في الوقت الذي يبحث العالم في مكافحة جائحة الكورونا، وفي الوقت الذي وضع العلاقات الإنسانية على قاعدة مركزية جديدة، في البحث عن قضية حياته ومصيره بعيداً عن القيم العنصرية القديمة التي كانت تستمد قوتها من عنصر القوة والتفوق العسكري. إن الانشغال الحالي الذي يسود العالم في جوهره يبدو قضية الإنسان والناس فيه ككائنات تبحث عن كيف ستعيش في ظل وباء تاريخي لا يفرّق بين الطبقات والفئات في أي مجتمع من مجتمعات العالم، فيحصد بلا رحمة ما يصادفه من أفراد وتجمعات. الأمر الذي دعا الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” لكي يصرح، ويطالب، بوقف إطلاق النار بين القوى المتصارعة بالعالم في مختلف الجبهات، لكنه نسي، أو تناسى الإشارة إلى سجون العنصرية في إسرائيل التي تعج بآلاف المعتقلين الفلسطينيين. وفي الوقت الذي بادرت سلطات الحكومات بإطلاق سراح المعتقلين في سجونها، لأسباب سياسية وجنائية، ليس كرماً، بل تجنباً لهذا التكديس المبالغ فيه، من الأفراد في ظروف غير صحيحة، تؤدي بالنتيجة إلى انتشار المرض، داخل السجن وخارجه، بدلاً من مواجهته ووضع قضية الإنسان على اعتبار أنه قطب الرحى في هذه المواجهة، وأنه الهدف الأسمى في هذه الحياة بعيداً عن العنصرية وأهدافها السياسية في نشر قيمها القديمة. وهنا نتوقف لنشير، ونطالب، الأمين العام للأمم المتحدة بالإشارة إلى العنصرية الحادة التي تسود قيم العالم قبل جائحه الكورونا، وبعدها من بينها قضية السجون العنصرية في إسرائيل قبل غيرها، بعيداً عن العلاقات السياسية المعقدة بين الدول التي تفرض قراراتها في مؤسسات الأممالمتحدة. وآن لنا، أن نطالب رئيس الولاياتالمتحدة الأميركية، الذي يظهر يومياً أمام وسائل الإعلام المختلفة ويدّعي أنه القوة الأعظم في مواجهة جائحة الكورونا، وايجاد الدواء، واللقاح، للتخلص من شرورها، أن نضع بين يديه أن العنصرية، وأساسها هذه السجون الإسرائيلية والأحكام الجائرة ضد الفلسطينيين هي في صلب هذا الوباء وأن مواجهة العنصرية هي التي ستسود العالم، وتكتسب طابع اهتمام لا مفر منه، بأنسنة الاهتمام والإقرار بنزعة التجريد من الإنسانية التي كانت سائدة في إدارة السجون الإسرائيلية والهدف من ورائها. إن مطالبة إيران وسوريا بإطلاق سراح المعتقلين في سجونهما يجب يواكبها مطالبة إسرائيل باطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين في سجونها مع وعينا التام، بالأهداف السياسية التي تريدها الإدارة الأميركية من وراء هذه الدعوات المشبوهة. كما أننا لسنا، مع الموقف الرسمي الفلسطيني، الذي يطالب إسرائيل (على الأقل) بإطلاق سراح الأطفال والنساء، بل نطالب، وبشدّة نيل الحرية للكل الفلسطيني خلف القضبان. إن التجريد من الإنسانية، الذي يترك بصماته ليس فقط على أولئك الذين سُلبت إنسانيتهم، ووضعوا بالسجون، وصودر دفاعهم عن أرضهم، وحقوقهم المشروعة، بل أيضاً، وقبل كل شيء على أولئك الذين سلبوا تلك الإنسانية، من قوى مُستعمرة واحتلال وعنصرية، في مواجهة الكورونا، وأي جائحة أخرى. وهو بحد ذاته ليس كرماً يقدّمه الإحسان الزائف للمحتل، بل التخلي عن قيمة العنصرية القديمة وأنسنة ما يمكّن من بقائه على هذه الأرض الفلسطينية بقيم جديدة، بعيدة عن الاحتلال وشروطه. واذا كنا في يوم من الأيام قد قبلنا بالرغم عنّا، تمشياً بما فرض علينا، بالقبول على هذا الاحتلال على بقعة من وطننا، فإننا، وبنفس الدوافع، نطالب المحتل، والرأي العام العالمي بإطلاق كافة معتقلينا الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وأنسنة قضيتنا بقيم إنسانية جديدة، في مواجهة جائحة الكورونا…. وأية كورونا أخرى. وان ننسى ما حيينا، بأن مسألة إطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية هي قضيتنا المركزية في مواجهة العنصرية والفاشية التي تجتاح بلادنا.
