والي بومرداس يحي يحياتن ل "الحوار": سنوزع 08 ألاف وحدة سكنية خلال 2021

* – نشر قوائم المستفيدين من السكنات ابتداء من شهر جانفي الداخل
* – البرامج السكنية التي كانت معطلة أعدنا إطلاقها
* – ملف مناطق الظل سيحظى بالأولوية
أكد والي ولاية بومرداس، يحيى يحياتن، في حوار حصري مع "الحوار"، على أن ملف السكن سيحظى باهتمام كبير خلال سنة 2021، كاشفا عن"توزيع أكثر من 8 ألاف وحدة سكنية من مختلف الأنماط، بما فيها تلك المخصصة للقضاء على الشاليهات"، مذكرا ب10 آلاف وحدة سكنية التي وزعت مابين 2019 /2020 من مختلف الأنماط. وطمأن الوالي سكان بومرداس ب"إنجاز مشاريع تستجيب لانشغالات المواطنين مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي لها أثر فوري على تحسين الإطار المعيشي للساكنة"، مشيرا إلى أنّ أهم هذه العمليات التنموية، ستوجه لسكان مناطق الظل للرفع من مستوى أوضاعهم المعيشية، وذلك من خلال توفير مياه الشرب، وربطهم بشبكات الكهرباء والغاز الطبيعي، وتعبيد الطرقات، وفتح المسالك، والتهيئة، والنقل بما فيه النقل المدرسي. وفي السياق عدّد الوالي يحياتن، المشاريع المخصصة لتنميتها، والمحصية ب147 منطقة ظل، ضمن 899 عملية، بتمويل محلي، بالإضافة إلى مشاريع حيوية خلال مطلع 2021، حيث سجل مشروع ضخم للقضاء على أزمة العطش يمس 13 بلدية، واستكمال مشروع الطريق الاجتنابي الذي يربط الطريق 24 لفتح جزء منه أمام حركة المرور.

يعدّ ملف السكن من أهم الملفات التي تشغل بال المواطنين، خاصة وأن مشكل الشاليهات لم ينته بعد، ما تفصيلكم في هذا الملف، أو هل لك أن تضعنا في الصورة؟
بالفعل ملف السكن يهم كل المواطنين، لذا مصالحنا تعطيه أهمية كبرى خاصة ملف الشاليهات البالغ عددها 4000 شالي، فقد كثفنا كل الجهود من خلال البرنامج الجاري إنجازه حاليا، وذلك لمواصلة العملية من أجل القضاء عليها وإزالة أكبر عدد من تلك المتبقية، ونحيطكم علما بأن ولاية بومرداس وزعت خلال 2019 /2020، وإن كان ذلك غير واضح للعيان، ما يقارب 10 آلاف وحدة سكنية من مختلف الأنماط، على غرار "عدل" و"السكن الاجتماعي"، الذي خصص لإزالة الشاليهات، و"السكن الريفي" والسكن الترقوي المدعم والتساهمي". وأشير إلى أن نجاح الولاية في ملف السكن، هو نجاح مخطط عمل الولاية ككل، ونجاحنا في تحقيق آمال واحتياجات المواطنين.
ماهي آفاق 2021 بالنسبة لقطاع السكن؟
نطمح خلال 2021 إلى توزيع أكثر من 08 ألاف وحدة سكنية من مختلف الأنماط، إضافة إلى ما يقارب 5 ألاف وحدة من الأنماط السكنية الأخرى "عدل"، الترقوي المدعم ، السكن التساهمي الاجتماعي والسكن الريفي، وهذا العدد من السكن الذي ينتظر توزيعه يعطي صورة حول الأفاق التي تتطلع إليها ولاية بومرداس في ميدان السكن، وألفت النظر إلى أن هناك ما يقارب 8000 وحدة سكنية بلغت للجان الدوائر، أي أن نسبة الإنجاز بها تجاوزت 65 بالمائة، وهي ورشات كلها مفتوحة، وحتى جانب التهيئة الذي عرف توقفا لعدة سنوات تم حل الإشكال فيه، وتوفير الاعتمادات بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران التي رافقتنا في إعادة تقيم كل البرامج تدريجيا، وعملية الأشغال بهذه المواقع عرفت تقدما كبيرا، لكي يتسنى توزيع السكنات في موعدها المحددة، ولجان الدوائر بدورها تعمل بجدية لإعداد قوائم المستفيدين، وقد ضبطنا معهم رزنامة محددة لتسليم القوائم حتى يتسنى لنا التحقيق قبل النشر، وسوف تعرف ولاية بومرداس ابتداء من شهر جانفي 2021 نشر عديد القوائم تشمل مختلف الأنماط السكانية عبر البلديات، ونشير إلى أن ملف السكن سوف يحظى بالأولوية من طرفي شخصيا، ومن طرف كل الهيئة التنفيذية، هذه وضعية قطاع السكن بصفة عامة بولاية بومرداس.
