تعديل الدستور: مكانة الشباب و المجتمع المدني في الدستور القادم في صلب الحملة الاستفتائية

ركز منشطو الحملة الخاصة بالاستفتاء حول تعديل الدستور في تدخلاتهم اليوم الخميس على المكانة الخاصة التي يفردها هذا المشروع للشباب و الحركة الجمعوية بتمكينهم من المشاركة في صنع القرار والتأثير على السياسة العامة للدولة.
فمن الجزائر العاصمة، أكد وزير الشباب و الرياضة سيد علي خالدي في اليوم ال 16 من الحملة الاستفتائية على أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل، يشجع الشباب على المشاركة في الحياة العامة والسياسية، واصفا هذا الموعد ب "المحطة الفارقة في تاريخ الجزائر".
كما استعرض خالدي أهم الإجراءات التي تضمنها هذا المشروع فيما يتعلق بالشباب، مسهبا في شرح صلاحيات المجلس الأعلى للشباب الذي سيكون بمثابة هيئة استشارية "ستساهم بشكل فعال في رسم وتطبيق السياسيات العامة".
وبالمناسبة، دعا هذه الشريحة التي تمثل "خزان الأمة" إلى المشاركة "بقوة" والتصويت لصالح هذا المشروع الذي "سيمكنهم من حمل المشعل و العيش في كنف دولة الحق و القانون التي تحترم فيها الحقوق و الحريات"، مثلما قال.
كما تطرق الوزير إلى الضمانات التي وردت في مشروع تعديل الدستور و المتعلقة بتفعيل دور المجتمع المدني في تسيير الحياة العامة من خلال التفصيل في المهام الموكلة للمرصد الوطني للمجتمع المدني الذي سيكون له الدور في "تجسيد المعنى الحقيقي للديمقراطية التشاركية".
و خلال تنشيطه للقاء تحسيسي ببومرداس، أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني على أن مشروع تعديل الدستور يكرس دور الشباب و جمعيات المجتمع المدني في الجزائر الجديدة التي ينشدها الجميع.
ويرى غويني أن هذا المشروع الذي ستستفتى فيه القاعدة الشعبية يعد "فرصة سانحة من أجل تكريس هذا التوجه نحو الشباب و جمعيات المجتمع المدني"، مشددا على ضرورة اغتنام هذه السانحة، "خدمة للوطن".
إقرأ ايضا: الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور: أهم ما جاء في تصريحات منشطي الحملة في يومها ال16
كما لفت إلى ضرورة عدم اكتفاء الشباب و الجمعيات بالجانب المطلبي بل توسيع انشغالاتهم لتشمل مجالات أخرى في المستقبل، كالمراقبة و المرافقة و المتابعة و تقديم الملاحظة و هو الأمر الذي "يضمنه الدستور الجديد".
وبعدما شدد على ضرورة تكثيف و مضاعفة عدد الجمعيات الناشطة في الميدان على المستويين المحلي و الوطني، أكد غويني على أن فعاليات المجتمع المدني هي بمثابة "الرافد الحقيقي لانشغالات المواطنين و المدافع عن مصالحهم" و هو الطرح الذي يكرسه مشروع التعديل الدستوري.
أما رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة جمال بن زيادي فقد شدد لدى نزوله بولاية بسكرة على ضرورة إطلاع المواطنين، لاسيما الشباب منهم، على ما جاء في مشروع تعديل الدستور الذين يتعين عليهم "بناء قناعاتهم و عدم ترك المجال لغيرهم حتى يقرروا بدلا عنهم".
و بعد أن اعتبر أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء هو "الأفضل مقارنة بالدساتير السابقة"، أشار بن زيادي إلى أن التغيير "يحتاج إلى سنوات وصبر لكن هناك حاجة إلى وثيقة يمكنها أن تمثل ميثاقا مجتمعيا يساعد على تحديد الحقوق والواجبات وكيفية الوصول إلى السلطة وممارستها والخروج منها و بناء مؤسسات الدولة لاستعادة الثقة بن الحاكم والمحكوم التي تكون باحترام الدستور".
