عبد الرحمان عرعار ل "الحوار": مشروع تعديل الدستور يحمل الكثير من الايجابيات

قال،رئيس المنتدى الوطني للتغير قيد التأسيس عبد الرحمن عرعار ،في لقاء مع "الحوار" أن بناء الجزائر الجديدة التي يصبوا إليها كافة أطياف المجتمع تمر عبر الاستفادة من التجارب السابقة ،كما أكد المتحدث أن مشروع تعديل الدستور حمل في طياته العديد من الايجابيات،خاصة في موضوع استقامة الدولة و التغيير ،مبرزا الآليات التي من خلالها يتم تجسيد التصور العام لمكانة المجتمع المدني لدى السلطة والمجتمع.
كيف استقبلتم مسودة مشروع تعديل الدستور؟
الإصلاحات الدستورية كانت من صميم اهتماماتنا فبعد الانتخابات الرئاسية كان هنالك إجماع بين الطبقة السياسية على ضرورة القيام بإصلاحات عبر كافة الأصعدة، خاصة وان كل المرشحين تحدثوا عن قضايا جوهرية في الدستور وضرورة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية،والفصل بين السلطات وتدعيم مساحات الحريات،بعدها بادر الرئيس تبون بعد فوزه بالاستحقاق الرئاسي بإجراء إصلاحات نثمنها كمنتدى وطني للتغيير،وأكدنا على ضرورة إشراك الشعب وكل أصوات الطبقة السياسية حتى الطبقة المعارضة في إثراء وثيقة الدستور،بهدف السماع لوجهات نظرهم وإعطائهم الفرصة،كما نادينا بضرورة تنظيم حوار وطني يجمع كل هذه الأطياف،لإرادتنا بتكوين مخرجات الدستور مما ينبثق من ندوة وطنية جامعة لكافة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وفواعل المجتمع المدني،مع الأسف هذا الشيء لم يتم ليحل محله مشاورات فردية لكن مهما كان المسار شاركنا كمنتدى في إثراء الوثيقة،حيث قدمنا أكثر من 65 مقترح حول الوثيقة،وتحفظنا على البعض مثل منصب نائب الرئيس،وخروج الجيش خارج الحدود وإشراكه في نزاعات،كما أكدنا على قضية دسترة الحراك،وبعد خروج الوثيقة الرسمية قمنا بإعادة دراستها وما تحمل من ايجابيات وسلبيات في قضية العهدات والمبادئ والقيم والمجتمع المدني،لاحظنا السيطرة النوعية للسلطة التنفيذية على باقي السلطات .
هل ترى تغيير في تعامل السلطة مع جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية مقارنة بالمراحل السابقة؟
يوجد نوع من التغيير لكن لم يصل للعمق الذي كنا نصبو إليه،خاصة وأننا كمنتدى وطني للتغيير تمنينا إشراك الوجوه البارزة في الحراك في مناقشة الدستور ،فالمساحة تسع الجميع والمبدأ المتمثل في عمق التغيير بدا باتساع المساحة وقبول الرأي الأخر والنقد مهما كان،في إطار نقاش جدي ورئيس الجمهورية قد تحدث عن هذه النقطة بصراحة في خطاباته الأخيرة،لكن هنالك أناس يعرقلون مسار التغيير حسب خطاب الرئيس في اجتماع الحكومة بالولاة،خاصة وانه طلب يد العون من الشعب لمحاربة العصابة التي نخرت مفاصل الدولة في وقت مضى،هذا ما يؤكد أن الطريق ما تزال طويلة للقضاء على الممهلات التي تعرقل طريق التنمية والعوائق التي تحرم الصوت السديد من الوصول لأعلى المنابر.
