اعتبر رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى" عبد الرحمان عرعار، أن إعطاء صفة الشريك للمجتمع المدني في مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل "يعد محفزا كبيرا للتصويت بنعم على المشروع". و قال عرعار الذي يترأس أيضا المنتدى المدني للتغيير قيد الاعتماد، خلال اللقاء الجهوي لولايات شرق البلاد حول "دور المجتمع المدني المكرس في الدستور" بالمركز الثقافي الإسلامي مبارك بولوح بوسط المدينة: "إن مشروع تعديل الدستور يتضمن 15 مادة تخص إشراك المجتمع المدني و تعطيه صفة الشريك". وأوضح المتحدث بأن المجتمع المدني "يجب أن يكون في مستوى هذه الشراكة بكل أبعادها"، مبرزا أن الدولة من خلال هذه الشراكة تريد تحقيق هدف واحد وهو "استقامة الدولة" بعد الفساد الكبير الذي حصل في السنوات الماضية. وأضاف بأن صفة الشريك التي أعطاها مشروع تعديل الدستور للمجتمع المدني "تجعل منه شريكا في السياسات العمومية وتسيير المرافق العمومية والديمقراطية التشاركية وفي محاربة الفساد وشريك أيضا في المؤسسات الاستشارية والرقابية منها مؤسسات مكافحة الفساد وتنظيم الانتخابات وتلك أيضا التي تخص الشباب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومرصد المجتمع المدني"، مشيرا إلى أن المشروع أعطى للمجتمع المدني أيضا القوة ضمنيا ليكون طرفا مدنيا في بعض القضايا أمام المحاكم. وذكر عرعار بأن هذه الوضعية الجديدة تأتي بعدما غيب المجتمع المدني طيلة ال20 سنة الماضية، داعيا الحاضرين إلى أن يكونوا في مستوى تحمل المسؤولية بداية من الفاتح من نوفمبر المقبل وما بعده للانخراط في مسعى التغيير ومكافحة الفساد. ودعا المتحدث الحضور من ممثلي المجتمع المدني إلى "مشاركة قياسية" في استفتاء الفاتح من نوفمبر المقبل والتصويت بنعم على المشروع، معتبرا أن أول نوفمبر ما هو إلا بداية للتغيير ومدخل لمسار طويل يجب على المجتمع المدني أن ينجح فيه في كسب الثقة من خلال الحرص على العمل الجماعي والميداني لمحاربة الكثير من الرسائل التي تريد زرع اليأس في نفوس المواطنين. وتخلل هذا اللقاء الجهوي تقديم عدة مداخلات قصيرة ركز فيها ناشطون جمعويون من ولايات قالمة وعنابة وسكيكدة وباتنة على أهمية الاستفتاء المقبل وضرورة التواجد في الصفوف الأمامية لإنجاحه.
