بلديات خنشلة تشكو “حڤرة” السلطات

لأول مرة تكون لولاية خنشلة حصة سكنية ضمن برنامج وكالة عدل، حيث أشارت مصادر “البلاد” إلى أن حصة جديدة تضم 750 سكنا تابعا للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن عدل سيتم إنجازها بمدينة خنشلة في حين لم تستفد أي بلدية خارج عاصمة الولاية من هذا البرنامج لأسباب مجهولة وهو ما أثار استياء السكان الذين نددوا باحتكار معظم المشاريع السكنية في عاصمة الولاية وإقصاء مقرات دوائر ذات كثافة سكانية كبيرة مثل قايس والمحمل وششار.
وحسب مصادر “البلاد”، فإن هذا الصنف من السكن الذي ستشرع عما قريب وكالة “عدل” في إنجازه قد خصصت له أرضية بالمنطقة العمرانية الجديدة التي تعرف ب”طريق عين البيضاء” بمخرج مدينة خنشلة، حيث سيتم وفق مخطط شغل الأراضي بهذه المنطقة العمرانية الجديدة تخصيص مساحات لإنجاز مشاريع سكنية بمختلف الصيغ الأخرى مرتقبة خلال السنة الجارية برسم برنامج 2013 وكذا بناء مشاريع ومرافق عمومية وإدارية إلى جانب أرضية لاحتضان القطب الجامعي الجديد التابع لجامعة “عباس لغرور” يتضمن إنجاز 8 آلاف مقعد بيداغوجي وإقامة جامعية ب 2000 سرير. كما أن الإجراءات المتعلقة بتجسيد هذا المشروع السكني لوكالة “عدل” الذي يعد الأول من نوعه بالولاية سيتم الإعلان عنه وفق دفاتر الشروط وتعيين المقاولين. وكشف مصدرنا أن عملية اكتتاب وتسجيل طالبي الاستفادة من هذا السكن قد انتهت وفق القوائم المحددة في هذه الحصة السكنية التي تتم بالبيع عن طريق الإيجار. وكانت مدينة خنشلة قد استفادت كذلك من حصتين أخريين الأولى ب661 سكنا ترقويا مدعما والثانية ب400 سكن تابع لصندوق التوفير الاحتياط، وتعد هذه الصيغ السكنية جديدة على هذه المدينة وعلى الولاية بصفة عامة والتي ظل فيها الطلب مقتصر على نمط السكن الاجتماعي ذي الطابع الإيجاري يتزايد من سنة إلى أخرى. ويتوقع حسب المعنيين بقطاع السكن أن يتم الانطلاق في أشغال إنجاز هذه السكنات الموجهة لفائدة المواطنين ذوي الدخل المتوسط قبل نهاية السداسي الثاني من 2013 على أكثر تقدير، معتبرين أن هذا الصنف من السكن يمثل دعما لحظيرة السكن بمدينة خنشلة وتخفيف الطلب على السكن الاجتماعي، هذه المشاريع الهامة التي خصصتها الدولة للقضاء على أزمة السكن في الولاية بقدر ما أثارت استحسان سكان عاصمة الولاية، أثارت غضب واستياء عارم لدى منتخبي وسكان المدن الأخرى مثل ششار وقايس وبابار والمحمل وأولاد رشاش وبوحمامة وعين الطويلة والحامة بعد أن تم إقصاؤها من الاستفادة من هذه المشاريع السكنية الهامة وجعلها محتكرة في عاصمة الولاية فقط، وهو ما جعل السكان يطالبون بالعدل في توزيع المشاريع السكنية على البلديات، مؤكدين أن مشكلة العقار موجودة في عاصمة الولاية بأكثر حدة من البلديات الأخرى، إلا أن السلطات قامت بحل المشكلة وشراء العقار في عاصمة الولاية لكنها لم تبال بالمشكلة في البلديات الأخرى وجعلته سببا في حرمانها من المشاريع التنموية وبرامج السكن.