في يوم الطفل الفلسطيني “كورونا” لم يشفع للأطفال من بطش الاحتلال *بقلم/عبد الناصر عوني فروانة لقد عانى الأطفال –ومازالوا- على مدى عقود طويلة من بطش وقمع الاحتلال الإسرائيلي، وكانوا دائما هدفا للاعتقال في إطار سياسة إسرائيلية ثابتة تهدف إلى تشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم والتأثير على توجهاتهم المستقبلية بصورة سلبية. ومنذ العام 1967 اعتقل سلطات الاحتلال ما يزيد عن (50.000) طفل فلسطيني، ذكورا واناثا، وزجت بهم في سجونها ومعتقلاتها، وجعلت من اعتقال الأطفال الملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة، وحيث لم تخلُ السجون الإسرائيلية يوما من تمثيلهم، ومارست بحق جميعهم وبنسبة(100%) أبشع صنوف القهر والتعذيب الجسدي والنفسي، وحرمتهم من أبسط حقوقهم الإنسانية والأساسية، في المعاملة والتعليم والعلاج والغذاء والمحاكمة العادلة وظروف الاحتجاز وغيرها، دون مراعاة لصغر سنهم وبراءة طفولتهم، ودون احترام للقواعد النموذجية الدنيا في معاملة الأطفال المحتجزين. والأخطر من ذلك أنه وخلال السنوات القليلة الماضية ناقش وأقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) عدة قوانين تستهدف الأطفال، وتهدف إلى تسهيل اجراءات اعتقالهم ومحاكمتهم وتشديد العقوبات بحقهم مثل: قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً، قانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس، قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة. ان هذه الوقائع وغيرها الكثير، رسخت القناعة لدينا ولدى كل المتابعين، بأن دولة الاحتلال بكل مكوناتها قد شاركت وتشارك في استهداف الأطفال وتدمير الطفولة الفلسطينية، في إطار سياسة إسرائيلية ثابتة. الأمر الذي يستدعي من الجميع، وعلى وجه السرعة، تدارك الخطورة واتخاذ العديد من الخطوات وبذل كثير من الجهد والعمل من أجل إنقاذ الأطفال الفلسطينيين وحماية مستقبلهم من الخطر القادم. تلك الصورة القاتمة لم تتبدل مع انتشار فايروس ” كورونا”، ولم تتغير المعاملة الإسرائيلية مع الفلسطينيين عامة ومن بينهم الأطفال، فاستمرت حملات القمع والتنكيل والاعتقال، وفي هذا الصدد سُجل اعتقال (225) طفل منذ بداية العام الجاري، وهو نفس الرقم المسجل في ذات الفترة المستعرضة من العام الماضي2019، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها نحو (180) طفلا. لم تشفع جائحة “كورونا” للأطفال الفلسطينيين من بطش دولة الاحتلال، ولم تدفع إدارة سجونها الى تغيير قواعد معاملتها لهم. فهي لم تتوقف عن ملاحقتهم واعتقالهم، ولم تجرِ أي تحسينات على ظروف احتجازهم ولم تعزلهم في ظروف خاصة، ولم يطرأ أي تحسن على طريقة معاملتهم، ولم توفر لهم –حتى اللحظة-البديل للتواصل مع أهلهم وأحبتهم بعد أن أوقفت زيارات الأهل والمحامين بسبب “كورونا”.ان جائحة “كورونا” لم تشفع لهم فحسب، وانما كشفت عن صور بشعة في التعامل الإسرائيلي معهم، حيث تجاهلت ادارة السجون خطورة “الفايروس” ولم تتخذ اية إجراءات أو تدابير للحماية وضمان السلامة، ولم توفر لهم مواد التنظيف والتعقيم ..