تبون يمنح إعانات إضافية في إطار السكن الريفي لفائدة بومرداس

استجابة لطلب رفعه والي الولاية مؤخرا إلى الوزارة المعنية

كشف عبد الرحمن مدني فواتيح، والي بومرداس، أن طلبه الذي رفعه لوزارة السكن والعمران بخصوص الاستفادة من إعانات إضافية موجهة للبناء الريفي لفائدة البلديات الريفية التي استهلكت كل حصصها قد لقي استجابة من قبل وزير القطاع، حيث شرع في اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الإعانات، مطمئنا سكان الولاية بحل مشكل العقار الذي كان عائقا في انجاز المشاريع السكنية بمختلف الصيغ لاسيما مشاريع سكنات "عدل".
وسبق لوالي بومرداس أن وعد طالبي الإعانات الريفية بالمناطق النائية خلال خرجاته الميدانية في الأيام الأخيرة بالعمل جاهدا على جلب إعانات إضافية لفائدة البلديات الفقيرة ذات الطابع الريفي الفلاحي على غرار سيدي داود وأعفير والخروبة وغيرها، حيث رفع الوالي مطلبه لوزارة السكن وقد لقي ترحيبا من قبل وزير القطاع حسبما جاء على لسان الوالي قائلا "وجدت لدى وزير السكن والعمران آذانا صاغية"، مطمئنا بشروع الوزارة في القيام بكل الإجراءات الضرورية للحصول على الإعانات وتوزيعها على البلديات المعنية.
وحسب فواتيح، فإن الإعانات الجديدة في إطار تشجيع السكان على البقاء في المناطق الريفية والجبلية ستمنح للبلديات التي استهلكت كل الإعانات التي استفادت منها خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى تأخر بعض البلديات ذات الطابع الريفي في استهلاك الإعانات التي استفادت منها بسبب بعض العراقيل أو تماطل المنتخبين المحليين في توزيعها.
هذا وسبق لبعض البلديات الواقعة بولاية بومرداس أن رفع المسؤولو ن بها مطلب رفع حصتهم من الإعانات بالنظر إلى العدد الكبير من المواطنين الراغبين في الاستفادة منها والقاطنين بالقرى والمداشر، إذ ضعف حصص البلدية من هذا النوع من الدعم جعل المنتخبين عاجزين عن الاستجابة للطلب المتزايد عليه.
وبخصوص مشاريع السكن التي تأخرت في التجسيد على مستوى ولاية بومرداس، طمأن والي الولاية أن مشكل العقار الذي كان عائقا في انجاز عديد المشاريع السكنية بمختلف الصيغ تم حله، حيث أعطى بخصوصه تعليمات للجهات المعنية من أجل الشروع في وضع مراسيم وضع حجر الأساس لتنطلق الأشغال مشيرا إلى إعطاء تعليمات لوكالة "عدل" فرع بومرداس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانطلاق المشاريع المسجلة بالولاية.
وحسب فواتيح، فإن تأخر تجسيد مشاريع السكن بصيغة "عدل" يعود أساسا إلى أزمة العقار التي تعاني منها الولاية، حيث وجدت صعوبة في إيجاد وعاءات عقارية لتجسيد المشاريع المسجلة بالولاية، مما أدى إلى تأخر انطلاق الأشغال بها وخروج المستفيدين من هذه الصيغة في العديد من المرات للاحتجاج أمام فرع وكالة "عدل" ببومرداس للمطالبة بالمشاريع السكنية المسجلة لفائدة الولاية.
وأضاف عبد الرحمن مدني فواتيح، أن عملية الترحيل التي باشرتها الولاية منذ شهر ديسمبر الفارط والتي شملت سكان الشاليهات في عدة مواقع بالولاية مكنت من استرجاع عشرات الهكتارات من الأوعية العقارية، واستمرار عملية إزالة الشاليهات سيمكن من استرجاع عقارات أخرى سيتم تخصيصها لتجسيد برنامج الولاية من سكنات "عدل" والتساهمي الإجتماعي والترقوي المدعم.
تجسيد المخططات التنموية بالبلديات لم يتعد ال 80 بالمائة
وبخصوص تجسيد المخططات التنموية على مستوى بلديات بومرداس، أكد والي الولاية أنها لم تتعد ال 80 بالمائة، مطالبا المنتخبين المحليين بالتعجيل في تجسيد البرنامج المتبقي المسجل خلال الخماسي الأخير، مؤكدا أنه لن يتم تسجيل برامج تنموية أخرى لفائدة البلديات التي تأخرت في تجسيد البرنامج السابق، وأمر الوالي، المجالس المحلية المنتخبة باستهلاك كل الأغلفة المالية المخصصة لمشاريع التنمية في إطار ميزانية البلديات، مهددا بسحب المشاريع التنموية من البلديات التي تتماطل في تجسيد المشاريع إضافة إلى عدم منحهم أية إعانات مالية خلال السنة الجارية إلا بعد استهلاك كل الأغلفة المتبقية في الخزينة، محملا المنتخبين المحليين مسؤولية الاحتجاجات التي يقوم بها السكان في عدة بلديات من الولاية نتيجة تأخر تجسيد المشاريع.
وأرجع الوالي سبب تأخر التنمية بعديد البلديات التابعة للولاية إلى سوء التسيير من قبل المجالس المتعاقبة عليها، وهو ما انعكس سلبا على الحياة اليومية للمواطنين الذين عبروا في كثير من المرات عن غضبهم لتأخر التنمية بمناطقهم خاصة ما تعلق بالربط بمختلف الشبكات من غاز المدينة والمياه الصالحة للشرب والكهرباء وتهيئة الطرقات وتجسيد بعض المشاريع ذات الأولوية على غرار الأسواق الجوارية التي تفتقد لها عديد البلديات بالولاية إلى جانب فضاءات الترفيه والمنشآت الصحية.