نبقى في نفس القطاع.. وزير السكن لدى زيارته إلى ولاية بومرداس مؤخرا، أبدى امتعاضه من سير ونسبة تقدم عديد المشاريع السكنية، وقد أعطى مهلة لإعادة بعث هذه المشاريع من جديد.. هل تم تحريك المشاريع التي كانت تعاني من مشاكل؟
بالنسبة لتأخر المشاريع السكانية بالولاية فله أسباب موضوعية وأخرى غير موضوعية، وقبل ذلك أعلمكم أن هذه المشاريع مسجلة ما قبل سنة 2014، وأن التأخر لا يرجع إلى الفترة الأخيرة، بالعكس الفترة الأخيرة عرفت سرعة في الإنجاز المشاريع من حيث الإجراءات وكيفية التكفل بها، وقد تم إزالة كل العقبات والدليل على ذلك أن البرامج السكنية الخاصة ببرنامج "عدل"اولتي كانت معطلة لعدة سنوات، قد تم توطينها وانطلاق المقاولات في الإنجاز بشكل كلي لما يقارب 7 ألاف وحدة. أما بالنسبة لملف السكن الاجتماعي أو ما يعرف بالسكن الإيجاري العمومي، والذي هو الشغل الشاغل للعديد من فئات المواطنين، عند ترأسي الجهاز التنفيذي للولاية ودراسة هذا الملف، وجدت أكثر من 5 ألاف وحدة معطلة، جزء منها يقارب 3 ألاف بسبب مشكل العقار والباقي بسبب نقص التمويل، وعليه أؤكد لكم أن كل البرامج التي كانت معطلة قد تم توطينها وحل مشكل العقار، وحتى الجانب المالي بمساعدة مصالح الوزارة والسيد الوزير وهو مشكور، وقد طمأننا خلال زيارته الأولى للولاية أنه سيعمل على حلحلة المشاكل المالية للمشاريع، وقد كان ذلك، بحيث كل مرة حصة من هذه السكنات تحظى بعناية الوزارة، وتوضع لها إعادة التقييم لتمكين ديوان الترقية وتسيير العقاري للانطلاق في الإجراءات الخاصة بها، وهو ما تم الحمد الله، ولم يتبقى سوى 200 سكن كانت تعاني من مشكل العقار وقد تم حله في الأسبوع الفارط، ونحن بصدد إجراء الترتيبات لمباشرة الأشغال، ونؤكد مرة الأخرى على أن كل البرامج السكنية التي كانت معطلة لعدة سنوات قد تم إعادة انطلاقها، ما سيمكن الحظيرة السكنية من الانتعاش لتلبية حاجيات السكن.