الخ، برغم خطورة “كورونا” واختراقه لجدران السجون وإصابة عدد من الضباط والسجانين والاشتباه بإصابة العديد من الأسرى هناك، مما يعكس استهتارها وعدم اكتراثها بحياتهم وأوضاعهم الصحية، في تحدي فاضح وصارخ لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. لقد دفع الأطفال الأسرى ثمناً باهظاً، على مدار سني الاحتلال، قبل جائحة “كورونا” وما بعدها، ومن يقرأ شهادات الأطفال يُصاب بالذهول والصدمة، ويكتشف أن غرف التحقيق والتعذيب ومراكز الاحتجاز، ليست سوى مسلخ للطفولة الفلسطينية وافتراس لكل ما هو جميل ورائع فيها، وأن كافة سجون الاحتلال ومعتقلاته، هي أماكن لاستهداف براءتهم وتدمير مستقبلهم، وأن حقوق الإنسان وحقوق الطفل الدولية ليس لها مكان على أجندة الاحتلال حينما يتعلق الأمر بمعاملة الأطفال الفلسطينيين، حتى في زمن “كورونا”، ولا فرق بين فيروس كورونا والسجان الإسرائيلي، فكلاهما يقتحم ويُعذب ويؤذي ويقتل. ولاشك بأن معاناة الأطفال الفلسطينيين ازدادت مع انتشار فايروس “كورونا”، وأن معاناة المعتقلين منهم تفاقمت أكثر مع تصاعد الانتهاكات بحقهم واستمرار الاستهتار الإسرائيلي وغياب إجراءات الحماية والوقاية، مما يتطلب الاستمرار في المطالبة ليس بتحسين ظروف احتجازهم فقط، أو توفير وسائل الحماية والوقاية من خطر “كورونا” فحسب، وإنما الإفراج عنهم جميعا ووقف ملاحقتهم واعتقالهم واحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية في التعامل معهم.
بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني نادي الأسير: الاحتلال يواصل اعتقال الأطفال رغم النداءات بالإفراج عنهم في ظل انتشار (كورونا) قال نادي الأسير، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال قرابة (180) طفلاً في سجونه، رغم النداءات والمطالبات الراهنة بالإفراج عنهم، جرّاء انتشار عدوى فيروس (كورونا)، والذي أضاف خطراً جديداً على مصيرهم، إضافة إلى خطر استمرار اعتقالهم في سجون لا تتوفر فيها أدنى شروط الخاصة بحماية طفولتهم. وأضاف نادي الأسير في تقرير صدر عنه، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يُصادف الخامس من أبريل من كل عام، إن ما جرى بالأمس في سجن “عوفر” من قيام إدارة السجن بحجر طفلين من الأسرى، بدلاً من أن تُطلق سراحهما، أمر خطير، داعياً كل جهات الاختصاص الدولية وعلى رأسها “اليونيسف” إلى ضرورة التدخل العاجل لإطلاق سراح الأسرى الأطفال. وبين نادي الأسير في تقريره، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة اعتقال الأطفال الفلسطينيين، كجزء أساسي من بنيته العنيفة وأدواتها، ويُحاول من خلالها سلب طفولتهم، وتهديد مصيرهم ومستقبلهم، ولا تختلف أدواته العنيفة المُستخدمة بحق الأطفال في مستواها عن أدواته بحق المعتقلين الكبار، وتبدأ هذه الإجراءات منذ لحظة الاعتقال الأولى لهم، حتى احتجازهم في السجون. ويُنفذ الاحتلال انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الأطفال منذ لحظة إلقاء القبض عليهم واحتجازهم، والتي تتناقض مع ما نصت عليه العديد من الاتفاقيات الخاصة بحماية الطفولة، وذلك من خلال عمليات اعتقالهم المنظمة من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وإبقائهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة وصلت في بعض الحالات الموثقة ليومين، توجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، تهديدهم وترهيبهم، انتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، دفعهم