخص، بحسب الشروحات التي قدمها الرئيس.
وهنا أكد تبون، أن الكثير من هؤلاء قدم تذاكر سفر غير صالحة وبعضهم لا يمتلك أساسا تذكرة، كما أن من بينهم من لا يمتلك جواز سفر.
وشدد في هذا الإطار، على أن «الدولة لن تفرط في أي جزائري، لكن سنمشي بنظام ولن نسمح بتسلل أي شخص».
وإجمالا قامت الجزائر بنقل أكثر من 8.000 جزائري إلى البلاد في إطار عمليات الإجلاء من مختلف دول العالم»، بحسب ما صرح به الرئيس تبون.
منحة شهرية للمستخدمين المسخرين في إطار نشاطات النظافة والتطهير والتعقيم
وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بصرف منحة شهرية قدرتها هذه الوزارة بخمسة آلاف دج لفائدة المستخدمين المسخرين في إطار نشاطات النظافة والتطهير والتعقيم للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أمس.
وجاء في البيان، «استكمالا للإجراءات التحفيزية لفائدة الفئات المسخرة لمكافحة انتشار وباء فيروس كورونا، وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بصرف منحة شهرية قدرتها هذه الوزارة بخمسة ألاف دج لفائدة المستخدمين المسخرين في إطار نشاطات النظافة والتطهير والتعقيم للوقاية من انتشار هذا الوباء».
وأوضح المصدر ذاته، أن «مفعول هذا القرار يسري من أول مارس وإلى غاية الإعلان عن انتهاء التدابير الاستثنائية الخاصة بالوقاية من الوباء ومكافحته».
ممارسو الصحة العمومية يثمنون قرار استحداث علاوة استثنائية لمستخدمي القطاع
ثمن ممارسو الصحة العمومية، أمس، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلق باستحداث علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي قطاع الصحة المجندين في إطار مكافحة والوقاية من انتشار فيروس كورونا».
وعبر العديد من ممثلي النقابات الوطنية، عن ارتياحهم لقرار رئيس الجمهورية القاضي بمنح مستخدمي القطاع علاوة تتراوح ما بين 10000 و40000 دج حسب الأسلاك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
في هذا الإطار، ثمن رئيس النقابة الوطنية المستقلة للأسلاك شبه الطبية، الوناس غاشي، هذه المبادرة «لتشجيع الأسلاك على مواصلة عملها في هذا الظرف الصعب»، معبرا عن أمله في «تعميم هذه المبادرة بعد انتهاء الأزمة الصحية الحالية».
وبعد أن أكد أن ما تقوم به الأسلاك التابعة لقطاع الصحة في ظل تفشي فيروس كورونا «يعد واجبا إنسانيا ووطنيا قبل كل شيء».
من جانبه، دعا رئيس الاتحادية الوطنية للصحة بالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارات العمومية، علي لكحل، الى «ضرورة استفادة كل فئات المجتمع المعرضة لخطر كوفيد-19 من مثل هذه المنحة».
كما رحب عضو النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، حمزة مهني، بهذا القرار «الذي جاء في حينه من أجل تشجيع أسلاك القطاع المجندين ليلا ونهارا لمواجهة هذا الفيروس القاتل». وثمن ذات النقابي، من جهة أخرى، توفير الدولة للوسائل اللازمة التي تسهل عمل الأسلاك في مثل هذه الظروف العصيبة.
من جهته، شدد عضو سابق بنقابة المساعدين الطبيين في التخدير والإنعاش، علي بلحداد، على «ضرورة تطبيق المنحة المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية بصفة عادلة ومنصفة، باعتبار مستخدمي الصحة كلهم معرضين للموت في حالة العدوى بفيروس كورونا».
واعتبر رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين، الدكتور عبد الحميد صالح لعور، بدوره، أن استفادة أسلاك القطاع من هذه المنحة «يزيدهم تشجيعا وتجنيدا لمواجهة هذا الظرف الصعب».