كيف ذلك، خاصة وأنهم دفعوا كل الأقساط ولم يتم الانطلق في إنجاز هذه السكنات؟
نفهم من هذا السؤل، أنه يشير في مضمونه إلى نمط من السكن معين، وهو سكنات "عدل" والتساهمي العمومي (LSP) الصيغة القديمة، فعلا لعلمكم أنه وجدنا بولاية بومرداس 52 مشروعا سكانيا خاصة التساهمي العمومي تعاني من مشاكل جمة، مشاكل بين المكتتبين والمراقين العقارين، وبين المراقين ومديرية السكن ومصالح الدولة، وهذا كله تعطيل لمصلحة المواطن، لذا تم ضبط إستراتجية عمل، أين تم تكليف لجنة لمتابعة هذه المشاريع لمحاولة إيجاد حلول بين المكتتبين والمراقين وحل مشاكلهم، والإدارة تتدخل كلما سمح لها القانون، لأن العلاقة بين المكتتبين والمرقين هي علاقة مدنية، وهي علاقة تعاقد بين طرفين، وبالتالي الطرف الثالث لا يمكنه التدخل إلا فيما يسمح به القانون، لذا هناك مرقين تم اتخاذ ضدهم إجراءات بعدما لاحظنا منهم تقاعسا وعدم الجدية في الإنجاز، وهناك من سحب منه المشروع وسلم لمراقين آخرين، من أجل إعادة إطلاقه من جديد، وهناك مرقين كان لديهم إجراءات متقدمة مع المكتتبين، بعدما قاموا بدفع مبالغ والمرقين انطلقوا في الأشغال إلا أنها تعطلت فيما بعد، وهنا يجب أن تتدخل العدالة، والعملية متواصلة، مع العلم أن كل مرق يثبت أنه متقاعس سيتم سحب اعتماده من أجل تطهير مثل هكذا مرقين عقاريين بالولاية لكي لا يتكرر التعامل معهم مستقبلا.
هل لك أن تعطي لنا مثالا عن مرق تقاعس في الإنجاز وسحب منه المشروع؟
نعم هناك مرقي عقاري كان لديه برنامج مهم، وفي بداية 2019 قمت باستدعائه لما لاحظنا تأخرا في إنجاز المشروع قدمنا له إعذار أول من أجل تدارك الوضع إلا أنه استدرك الأمر بشكل ضعيف ولم تكن كافية وفي المستوى المطلوب، لذا قمنا برفقة المدير العام لوكالة "عدل"الذي يسهر بصفة دقيقة على كل هذه المشاريع، وبعدما عبر المكتتبون عن استيائهم من نسبة تقدم الأشغال بمختلف الورشات تم اتخاذ إجراءات ضد هذا المقاول بصفة رسمية وفسخ العقد معه، وسلمت الصفة للمقاول آخر بعد إعادة الإجراءات من جديد، والأشغال جارية الآن وسنتمكن من تسليم المشاريع لأصحابها بحول الله.
نمر إلى ملف مهم جدا يحظى باهتمام كبير من طرف رئيس الجمهورية وهو ملف مناطق الظل.. ماهي نسبة إنجاز المشاريع الموجهة لهذه المناطق.. وماهي البرامج التي تحققت بولاية بومرداس.. هل من تفاصيل ؟
نعم، ملف مناطق الظل يكتسي أهمية قصوى من طرف الجماعات المحلية ويحظى بمتابعة حثيثة ومشددة من طرف السيد رئيس الجمهورية، وهناك متابعة يومية للملف، بحيث هناك تطبيقه إعلامية يتم استغلالها يوميا والمتابعة تتم آنية، وهذا يدل على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذا الملف، فولاية بومرداس في اليوم الموالي من الاجتماع الذي جمع الحكومة والولاة، تحت إشراف رئيس الجمهورية في أواخر فيفري 2020، مباشرة شرعنا في وضع الترتيبات للتكفل بالملف كون رسالة رئيس الجمهورية في اللقاء كانت واضحة جدا، بحيث أعطى تعليمات بضرورة إحداث تغيير وتكفل بمناطق الظل خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر موالية للقاء، على أن يتم تقييم المرحلة في نهاية السنة، وهذا يعد بمثابة عقد لنا كولاة ولكافة القطاعات من أجل إحداث وثبة تنموية في هذه المناطق، فاللقاء الأول بالولاية كان مخصصا لوضع خطة عمل لتحديد مناطق الظل والبلديات المعنية، وطريقة إيجاد الحاجيات والتعبير عنها وتسجيلها وتغطيتها ماليا، خاصة مع الوضعية