للتوقيع على الإفادات المكتوبة باللغة العبرية دون ترجمتها، حرمانهم من حقهم القانوني بضرورة حضور أحد الوالدين والمحامي خلال التحقيق، وغير ذلك من الأساليب والانتهاكات، كما ولا تتوانى سلطات الاحتلال عن اعتقال الأطفال إدارياً دون أي تهمة، علماً أن معظم التهم الموجهة للأطفال تتعلق بإلقاء الحجارة. ومنذ مطلع العام الجاري 2020، شهدت قضية الأسرى الأطفال تحولات خطيرة، حاولت إدارة سجون الاحتلال فرضها داخل السجون، وتمثلت هذه التحولات في قضية نقل الأسرى الأطفال دون ممثليهم من سجن “عوفر” إلى سجن “الدامون”، حيث تعرض الأطفال الذين جرى نقلهم إلى اعتداءات على يد قوات القمع، وعزل عدد منهم، وتهديدهم، واحتجازهم في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط العيش الآدمي، وفرض عقوبات عليهم وحرمان عائلاتهم من زيارتهم، الأمر الذي اعتبره الأسرى والمؤسسات الحقوقية، تحولاً خطيراً ومحاولة لسلبهم أحد أهم مُنجزاتهم، والمتمثل بوجود مشرفين على الأسرى الأطفال داخل السجون، لتنظيم حياتهم ومساعدتهم في مواجهة ظروف الاعتقال. وشكل عام 2015، منعطفاً خطيراً على مصير الأطفال الأسرى، وفيها شهدت قضيتهم العديد من التحولات، منها إقرار الاحتلال لعدد من القوانين العنصرية وتقديم مشاريع القوانين، التي تُشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد. ويطبق الاحتلال بحق الأطفال في الضفة القانون العسكري، فيما يُطبق إجراءاته الاستثنائية في القانون المدني الإسرائيلي على أطفال القدس، كجزء من سياسات التصنيف التي تُحاول فرضها على الفلسطينيين، وترسيخ التقسيمات التي فرضتها على الأرض، ومع أنها تُطبق القانون المدني الإسرائيلي على أطفال القدس، فقد وصل بها الأمر إلى استدعاء أطفال عبر عائلاتهم، لم تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات كما جرى في بلدة العيساوية خلال العام الماضي 2019. وتعتبر أعلى نسبة اعتقالات بين صفوف الأطفال في مدينة القدس، حيث يواجه أطفالها عمليات اعتقال متكررة، بعض الأطفال لم يتمكن على مدار سنوات من استكمال تعليمه بسبب الاعتقال، وجرّاء عمليات الحبس المنزلي الذي استهدفت من خلاله سلطات الاحتلال، النسيج الاجتماعي المقدسي، لاسيما الأطفال، وشهرياً تُسجل أعلى حالات اعتقال بين صفوف الأطفال في القدس مقارنة مع المحافظات الفلسطينية الأخرى. وهذه أبرز المعطيات عن الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال: يقبع الأسرى الأطفال في ثلاثة سجون وهي: عوفر، مجدو، والدامون، ومنذ عام 2015 سُجلت أكثر من 6700 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال والفتية الفلسطينيين، وكانت أعلى نسبة لعمليات اعتقال الأطفال في الثلاثة شهور الأخيرة من عام 2015 التي شهدت بداية الهبة الشعبية، حيث بلغت حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في ذلك العام 2000 حالة، تركزت غالبيتها في القدس. شؤون الأسرى تطالب بحماية الأطفال من انتشار كورونا في يوم الطفل الفلسطيني طالبت اللجنة المكلفة بإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية الأحد الخامس من إبريل ، يوم الطفل الفلسطيني المؤسسات الحقوقية والدولية والمؤسسات التى تعنى بحقوق الطفل بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأطفال الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في ظل التخوفات على حياتهم من انتشار فيروس كورونا (COVID-19) في السجون . وشدد وكيل مساعد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين للإدارات العامة المساندة ومسؤول الهيئة في المحافظات الجنوبية الأستاذ بسام المجدلاوى على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 180 طفل يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ، ويعانى القاصرون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن ، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال . بعد جلسة مطولة بين ممثلي الأسرى وإدارة سجن “النقب” البدء بتنفيذ اجراءات وقائية داخل أقسام المعتقل والبوسطة أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، أن جلسة تفاهمات عُقدت صباح اليوم بين ممثلي الأسرى في معتقل “النقب” وإدارة السجن، والتي انتهت بتعهد إدارة المعتقل بالبدء بتطبيق بعض الاجراءات الوقائية في أقسام معتقل “النقب”، وتعميمها بعد ذلك على بقية الأقسام في السجون، وذلك لمنع تفشي وباء (كورونا) بين الأسرى. وأوضحت الهيئة أنه منذ فترة شرع الأسرى بتنفيذ خطوات تصعيدية تمثلت بإرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام في عدة سجون مركزية من بينها سجن النقب، وذلك رداً على عدم قيام إدارة معتقلات الاحتلال باتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعلى إثر ذلك شرعت إدارة معتقل “النقب” برش الأقسام في المعتقل وتعقيمها. وأضافت أنه خلال جلسة اليوم تعهدت إدارة “النقب” بالبدء بتعقيم عربات “البوسطة”، والقيام بحجر أي أسير يجري اعتقاله حديثاً بشكل احترازي لمدة 14 يوماً قبل إدخاله للأقسام، كما وتطرقت التفاهمات إلى اتفاق يقضي بأن يكون فحص النوافذ للأسرى والذي يجري مرتين خلال اليوم، بحيث يكون الفحص الأول من داخل الغرف، والثاني من الخارج دون دخول السجانين للأقسام، وذلك لمنع اختلاط الأسرى بالسجانين قدر الامكان. في سياق آخر، أشارت هيئة الأسرى بتقريرها أنه بعد التأكد من اصابة الأسير المحرر نور الدين صرصور بفايروس كوفيد 19 (كورونا)، والذي كان قد أفرج عنه يوم الثلاثاء الماضي من معتقل “عوفر”، أقدمت سلطات الاحتلال على التشكيك برواية وزارة الصحة الفلسطينية بشأن اصابة المحرر صرصور بالفايروس، مدعية بأنه لا يوجد اصابات بين صفوف الأسرى، رغم تأكديها في وقت سابق على تسجيل حالات بين سجانين ومحققين. ولفتت الهيئة إن إدارة “عوفر” تواصل انتهاكها للأسرى بشكل صارخ، حيث عدا عن مماطلتها بتنفيذ اجرات الوقائية داخل الأقسام منعاً لتفشي الفيروس، فإنها تعمد على تنفيذ حملة تنقلات للأسرى بين أقسام المعتقل، الأمر الذي يؤدي إلى احتكاك الأسرى بالسجانين واختلاطهم بهم، حيث أن السجانين معرضون للاصابة بالفايروس بسبب احتكاكهم بالمحيط الخارجي، لا سيما وأن حالات الاصابة بالفايروس تزداد بشكل كبير داخل إسرائيل. وناشدت هيئة الأسرى مجدداً منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية والقانونية بضرورة التدخل الفوري والضغط على حكومة الاحتلال لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة والصحيحة بشكل فعلي، التي من شأنها أن تمنع انتشار الفيروس بين صفوف المعتقلين وبالتالي انقاذ حياتهم.