مشروع تعديل الدستور حمل العديد من المستجدات في مجال المجتمع المدني والعمل الجمعوي كيف ترى هذه الخطوة؟
ما جاء في الدستور في حق المجتمع المدني مهم جدا ،حيث إن أكثر من 15 مادة تتحدث عن المجتمع المدني خاصة موضوع استقامة الدولة والتغيير ،ثم أعطى الآليات التي من خلالها يتم تجسيد التصور العام لمكانة المجتمع المدني لدى السلطة،ويتجلى هذا من خلال استحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني،الذي نتمنى أن يكون عمله أفقي وليس عمودي،لان استقلالية المجتمع المدني أهم من يتم حصر في إلية، فالأخيرة تكون خدمة للمجتمع المدني و ليس العكس و تمكينه من الحضور في كل هيئات الرقابة والاستشارة في المجالس بما فيها هيئة الوقاية والردع من الفساد،وكنا نتمنى وجود صوت للمجتمع المدني حتى في المحكمة الدستورية،خاصة في قضية الإخطار لما عشناه من تجربة في السابق،فالمفروض أن نستفيد من هذا من خلال عدم إعطاء الصلاحيات التامة للهيئات الرسمية،وإشراك المجتمع المدني فيها من ناحية الاستشارة،فيجب علينا تكوين مجتمع مدني يعنى بالقضايا السياسية يستطيع في المستقبل أن رأى نوعا من الاعوجاج في الدولة أو الحوكمة أن يخضر المحكمة الدستورية،وهذا من صميم قيام دولة القانون والحكم الراشد ،من خلال التعبير عن الحكم الشعبي عبر المجتمع المدني بعيدا عن الهيئات المنتخبة،واعتقد انه من الممكن اعتماد هذا مستقبلا خاصة مع منح المجتمع المدني لصفة المنفعة العامة وتسيير الشأن العام،فمن الناحية السياسية فقد وعد الرئيس بتذليل كافة المشاكل البيروقراطية التي تعاني منها الجمعيات،والغاية فيما بعد العيش مع قيم الدستور من ناحية الممارسات،بعيدا عن البيروقراطية والحواجز التي يجب تذليلها،فاليوم المجتمع المدني عليه اغتنام الفرصة ليكون شريك حقيقي،من خلال بناء قدراته المؤسساتية والفنية والإبداعية فلا يستطيع مواجهة الفساد وهو ضعيف وغير متخصص.
كنت قد تحدثت في السابق على ضرورة الابتعاد عن الاستغلال السياسي لجمعيات المجتمع المدني ما يجب العمل لاجتناب هذه الممارسات؟
يجب توضيح عن المعنى الكامل لمصطلح الاستغلال السياسي النابع الذي يتعارض مع الاستقلالية التامة لقرار الجمعيات،ويجب أن يتم عملهم ونشاطهم بعيدا عن الإيعاز الخارجي والاستغلال الحزبي،ويكون تقاطع سياسي في مجال التسيير والحوكمة،فبناء مؤسسات الجمهورية مع الفاعلين في الأحزاب السياسية والحكومة بالشراكة يعتبر الغاية الأسمى للمجتمع المدني،أما أن تستغل سياسيا فهذه الممارسات عشناها سابقا في عشرون سنة والقضاء عليها يبدأ من الجمعيات أنفسهم ،من خلال المحافظة على الاستقلالية استعانة بحماية القانون والدولة في الموارد البشرية والمادية،وفي نفس الوقت الخضوع للمحاسبة في إطار الشفافية،مع بناء مشروع يهتم بمساره النضالي في المجتمع المدني،بعدها من يريد الذهاب إلى حق الممارسة والمنافسة السياسية والانتخابية فهو حر،لكن كفرد ليس باسم الجمعية،ولنا في الانقسامات التي حصلت في الأحزاب سابقا خير دليل حيث أثرت على الجمعيات التي كانت تنضوي تحتها،حتى المنظمات الطلابية إلا من حافظ على استقلاليته،فالبعد الاحترافي الواجب أتباعه يكون من خلال التعاون والشراكة خاصة وان المجتمع المدني كان السباق لطرح فكرة الحوار بعد حراك 22 فيفري والذي دفع القاطرة إلى الأمام.
