إقصاء الإداريين وموظفي المخابر بقطاع الصحة من منحة العدوى يثير فتنة

موظفو قطاع الصحة يهددون بالاحتجاج في حال لم تلغ الوزارة هذه التعليمة
أثارت تعليمة وجهتها مديرة التنظيم والمنازعات والتعاون، بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لكل مصالحها بخصوص كيفية استفادة الموظفين من منحة العدوى، فتنة بين موظفي القطاع، مهددين بالعودة للحركات الاحتجاجية في حال لم تلغ الوزارة هذه التعليمة.
أقصت المراسلة الموجهة من مديرية التنظيم بوزارة الصحة، إلى مديريات الصحة الولائية، ومديري المؤسسات الاستشفائية الجامعية والجوارية، ومعاهد التكوين التابعة للوزارة، المحددة للمستفيدين من منحة العدوى، والموقعة من طرف مسؤول المصلحة "رحال. ب«، موظفي مديريات الصحة الولائية، وموظفي المخابر والنظافة والعمال الإداريين في المؤسسات الاستشفائية، من حق الحصول على منحة العدوى، وهو ما أثار سخط الموظفين، وتضيف ذات المراسلة أن الطاقم الطبي وشبه الطبي الذين يشغلون مناصب عليا مثل رؤساء المصالح، ورؤساء الوحدات، والمنسقين ومؤطري شبه الطبيين معنيين بمحنة العدوى، وبخصوص مؤطري الخدمات والأشغال المدرجة في المستوى الثالث والذي أدرجته الوزارة ضمن فئة "خطر عدوى معتدل"، فقد منحت الوصاية مسؤولية استفادتهم من منحة العدوى لرؤساء المؤسسات الاستشفائية بتحديد قائمة المستفيدين من هذه الفئة، وذلك تطبيقا للتعليمة رقم 01 الصادرة في 09 جويلية 2013 المتعلقة بكيفية تطبيق منحة العدوى.
وتضيف ذات المراسلة التي تحصلت "البلاد" على نسخة منها، أن فئة شبه الطبيين من أساتذة مفتشين بداغوجيين في القطاع، مؤكدة أن المنحة تخص فقط المعنيين بضمان تقديم خدمات على مستوى المؤسسات الصحية العمومية، حيث تقوم هذه المؤسسة بتحديد قائمة هؤلاء المستفيدين ، كما توضح المراسلة أن الأطباء الذين يشتغلون على مستوى مكاتب والمعنيين بالتنقل بصفة دائمة داخل مصالح المتعددة في المستشفى هم المعنيين بمنحة العدوى، حيث تم إدراجهم ضمن "خطر عدوى مرتفع" في الدرجة الثانية.
أثارت هذه المراسلة، استياء العديد من موظفي القطاع، بما فيها نقابات الصحة، حيث طالب غاشي الوناس، رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبي، بضرورة إلغاء هذه التوجيهات والتعليمة التي أصدرتها الوزارة الوصية، التي اعتبرها "مجحفة" في حق موظفي القطاع، وشدد على ضرورة استفادة كل موظفي القطاع من منحة العدوى، متسائلا كيف لأستاذة شبه الطبي الاستفادة من المنحة المتراوحة بين 5 آلاف و7 آلاف دينار زائدة منحة مقدرة ب15 بالمائة، في حين أن باقي الموظفين -يؤكد غاشي- لم يتلقوا سوى ألفي دينار وفي أحسن الأحوال ثلاثة آلاف دينار.
وحذر المتحدث، وزارة الصحة من مغبة الفوضى التي قد تحدث جراء هذه المراسلة، وسياسة "الكيل بمكيالين" المنتهجة من طرف الوصاية، مع العلم أن الوزير الأول وقع بداية السنة الحالية على المرسومين المتضمنين رفع نسب علاوتي المناوبة والخطر من العدوى لقطاع الصحة،
وكانت الفدرالية الوطنية لعمال الصحة قد طالبت برفع وتعميم منحة العدوى على كافة عمال الصحة "دون استثناء" ومراجعة نظام التعويضات وإدماج المتعاقدين، وكذا فتح الامتحان الخاص بدرجة طبيب رئيسي بالنسبة إلى الأطباء المختصين، وقد تم تقديم أرضية المطالب التي شدّدت عليها الاتحادية في مقدمتها تعميم وتثمين منحة خطر العدوى لجميع عمال الصحة دون استثناء منهم 61 ألف و400 موظف في الأسلاك المشتركة، 24 ألف و300 موظف إداري، 53 ألف و100 عامل متعاقد، ومراجعة القوانين الأساسية لعمال الصحة وإدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة حسب الشهادات.