هل سجون الاحتلال مهيأة لمواجهة خطر كورونا ؟! تقرير: إعلام الأسرى برزت خلال الفترة الأخيرة تخوفات لدى عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من إمكانية انتشار فيروس “كورونا” المستجد داخل السجون خاصة وأنها مكتظة بالأسرى وغير مهيأة صحياً ولا طبياً ويعيشون فيها واقعاً قاسياً في ظل انعدام أدنى متطلبات الحياة اليومية . وبدأ القلق واضحاً لدى الفلسطينيين من إمكانية انتشار الفيروس الذي سجل في مدينتي بيت لحم وطولكرم حتى الآن، حيث سبق وانتشر الفيروس بشكل كبير ومتسارع في دولة الاحتلال . ويوضح رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب بأن حالة القلق اليومية لدى عائلات الأسرى في ازدياد؛ حيث يتخوفون من وصول الفيروس إلى السجون المعروفة بانعدام أنظمة السلامة والوقاية منها. ويقول ل مكتب إعلام الأسرى إن أهالي أسرى القدس الذين تمكنوا من زيارة أبنائهم يومي الأحد والإثنين الماضيين خضعوا لمعاملة سيئة من قبل إدارة السجون تحت حجة التأكد من عدم حملهم للفايروس. ويضيف:” قام الجنود بتوقيع الأهالي على أوراق لا يعرفون فحواها وإخضاعهم لأسئلة تحقيق إذا كانوا زاروا مدنا بالضفة المحتلة أو عائدين من السفر بالخارج، كما تعرضوا خلال ذلك لمعاملة سيئة ما زاد في قلقهم حول وصول الفايروس إلى أبنائهم في السجون”.ويؤكد أبو عصب بأن التخوف لدى الأهالي منطقي خاصة وأن سجون الاحتلال تفتقر لمقومات السلامة والوقاية العامة؛ كما أنها تعتبر بؤرا للإهمال الطبي الذي يفتك بأرواح الأسرى ويودعون جراءه شهداء بين الحين الآخر. ويعتبر الفلسطينيون أن واقع السجون الصهيونية مهيأ لانتشار هذا الفيروس خاصة في ظل اكتظاظ الأعداد في سجون ضيقة للغاية والطعام السيء الذي يقدم لهم وطبيعة بناء السجون الذي تنتشر فيه الحشرات والرطوبة وتنعدم فيه أشعة الشمس.
.. “محاولات طمأنة”
وفي الوقت ذاته يؤكد أسرى محررون وأطباء بأن الأسرى ورغم ظروف اعتقالهم السيئة إلا أنهم بعيدون نسبيا عن احتمالية انتشار المرض، كونهم معزولون عن العالم الخارجي . ويقول الطبيب المحرر سمير القاضي ل مكتب إعلام الأسرى إن فيروس الكورونا ينتقل بالرذاذ وليس عن طريق الهواء وهو ما يجعل الأسرى بعيدين عنه إلا إذا لامسوا شخصا مصابا . ويوضح بأن الأسرى من خلال تواجدهم في السجون الصهيونية معزولون عن الفيروس ولكن يجب عليهم الحفاظ على إجراءات الوقاية اللازمة وهي النظافة الشخصية والاغتسال بالماء البارد والحفاظ على الوضوء والصلاة وقيام الليل. كما أوصى الطبيب القاضي بالإكثار من الفاكهة والخضروات رغم أنها تقدم لهم بكميات قليلة وتكاد تكون معدومة في السجون . ويشير القاضي إلى أن طمأنة عائلات الأسرى واجب حيث أنهم بعيدين عن رقعة انتشار الفيروس ولكن من الواجب كذلك تعريفهم بطرق الوقاية منه . ويضيف:” المدخل الوحيد للفيروس هو اختلاط الأسرى بمن يخرج للعيادات أو البوسطة أو السجانين الذين قد يحملونه من شخص مصاب، وهذا الأمر يجب أن يتنبهوا له جيدا بالحفاظ على النظافة والتهوية”.