في الحديث عن مرصد المجتمع المدني ما هو الدور الذي من المنتظر أن يلعبه مستقبلا في ترقية المجتمع المدني وعمل الجمعيات ؟
أتمنى أن تكون هنالك استشارة مع الفاعلين قبل صدور المرسوم الخاص بالمرصد ،لان ما جاء في الدستور هو مهمة عامة لهذه الهيئة التي سيكون لها دور كبير في ترقية المجتمع المدني في المجالات التي تهم المواطن والجمعيات في حد ذاتها والدولة أيضا،دون نسيان البعد التنموي والديمقراطية التشاركية التي يجب أن تمنح للمجتمع المدني في هذا المرصد،الذي سيضمن وصول صوت الجمعيات واقتراحاتها لأعلى المستويات،ومشاركتها تكون فعالة في الميدان بعيدا عن الممارسات والعقليات التمييزية والظلم في حق الجمعيات،حيث سيستقيم دور المجتمع المدني لا محال استعانة بهذه المؤسسات .
ما هو التصور العام للمنتدى الوطني للتغير في ظل المرحلة التي نعيشها والخطوط العريضة لبرنامجكم في مرحلة التحضير للاستفتاء والمرحلة التي تليها ؟
المنتدى ظهر بعد 22 فيفري ضم أكثر من 80 جمعية مؤسسة،ولازلنا في مسار البناء وهيكلة المنتدى استعنا بخبرة الجمعيات الميدانية،وأسسنا للتصور العام إلى حدود سنة 2025،كما نعمل على المرافعات والمشاركات السياسية فيما يخص جمعيات المجتمع المدني،والحديث عن المرافعات يخص متابعة السياسات العمومي وتجسيدها في الميدان مركزيا ومحليا،وكيفية تقييم أداء الهيئات خارج التقييم الداخلي،وهذا يدخل في إطار استقامة الدولة مع تقديم النقد والحلول،والشق الثاني الذي نعمل عليه هو بناء قدرات المجتمع المدني على الفعل السياسي من ناحية المشاركات والمراقبة في الفعل السياسي،مع تأطير المبادرات السياسية،أما الخط الاستراتيجي الثالث فهو يعتمد على الإعلام الاتصال في مجال الحوكمة السياسية والاقتصادية،والتواصل مع المواطن في القضايا السياسية وكيفية قراءة الأوضاع الراهنة وتقييم الوضع الإقليمي والدولي،كما نبعث برسائلنا بكل استقلالية تبعا للخط الذي نسير عليه،والذي يبنى على المبادئ المصادق عليها والمتمثلة في المقاربات التي تعنى بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الفردية والجماعية،وندافع على إبداء الرأي مهما كان مصدره،بالإضافة إلى الاعتماد على مقاربة الحوار باعتباره حلا لكل مسائل الانسداد السياسي،وبفضل هذا ارتأينا الذهاب للانتخابات الرئاسية بعد مسار الحوار،كما نعتمد على مقاربة بناء ثقة في مؤسسات الجمهورية مع المواطن بالإضافة إلى الشراكة مع مؤسسات الدولة باستقلالية ومخارج قوية .
كلمة أخيرة ؟
مسار التغيير في بدايته،وهذا يلزم الصبر لربح رهان الثقة،والحفاظ على مكاسب الحراك في التغيير وتوجيه كل الفواعل للعمل الجماعي بكل التوجهات والإيديولوجيات دون إقصاء،لان أول ملف في معركة التغيير هو مواجهة الفساد الذي لن تستطيع مواجهته بوثيقة الدستور وهيئة رسمية فقط،من دون الاستعانة بجمعيات محترفة متخصصة وإعلام حر وقوي ومؤسسات منتخبة وفعل سياسي قوي ونوعي،لترميم الاعوجاج وصناعة التنشئة الاجتماعية الحقة مع تعليم الناشئة برفض الفساد والانحراف لهذا فالتغيير مسار متعدد الإطراف يجب أن يكون مندمج .
حاوره : نبيل ف