المالية التي تمر بها البلاد، وكان علينا الاعتماد على ماهو متوفر لدينا على مستوى الولاية، وهو ما تم فعلا، فالمرحلة الأولى في الدراسة كانت هناك مقاربة على وجهين، الجانب الإقليمي أي معرفة مناطق الظل بالبلديات والدوائر، وجانب قطاعي لمعرفة حاجيات مناطق الظل حسب القطاعات، حيث مكنتنا من تحديد 322 منطقة، بمجموع يفوق 1500 عملية كمرحلة أولى، ثم بعد ذلك التقييم المالي، حيث خصصنا مبلغا ضخما جدا تجاوز 15 مليار دينار جزائري، وبعد تسجيل عمليات وضبط برامج التنمية في مختلف المناطق شرعنا في العمل، وفي الوقت نفسه تقييم سيرورة البرنامج بصفة منتظمة، إلى غاية اللقاء الثاني مع رئيس الجمهورية للتقييم، لأول مرة يتم عقد اجتماع الحكومة والولاة في ظل 6 أشهر، وهذا جيد من أجل تقييم النقائص والاستدراك وهو ما قمنا به، وتحديد معايير مدققة لمعرفة مناطق الظل، وهذه الرزنامة المضبوطة تم تسيرها على مرحلتين، الأولى تبدأ خلال 2020 تنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها، وهي برامج جد مستعجلة، وهذه العملية مكنتنا من تحديد 147 منطقة ظل تجسد بها 899 عملية تنموية بموارد مجندة محليا، وقد تمكنا من إنجاز أكثر من 500 عملية، ونسبة إنجاز المشاريع تجاوزت 56 بالمائة، وهناك لقاء تقييمي لوضع حصيلة في 31 ديسمبر للوقوف إلى ما وصلنا إليه من حيث تحقيق الأهداف من حيث تجسيد المشاريع التنموية ذات الصلة المباشرة بتحسين الواقع المعيشي لسكان هذه المناطق.
ذكرتم أن هناك عمليات جد مستعجلة سيتم غلقها في 31 ديسمبر 2020، ماهي هذه العمليات؟
نعم ترتكز أهم العمليات التنموية الخاصة بمناطق الظل على مشاريع الربط بمياه الشروب والطاقة، وقد تم وضع العديد من المشاريع حيز الخدمة للربط بشبكة الغاز، وقد تم إطلاق مشروع ل26 منطقة ظل بمبلغ 70 مليار دج، الأشغال العمومية وكذا تحسين ظروف التمدرس، الصحة والمشاريع المبرمجة لسنة 2021 هي مشاريع كبرى، كمشروع التزويد بالمياه الشروب للجهة الشرقية للولاية، ستشمل 13 بلدية، والتي ستكون هذه المشاريع محل متابعة من أجل استلمها في سنة 2021 في انتظار مصادر تمويل أخرى لتغطية تكلفة باقي العمليات المبرمجة خلال 2021، والخلية الأساسية هي البلدية ويجب أن تلعب الدور المنوط بها، لأننا قد أكدنا لرؤساء البلديات أننا لن نقبل أي تبرير فيما يخص تأخر المشاريع التي ستستلم خلال 31 ديسمبر 2020.
بعد ضبط الخريطة التنموية لهذه المناطق.. ما هي البلديات التي وجدتموها الأكثر تضررا من حيث الاحتياج التنموي؟
نستطيع أن نقول إن كل بلدية لها خصوصيتها التنموية، بحيث حددنا هذه المناطق بحسب معايير متوفرة لدينا، وقد رافقتمونا في زيارة العمل التي قام بها مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل إلى ولاية بومرداس، حيث مكث ثلاثة أيام لتفقد مناطق الظل على مستوى الولاية، ولاحظ أن هناك مناطق صنفت كمناطق ظل يمكن إخراجها من هذا التصنيف، لأنها تتوفر على بعض الضروريات وتنقصها أخرى. كما أننا نتلقى كذلك، شكاوى المواطنين بمناطق تنقصها عناصر تنموية وليست بمناطق ظل، أحياء مثلا تنقصها التهيئة، مشكل مياه أو غاز، وهي علامة أو إشارة صحية جيدة بالنسبة لنا، تشير إلى أن المواطن استرجع الأمل، وأن هناك تكفل بحاجياته ونحن نسهر ليل نهار لتحقيق هذه الاحتياجات الضرورية بما هو متاح لدينا، لأن تدارك التأخر التنموي يتطلب جهدا ووقتا ومواد مالية نحن نعمل على توفيرها ولا ندخر أي جهد من أجل تحقيقها.
