مشروع تعديل الدستور المطروح للإستفتاء بلور مطالب المجتمع المدني ليكون شريكا فعالا

أكد رئيس الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني طاهير شيحة يوم السبت بعين تموشنت أن مشروع تعديل الدستور المطروح للإستفتاء تضمن بلورة لمطالب المجتمع المدني ليكون شريكا فعالا لمؤسسات الدولة و يطلع بدور رقابي .
وأبرز السيد شيحة خلال تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة "عيسى مسعودي" في إطار الحملة الاستفتائية أن "المجتمع المدني كان يتطلع ليكون شريكا فعالا لمؤسسات الدولة و يطلع بدور رقابي و هي مطالب تم الأخذ بها و بلورتها في مشروع الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل".
اقرأ أيضا : المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور وقفة في وجه من يسعى إلى كسر الشعب الجزائري
و ثمن نفس المتحدث دسترة المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية وأيضا إشراك المجتمع المدني في مكافحة الفساد "وهي كلها مكتسبات لابد من تثمينها لبناء الجزائر الجديدة".
وأعرب طاهير شيحة عن أمله أن "تعاد مآثر نوفمبر التحرير 1954 خلال موعد نوفمبر التعديل 2020 بالتصويت بنعم على مشروع الدستور المطروح للاستفتاء أمام الشعب الجزائري".