الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور: أقوال منشطي الحملة في يومها السادس

أبرز أقوال وتصريحات الشخصيات السياسية, ممثلي الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني التي تولت تنشيط يوم السادس من الحملة الخاصة بالتعديل الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم.
- مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج,نزيه برمضان من بسكرة: "مشروع تعديل الدستور يتضمن أدلة على نية الدولة الصادقة للشراكة ومد اليد للمجتمع المدني, والمسودة توضح الآليات التي تمكن المجتمع المدني من أن يكون شريكا في التنمية واتخاذ القرار وتحقيق طموحات المجتمع لاسيما في مكافحة الفساد باعتباره أول عامل ساهم في نخر خيرات الوطن و تثبيط العزائم".
-عضو المكتب الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي, البروفسور محند برقوق من البويرة: "مشروع تعديل الدستور يستجيب لطموحات الشعب الجزائري التي عبر عنها في حراكه المبارك في بناء دولة حقيقية ..دولة الحقوق والحريات".
- رئيس حركة الإصلاح الوطني, فيلالي غويني من بسكرة: "التصويت على مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل, أولوية وطنية و ضرورية للانتقال الى جزائر جديدة تتكرس فيها دولة القانون والحريات".
-الشيخ محمد علي بالعرابي الخليفة العام للطريقة التيجانية, من الأغواط: مشروع تعديل الدستور "خطوة إيجابية نحو تجسيد مفهوم الجزائر الجديدة, والتوجه لصناديق الاقتراع للإدلاء بالأصوات سينم عن وعي الشعب الجزائري بالواجبات الرئيسية له من أجل التقدم و بناء دولة الحق والقانون والعدالة الحقيقية".
اقرأ أيضا : منشطو الحملة الاستفتائية لتعديل الدستور يبرزون الآفاق التي يفتحها الدستور القادم أمام المجتمع المدني
-عضو المكتب الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي, البروفيسور محند برقوق من ببومرداس: مشروع تعديل الدستور يهدف أساسا إلى " تكريس وتوسيع الحقوق والحريات والفصل بين السلطات وتعزيز الأمن والاستقرار الوطنيين" .
-القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية, عبد الرحمان حمزاوي, من مستغانم: "مشروع تعديل الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل سيمهد لمرحلة جديدة في الإصلاح والتغيير إن صوت عليه المواطنون بنعم".
- الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, سليم لباطشة من العاصمة: "جانب كبير من مشروع تعديل الدستور جاء من أجل تأمين وحماية كل ما حققه الحراك من مكاسب خلال سنة 2019".
-الأمين العام للجمعية الوطنية لترقية المواطنة وحقوق الانسان, هشام بلعريف من الشلف: مشروع تعديل الدستور "فرصة للتغيير وترقية المجتمع المدني, سيما أنه حمل العديد من النقاط الإيجابية فيما يخص تنظيم علاقة الجمعيات بمختلف الهيئات".