أكد وزير المالية، أيمن ببن عبد الرحمان، على ضرورة إحداث إصلاحات وعصرنة الإدارات المالية عبر استحداث مديرية عامة للرقمنة، مبرزا أن السلطات العمومية ستواصل بذل الجهود لتعبئة الموارد الجبائية العادية لتصل إلى نسبة 80 بالمائة من الميزانية سنة 2023. وأشار وزير المالية، خلال عرضه لنص قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 على أعضاء مجلس الأمة، إلى أن القطاع يعتزم فتح ورشة منتصف جويلية القادم لإصلاح المنظومة الجبائية، بهدف تشجيع الاستثمار الوطني المنشئ للثروة والشغل، منوها بأن قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 يتضمن حزمة من التدابير التشريعية لتحسين مستوى الإيرادات الجبائية وترشيد النفقات الميزانياتية وتسهيل الإجراءات الجبائية وتشجيع الاستثمار. ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير، بلغت القيمة الإجمالية للإيرادات المحققة في 2017 مستوى 6.072 مليار دج مقابل توقعات ب 5.635 مليار دج في قانون المالية لنفس السنة، حيث توزعت الإيرادات الفعلية للسنة المعنية على الموارد العادية بقيمة 3.945 مليار دج (97ر64 بالمائة من إجمالي الإيرادات) وموارد الجباية البترولية بقيمة 2.127 مليار دج (3ر35 بالمائة)، فيما بلغت نفقات الميزانية بعنوان 2017 ما قيمته 6.767 مليار دج بينما توقع قانون المالية نفقات بقيمة 6.883 مليار دج. و حول التحويلات الاجتماعية أكد الوزير أنها بلغت 1.631 مليار دج في 2017 بانخفاض قدره 4ر11 بالمائة مقارنة ب 2016، و تشمل هذه التحويلات مخصصات دعم السكن المقدرة ب 305 مليار دج (-35 بالمائة مقارنة ب 2016) ودعم العائلات ب 413 مليار دج (-7 بالمائة) ودعم المتقاعدين ب 237 مليار دج (-2 بالمائة) ودعم المعوزين والمعاقين وذوي الدخل الضعيف ب 147 مليار دج (-10 بالمائة)، وبإضافة النفقات غير المتوقعة التي بلغت 92 مليار دج, وصل عجز الميزانية إلى 786 مليار دج سنة 2017. أما فيما يخص السيولة، كشفت الوضعية النهائية لتنفيذ قانون المالية 2017 عن عجز إجمالي للخزينة بقيمة 2.260 مليار دج تمت تغطيته عن طريق صندوق ضبط الإيرادات والية التمويل التقليدي، وعلى هذا الأساس تم في 2017 استنفاذ موارد صندوق ضبط الإيرادات وذلك بعد اقتطاع مبلغ 838 مليار دج المتبقي فيه، أما بخصوص الإطار الاقتصادي أوضح الوزير أن نسبة النمو خلال 2017 بلغت نحو 4.1 بالمائة مقابل 9.3 بالمائة المتوقعة بموجب قانون المالية لنفس السنة. وسجل قطاع المحروقات إيرادات ب 3.660 مليار دج مقابل 4.071 مليار دج متوقعة بموجب قانون المالية أي بفارق سلبي قدره 411 مليار دج، كما شهد عام 2017 انخفاض سعر الصرف ب 1.49 دينار للدولار الأمريكي الواحد منتقلا من 47ر109 دج للدولار في 2016 إلى 96.110 دج للدولار في 2017، وبالنسبة لنسبة التضخم المسجلة في 2017 فقد بلغت 59.5 بالمائة مقابل 4 بالمائة متوقعة.