هل في رأيكم هذه المشاريع تستجيب لانشغالات المواطنين؟
مكنت مختلف الخرجات التي قمنا بها من التكفل ب56 عملية تنموية لم تكن مبرمجة، إنما جاءت تبعا لتسجيل احتياجات وانشغالات المواطنين. إن التكفل بتنمية مناطق الظل يخضع لحركية دائمة، حيث يتغير عدد المناطق واحتياجاتها أو تنقص تبعا للمقاربة القطاعية والإقليمية الموضوعة في هذا المجال، وهذه المشاريع تعنى بتحسين ظروف التمدرس، وجاءت لسد العجز المسجل في بعض البلديات، منها إنجاز متوسطة تفتح قريبا بحي الزعاترة في بلدية زموري، إضافة إلى مدرستين بكل من بلدية أولاد موسى وأخرى ببلدية بودواو، بالإضافة إلى تسجيل إنجاز 4 مطاعم مدرسية، بالتنسيق مع مصالح المجلس الشعبي الولائي ببومرداس على مستوى 4 مناطق ظل.
في قطاع التربية الدخول المدرسي جاء متزامنا واستمرار جائحة كورونا وأثارها السلبية.. كيف واجهتهم هذا التحدي؟
نعم، بالنسبة لقطاع التربية هو قطاع مهم جدا، لأن نسبة كبيرة من الساكنة تستفيد من هذا القطاع، سواء المتمدرسين أو العاملين بالقطاع أو أولياء التلاميذ، بالتالي فصداه كبير جدا، وهو يحظى من طرف الدولة بعناية كبيرة، وبمقارنة هذه السنة بالسنة الماضية التي عرفت نقاط سوداء خلال الدخول المدرسي على مستوى بعض المؤسسات لعدم توفر هياكل الاستقبال، فإن هذه السنة ورغم الجائحة والبرتوكول الصحي الذي يقتضي العمل بالتفويج، إلا أنه لم نسجل المشاكل التي سجلت السنة الماضية، وهذا يرجع إلى المتابعة المستمرة لإنجاز المنشأة التربوية، والحمد الله الهدف تم تحقيقه من خلال استلام 15مجمعا مدرسيا وأربع متوسطات وثانوية، كما أنشئت مدارس لم تكن مبرمجة، منها مدراس من البناء الجاهز، مثل مدرسة بزعاترة التي لم تكن مبرمجة نظرا لغلق متوسطة زعاترة بزموري، بسب ما تعانيه من تصدع في الجدران، وهذا حفاظا على سلامة وأرواح المتمدرسين، وهناك مؤسسة ببلدية أولاد موسى من البناء الجاهز متكونة من 9 أقسام ريثما تنجز المدرسة، بالإضافة إلى مدرسة ببودواو وهذا من أجل تخفيف الضغط رغم أنها لم تكن مبرمجة، إلى جانب متابعة ظروف التمدرس من حيث توفير السلامة للمعلمين والتلاميذ بتوفير مواد التعقيم، هذا ما نحرص عليه يوميا، وهناك فرق عمل تسهر على متابعة هذا التطبيق ميدانيا، وكذا توفير الإطعام والنقل، وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية من خلال تصريحه الأخير، خاصة فيما يتعلق بمناطق الظل، ونحن نتابعه بشكل يومي من أجل ضمان حد أدنى لفائدة التلاميذ، ونحيطكم علما أن ولاية بومرداس عرفت تأخرا في المنشآت التربوية نظرا لأنها مرت بفترات صعبة، منها الزلزال، حيث كانت هناك عملية استدراك ما هدم خلال الكارثة الطبيعية، وهو ما أثر على تنمية الولاية، عملية الإنجاز التي كان يجب أن تساير عملية إعادة البناء، وقد عملنا على إعادة إطلاق كافة المشاريع وطلب رفع التجميد عن باقي الهياكل التربوية، وهذا أثر على تواجد المطاعم المدرسية، لأنه ليست كل المدارس تتوفر على الإطعام، ولكن نحرص على أن الإطعام بالمدارس يكون متوفرا بوجبة ساخنة، وهي تعليمة وجهتها لرؤساء البلديات والدوائر. أما بالنسبة للنقل المدرسي، في بداية السنة وزعنا 60 حافلة لتدعيم حظيرة البلديات للنقل المدرسي، وهناك من البلديات التي تلجأ للتعاقد من أجل تدعيم الحظيرة، وهذا الملف يتابع باهتمام كبير من طرفنا. كما نشير إلى أن الإطعام والنقل المدرسي من المهام المسندة للبلديات.