وفي محطته لنهار اليوم، حل رئيس حزب "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد بالمسيلة التي دعا منها إلى التصويت ب"نعم" للدستور الذي سيكون –حسبه- "معيارا وحكما بين الجزائريين".
كما اعتبر رئيس حزب "جبهة المستقبل" أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للاستفتاء "يعد أحسن بكثير من الدساتير السابقة بالنظر لما يحتويه من تغييرات تدفع نحو جزائر جديدة".
وانطلاقا من وهران، ذكر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لعباطشة بالمقترحات التي كانت قد قدمتها المركزية النقابية في إطار النقاش حول وثيقة التعديل الدستوري بحكم تواجدها في الميدان، و التي "تم الأخذ ببعضها، خاصة ما تعلق منها بتثمين الكفاءات الشبانية في التسيير المؤسساتي للوصول إلى فعالية أكبر وتحقيق الإقلاع الاقتصادي". كما دعا لعباطشة إلى "التصويت بقوة" في الفاتح من نوفمبر المقبل "من أجل إحداث القطيعة مع ممارسات الماضي".
ومن ميلة، خاطب الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، فئات الفلاحين وسكان الأرياف، مسجلا قناعته بأن مشروع تعديل الدستور هو ''ضامن للحريات والحقوق"، خصوصا بالنسبة لفئة الشباب التي تضم كفاءات هامة لابد من أن تشغل مناصب في المجالس المنتخبة.
إقرأ أيضا: مشروع تعديل الدستور: التركيز على إبراز أثره الإيجابي وشرح ما جاء به من جديد
وقال في ذات السياق: "إن التصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور هو بمثابة ضمان لحق الشباب في حمل المشعل"، ليضيف بأن دعم هذا المشروع و التفاف الفلاحين والشباب حوله سيكون بمثابة "درس للداخل والخارج" حول الوحدة الوطنية.
وفي لقاء جهوي احتضنته قالمة، أكد رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى" عبد الرحمان عرعار أن إعطاء صفة الشريك للمجتمع المدني في مشروع تعديل الدستور يعد "محفزا كبيرا للتصويت بنعم على المشروع".
ولفت إلى أن مشروع تعديل الدستور يتضمن 15 مادة تخص إشراك المجتمع المدني و تعطيه صفة الشريك. كما شدد على أن المجتمع المدني "يجب أن يكون في مستوى هذه الشراكة بكل أبعادها"، خاصة في ظل توفر الدولة على نية إشراك فعاليات المجتمع المدني في السياسات العمومية وتسيير المرافق العمومية والديمقراطية التشاركية ومحاربة الفساد، إلى غير ذلك.
ويأتي هذا الوضع الجديد "بعد تغييب المجتمع المدني طيلة 20 سنة الماضية"، مثلما قال السيد عرعار الذي دعا إلى "مشاركة قياسية" في الاستفتاء المقبل.
وفي ذات المنحى، أكد مشاركون في لقاء لفاعلي الحركة الجمعوية نظم بالبليدة، أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل خصص مساحة كبيرة لترقية الحركة الجمعوية الرياضية و الشبانية و دعمها بكافة الوسائل.
ونفس الأمر بسوق أهراس التي شهدت تنظيم ندوة تحسيسية تمحورت حول شرح أبعاد مشروع التعديل الدستوري، تمت الإشارة خلالها إلى أهمية استحداث هيئة استشارية خاصة بالمجتمع المدني، ضمن هذا التعديل، مما يخلق فضاء جديدا للمجتمع المدني "للمساهمة في السياسات العمومية والمرافعة لصالح انشغالات المواطنين والجمعيات". كما ثمن المشاركون في هذه الندوة ما ورد في مشروع التعديل من أحكام جديدة ''تجسد طموحات الشباب".