باحثون وخبراء يدعون لتسهيل الاستفادة من العقار الصناعي

"دور المقاولاتية في تنمية المناطق الحدودية" محور ملتقى

❊ جزء من المناطق الصناعية لحاملي المشاريع بالمناطق الحدودية
خلصت مخرجات ما تم عرضه ومناقشته ضمن الورشتين المتعلقتين ب "التحديات والفرص البيئية المقاولاتية والحدودية" و"دور الجامعة في مرافقة المشاريع الريادية"، ضمن يوم دراسي حول "دور المقاولاتية في تنمية المناطق الحدودية" نظّمه المركز الجامعي مغنية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية لتلمسان مؤخرا، إلى جملة من التوصيات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الأداء الاقتصادي والاجتماعي، والتي ستُرفع إلى الجهات الوصية. وأهمّها إنشاء شباك إلكتروني موحد للتنسيق بين مختلف المتدخلين من الإدارات والهيئات المحلية؛ قصد تسهيل عملية إنشاء المؤسسات المصغرة على مستوى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
تمت الإشارة في هذا السياق، الى ضرورة تسهيل الحصول على العقار الموجّه للاستثمار؛ من خلال تبسيط إجراءات عقود الكراء والامتياز بالمناطق الصناعية، وعدم اشتراط توفر عقود الملكية كشرط حصري لإبرام عقود الإيجار. فضلا عن ذلك، إعادة توجيه العقار العمومي غير المستغل لفائدة أصحاب المشاريع الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية NESDA، مع ضمان الشفافية في عملية التخصيص. كما تضمنت التوصيات التخفيف من شروط الاستفادة من العقار الصناعي، مع تخصيص نسبة من المساحات الصناعية لفائدة أصحاب المشاريع بالمناطق الحدودية، وحصة من المشاريع التنموية العمومية للمؤسسات الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية NESDA؛ تعزيزاً لدورها في التنمية المحلية، وخلق مناصب الشغل، وكذا إدراج النشاطات غير المصنفة حاليا ضمن المنصة الرقمية للعقار الصناعي، بما يسمح بتوسيع قاعدة الأنشطة المؤهلة للاستثمار.
ودعت، أيضا، التوصيات المنبثقة عن الورشتين، إلى دراسة إمكانية رفع سقف التمويل بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز قيمتها المالية مليار سنتيم، بما يتماشى مع طابعها الاستثماري، وحجم أثرها الاقتصادي، مع إنشاء لجنة ولائية للتوجيه تتكون من ممثلين عن المجلس التنفيذي الولائي والهيئات المعنية، تتولى مرافقة حاملي المشاريع، وتوجيههم بما يتلاءم مع خصوصيات المنطقة الحدودية، ومتطلباتها التنموية، ومنح تحفيزات جبائية وجمركية إضافية للمؤسسات الناشطة فعليا في المناطق الحدودية؛ بهدف تشجيع الاستثمار، واستدامة النشاط الاقتصادي.
التوصيات دعت، أيضا، إلى إدراج المناطق الحدودية ضمن المناطق المستفيدة من الامتيازات الخاصة التي تمنحها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية NESDA، مع توسيع نطاق الامتيازات الجبائية والجمركية، إلى جانب توجيه المشاريع المحلية والتنموية نحو دعم البنية التحتية الاستراتيجية كالطرق، والأراضي الفلاحية، والمناطق الصناعية بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة. فضلا عن ذلك، تفعيل أحكام المادة 87 من المرسوم الرئاسي رقم 15 247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، بما يضمن رفع نسبة استفادة المؤسسات المصغرة والناشطة من الطلب العمومي، في حين تضمّن البند الأخير من هذه التوصيات، توجيه دعوة للسلطات الولائية أمام غياب أرضية مهيأة لتوسيع النشاطات الأكاديمية والتكوينية، والعمل على تخصيص وتجهيز أرضية مناسبة لهذا الغرض بما يتيح برمجة وفتح تخصصات جديدة غير متوفرة حاليا بالمركز الجامعي مغنية؛ تماشيا مع حاجيات المنطقة، ومتطلبات التنمية المحلية.