في قطاع الصحة.. يى المواطنون أن التكفل لم يرقى إلى مستوى طموحاتهم من حيث تقديم الخدمات خاصة في ظل جائحة كورونا.. ما تعليقكم على هذا؟
بالنسبة لقطاع الصحة بولاية بومرداس، ومن حيث الهياكل الصحية، فإنه في السنة الماضية مشروع مستشفى 240 سريرا كانت الأشغال به متوقفة لعدة سنوات، والآن تسير الأشغال بوتيرة جيدة بعدما أعيد بعثه من جديد، والمؤسسة المكلفة بالإنجاز تعمل وفق مخطط العمل الذي حدد لها، ومدرسة التكوين شبه الطبي التي كانت تراوح مكانها بسبب المشاكل المالية والتعاقدية هي الآن جاهزة ومجهزة وانتهت بها الأشغال، وتم تعين مدير لتسييرها، ومن المنتظر افتتحها في الأيام القليلة القادمة، والطلبة المسجلون جاهزون، بالإضافة إلى إنجاز 96 قاعة علاج لقيت تمويل من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، ومستشفى120 سريرا ببودواو هو الآخر تسير به الأشغال بصفة جيدة، وهناك نية مشتركة بين الولاية ووزارة الصحة على استغلال هذه المنشاة لاستشفاء العام والأمراض العقلية.
أما فيما يخص جائحة كورونا، فقد عملت الولاية منذ البداية، على احتواء الأزمة بصفة جدية، أنشئت اللجنة الولائية الموسعة لترصد ومتابعة و الوقاية من الوباء، والعمل كان مستمرا مع حرص على تطبيق التدابير الوقائية التي تخص صحة المواطنين، والعمل كان بالتنسيق مع مؤسسة عامة ومؤسسة خاصة، وتجنيد كل عمال قطاع الصحة ولهم الشكر الجزيل على صبرهم وتضحيتهم ووقوفهم بجانب المرضى لمواجهة هذا الوباء، والحمد الله على مستوى ولاية بومرداس لم نعرف حالات معقدة أو خطيرة مثلا كتشبع مصالح الاستقبال بمرضى كوفيد، أو عدم توفر وسائل العلاج، لأن هناك إستراتجية اعتمدتها الولاية، بحيث كان لها دائما مخزون استراتجي لعدم الوقوع في النقص. بالإضافة إلى ذلك واعتمادا على ميزانية الولاية، فقد ساهمنا في تدعيم المؤسسات الاستشفائية ببعض الوسائل وبأسرة الإنعاش وعددها 13 سريرا وأجهزة التنفس الاصطناعي ومخبرين للكشف عن الوباء (pcr )، الأول بعملية تضامنية والثاني وفر بميزانية الولاية، وكذا اقتناء خزانين للأكسجين لتدعيم مستشفى دلس وبرج منايل، هذه بصفة عامة الوضعية الصحية، وقد شاركت فيها عمليات تضامنية وتبرعات أعطت معنى التلاحم والتضامن أيام المحن. ونشير إلى أن عملية التضامن خلال الأزمة الصحية كانت جد مفرحة ومكنتنا من توزيع أكثر من 32 ألف طرد غذائي، كلها مواد تبرع بها المحسنون لمخزن الولاية، ليمتد إلى غاية أبعد بلدية وصلتها المساعدات.