الكورونا تحاصر السجون عمر حلمي الغول منذ بدأت كارثة وجائحة الوباء الكوني “كوفيد19″ والقيادة الفلسطينية تطالب بالإفراج الفوري عن أسرى الحرية في باستيلات دولة الاستعمار الإسرائيلية. غير ان تلك السلطات لم تصغِ للصوت الفلسطيني. وادعت ان السجون خالية من الفايروس. لكن أمس الأربعاء مع الإفراج عن الأسير المحرر نور الدين صرصور من سجن عوفر يوم الثلاثاء الموافق 31/03/2020 ، وبعد الفحص تبين انه مصاب. وأكدت هيئة شئون الأسرى أمس، ان الأسير كان أعتقل بتاريخ 18/3 الماضي، وأفرج عنه أول أمس، بعد أن امضي كل فترة اعتقاله في قسم 14 في السجن المذكور، ومركز تحقيق بنيامين. وعلى إثر ذلك أغلقت السلطات أقسام السجن الصهيوني. ولكن لا يقتصر الأمر على باستيل عوفر، بل ان كل السجون والمعتقلات الإسرائيلية تعتبر أماكن موبوءة، وحاضنة لكل الأمراض وفي مقدمتها الوباء الكوني. وكانت أعلنت السلطات الاستعمارية عن إصابة عدد 3 سجانين إسرائيليين بفايروس الكورونا. وكان ايضا نادي الأسير حذر من مخاوفه بانتشار وإصابة خمسة الآف أسير بالوباء عقب الإعلان عن إصابة عدد من السجانين. وهذا ما أكدته القناة ال”12” الإسرائيلية، بقولها، ان سلطات السجون تقوم بمتابعة فحص الإصابات بالعدوى بين المخالطين، الذين تعاملوا مع السجانين المصابين بالفايروس. مما يتقدم يتضح للقاصي والداني، ان حكومة تسيير الأعمال برئاسة نتنياهو، المحجور صحيا لا تبالي بما جرى ويجري في المعتقلات، ولم تعطِ الأخطار المحدقة بحياة الخمسة الآف أسير اية أهمية تذكر سوى الفحص الشكلي، الذي لا يقدم ولا يؤخر شيئا في مواجهة خطر جائحة الكورونا. وما زالت تتعامل برعونة واستخفاف بحياة أسرى الحرية والسلام. وعليه، وفي ضوء تفشي الفايروس الكارثي “كوفيد 19” بسرعة كبيرة بمتوالية هندسية، فإن الضرورة تتطلب من منظمة حقوق الإنسان الأممية، والصليب الأحمر الدولي، والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والأممية التحرك بخطى حثيثة للقيام بسلسلة من الإجراءات الوقائية، والعمل على الآتي: أولا مطالبة سلطات السجون الإسرائيلية بتعقيم وتنظيف الباستيلات جميعا؛ ثانيا عزل كل المصابين من السجانين، وضباط التحقيق، وإبعادهم عن دائرة ومحيط السجون؛ ثالثا إجراء فحص شامل لكل الأسرى الأبطال في مختلف السجون الإسرائيلية؛ رابعا عزل فوري لكل أسير فلسطيني يثبت إصابته بالفايروس الخطير لحماية باقي المعتقلين؛ خامسا العمل الفوري على الإفراج عن الأسيرات البطلات وأبنائهن، وكذلك الإفراج عن الأسرى الإداريين، الذين لم توجه لهم أية تهم؛ سادسا السعي مع المنظمات العربية والدولية للإفراج عن كل الأسرى وفي المقدمة منهم الشيوخ، والأسرى الذين اعتقلوا قبل التوقيع على إتفاقية أوسلو. لا سيما وان هناك إتفاقا سابق بالإفراج عن تلك الدفعة (الرابعة) بتاريخ 29 آذار/ مارس 2014. ولكن الحكومة الإسرائيلية أخلت بتعهداتها، ولم تفرج عنهم. المسؤولية السياسية والأخلاقية والإنسانية والصحية تحتم على حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية الإفراج دون تردد عن اسري الحرية، لإن بقاءهم في باستيلات الموت، ومستنقعات الأوبئة والأمراض المزمنة، وسوء التغذية يعني بمنتهى البساطة السماح لتلك الحكومة بتنفيذ قرار الإعدام غير المعلن والبطيء على كل اسري الحرية. وهذه جريمة حرب نكراء، لم تحصل في التاريخ. الأمر الذي يستدعي من العالم كل العالم التدخل الفوري والمباشر للإفراج عن السجناء. نعم الظرف صعب، وخطير، ويحول دون الفعاليات الشعبية والجماهيرية، وحتى الرسمية. ولكن من خلال تكثيف الاتصالات الرسمية مع جهات الاختصاص الأممية يمكن تشكيل قوة ضغط حقيقية لحث الدول والجهات المختصة دوليا من التحرك لإلزام إسرائيل بالإفراج عن الأسرى المناضلين. وأيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يفترض تدشين حملة وطنية وعربية وإقليمية ودولية للضغط على دولة الحرب والإرهاب الدولاني المنظم الإسرائيلية للإفراج عن إبطال السلام والحرية. لا مجال للصمت والتهاون جراء ما جرى ويجرى في سجون الموت الإسرائيلية. وتملي الضرورة رفع سيف الحصار والخنق الإسرائيلي عن الأسيرات والأسرى الأبطال جميعا ودون استثناء.