نترك الجانب التضامني ونعود إلى إنجازات الولاية المسجلة في جانب الاستثمار السياحي والفلاحي باعتبارها ولاية ساحلية وفلاحية بامتياز؟
فعلا معروف عن ولاية بومرداس أنها ولاية فلاحية بامتياز، خاصة مادة العنب والحمضيات وبعض المزروعات، ولكن لها طابع آخر يميزها وهي كونها ولاية ساحلية تتربع على شريط ساحلي يبلغ 120 كلم، وقد سجلت الولاية عدة مشاريع سياحية، منها هياكل الاستقبال كالفنادق ومراكز عائلية للراحة، وقد تم وضع العديد منها حيز الخدمة، وهي مشاريع ناجحة وقد منحت في إطار الامتياز من أجل تدعيم الحظيرة السياحية، إلى جانب ذلك الولاية ذات طابع صناعي ولها قاعدة صناعية مهمة جدا، منها مناطق صناعية جديدة على غرار منطقة صناعية بالاربعطاش التي هي قيد الإنجاز، وكذا مناطق نشاط كثيرة تفوق 30 نشاطا، وهناك نشاطات صناعية هنا وهناك منتجة وتوفر يد عاملة كثيرة تستدعي منا تدعيمها وتنظيمها من أجل جعلها قوة اقتصادية مهمة للوطن ككل، في انتظار صدور قانون الاستثمار جديد والنص التنظيمي الذي يتعلق بالعقار الموجه الاستثمار الذي سيمكننا من إعادة بعث الملف ودعم الاستثمار بصفة عامة، في انتظار ذلك أنشئت لجنة على مستوى الولاية بتعليمات من السيد الوزير الأول، تعنى بمرافقة المستثمرين من أجل استكمال مشاريعهم وتذليل العقبات أمامهم لإطلاق ومشاريعهم. وبموازاة ذلك هناك عملية تطهير للعقار الصناعي، انطلقت في سنة 2019، وقد تم إلغاء 20 قرارا واسترجاع العقار. وبعد صدور قانون المالية الذي ينص في إحدى مواده إرجاع ملف الاستثمار إلى اللجنة المحلية للمساعدة على تنظيم العقار الموجه إلى الاستثمار، كان لزاما علينا تكييف الاستثمار مع صدور النصوص الخاصة بذلك، وقد كلفت كل من مديرية الصناعة والمناجم وأملاك الدولة بمواصلة تطهير الملف واسترجاع العقار غير المستغل .
ماهي نسبة تغطية الولاية بالغاز الطبيعي؟
قطعنا في هذا القطاع أشواطا كبيرة ونشرف على النهاية، وتعتبر نسبة التغطية بالغاز الطبيعي على مستوى ولاية بومرداس، من بين النسب الأعلى على مستوى القطر الوطني، وهناك برنامج كبير قيد الإنجاز نطمح لإنجازه، مع العلم أنه بعد إطلاق عملية مناطق الظل وضعنا عملية استدراك لكافة المناطق التي لم تشملها التغطية وتم تقييمها حتى نستطيع التكفل بها by عملية تكملية، وبعد استكمال البرنامج نطمح لبلوغ نسبة تغطية تقدر ب99 بالمائة للغاز الطبيعي بالولاية بنهاية سنة 2020. ورغم أننا نعلم أن الكثير من المشاريع يمكن أن تتعطل بسبب العراقيل، كالاعتراضات من طرف السكان، إلا دائما نرافق أصحاب المشاريع من أجل حلحلة المشاكل.
بعض البلديات خاصة تلك الموجودة بالمنطقة الشرقية للولاية شهدت ولا تزال أزمة في التزود بالماء الشروب.. هل من برامج من أجل القضاء على هذه الأزمة؟
بالنسبة للماء الشروب بولاية بومرداس، هناك 13 بلدية تعاني من مشكل التزود بالماء الشروب، ولأجل ذلك سجل برنامج قطاعي ضخم يمس هذه البلديات لتدعيمها بالماء الشروب، النقطة الأولى من محطة تحلية مياه البحر بكاب جنات، والثانية من الخط القادم من سد تقصابت، إذ العملية لا تزال جارية. كما نحيطكم علما أننا وضعنا بمناطق الظل خزانا بسعة 500 متر مكعب ببلدية بني عمران، وإطلاق الماء الشروب بعدة مناطق ظل، وهو المشروع الذي تعطل بسبب الأزمة الصحية، وهو مسند إلى مؤسسة عمومية كبرى تعطلت بسبب نقص التجهيزات المستوردة، والآن بدأت العملية ترجع إلى طبيعتها ونحن بصدد متابعة الملف إلى غاية استكماله نهائيا، مما سيمكننا من القضاء على أزمة العطش، خاصة بالجهة الشرقية للولاية. أما بالنسبة للبلديات الأخرى في الصيف الماضي، سجلنا فعلا انخفاضا لمنسوب المياه من حصة الولاية التي تأتينا من 3 مصادر، محطة تحلية المياه كاب جنات، والعاصمة وسد تاقصابت، حصة الولاية خفضت للنصف وهذه الإجراءات اتخذتها وزارة الموارد المائية خوفا من الجفاف، وبالموازة مع ذلك تم الاتفاق مع وزارة الموارد المائية لوضع مخطط استعجالي لتدراك هذه الحالة وتفادي تفاقمها مستقبلا، وقد اتفقدنا على رد الاعتبار ل 62 بئرا وتدعيم بها الشبكة الولائية، والعملية أسندت على سبيل الاستعجال للجزائرية للمياه، وستعرف انطلاقة خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى 15 بئرا جديدا سوف تتدعم به الولاية، وهكذا سوف يكون لدينا نظام تزويد المياه الصالحة للشرب مواز للمياه السطحية، وهكذا ستكون الولاية لها ثلاثة موارد للشرب، منها السطحية ممثلة في السدود، محطة تحلية المياه بقدرة 100 ألف متر مكعب، حوالي ثلث حاجيات الولاية، بالإضافة إلى الآبار أي المياه الجوفية.
قطاع الأشغال العمومية يعتبر شريان الاقتصاد، ما موقع الولاية من هذه المشاريع الكبرى، وإلى أين وصلت نسبة الأشغال بالمشروع الضخم الخاص بالطريق الاجتنابي؟
بالنسبة للطريق الاجتنابي هو طريق هيكلي بالنسبة للولاية، وهو مشروع ضخم وقد تأخر بسبب بعض العراقيل الميدانية المرتبطة بالمعارضات وملف التعويضات لأصحاب الأرضي، وقد تم حلها والأشغال أعيد بعثها الآن، بالإضافة إلى انطلاق المنشآت الفنية التي تتطلب وقتا طويلا ولها دور في فتح ولو جزئي للطريق، يبقى الجانب المالي يعاني من نقص في الاعتمادات، لأن المشروع يمول بصفة تدريجية، وإن شاء الله نأمل أن تحل مع بداية السنة الجديدة تزامنا مع قانون المالية الجديد من أجل تمكيننا من استكمال المشروع ووضعه حيز الخدمة، علما أن هذا الطريق له أهمية كبرى خاصة تخفيف الازدحام المروري، وأيضا من الناحية الاقتصادية.
ماهي رسالتكم لسكان ولاية بومرداس؟
الرسالة التي نوجهها لساكنة ولاية بومرداس، أولا نعبر لهم عن كل التقدير والاحترام، لأننا نحن في منصب قد كلفنا به من أجل خدمة المواطن، فنحن مسؤولين من أجل تحقيق حاجيات المواطنين أولا وأخير، وليس لدينا أي نية أخرى أو هدف آخر، كما نتفهم حاجياتهم وطموحاتهم في وضعية أفضل مما هم عليه الآن، ونحن سنعمل على تدارك النقص بكل ما أتينا من قوة، ولكن نطلب من المواطنين المساعدة، وذلك بالتنظيم في شكل جمعيات مهيكلة بمختلف أنماطها، سواء جمعيات تضامنية أو ثقافية قطاعية أورياضية أو جمعيات أحياء، هذا سيمكننا من التعامل مع المواطن بطريقة أكثر تنظيما في تشخيص الاحتياجات وتحديد الأولويات بصفة مضبوطة وأكثر فعالية. كما لا تفوتني الفرصة لأن أتمنى لكل ساكنة بومرداس سنة جديدة، إن شاء الله، أفضل من السنة التي مرت، ونتمنى أن يرفع عنا هذا الوباء، ونتمنى للولاية كل الازدهار والرقي.


حوار: نورالدين علواش. نصيرة.ح