طالب نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لمرضى الكلى غرابسي أحمد رشيد في ندوة صحفية نشطها أعضاء الفيدرالية نهاية الأسبوع، على هامش فعاليات ''ربيع الصحة'' المقام بفندق الأوراسي، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بإعادة فتح مراكز تصفية الدم المخففة الجوارية أو ما يختصر باللغة الفرنسة ب ''شاب''، والعمل بنظام ''الليزينغ'' الذي يسمح بالحصول على أجهزة تصفية الدم مجانا. عبر أعضاء الفيدرالية على لسان مرضى القصور الكلوي المزمن عن استياءهم لغلق مراكز تصفية الدم المخففة الجوارية، والتي تم إنشاؤها من طرف الوزارة في وقت ما بهدف فك الضغط عن مراكز تصفية الدم على مستوى المستشفيات وتقريب هياكل الصحة من المريض. حيث تم تحويلها إلى عيادات لتصفية الدم لا يمكن أن تباشر مهامها إلا بإشراف طبيب متخصص في أمراض الكلى شأنها في ذلك شأن أي مصلحة لأمراض الكلى بأي مستشفى، وهو ما لا يتماشى مع ما تتوفر عليه الساحة الطبية الوطنية من أخصائيين في أمراض الكلى. 337 أخصائي فقط في القطاع العام تشير الإحصاءات حسب ما ذكره غرابسي، إلى وجود 337 طبيب مختص في أمراض الكلى يعملون بالقطاع العام و73 فقط في القطاع الخاص، ما اعتبره ضئيلا جدا ولا يفي باحتياجات الدولة ولا يتناسب طردا والعدد المرتفع من المصابين والمقدر ب 13 ألف مصاب معلن عنهم ومصرح بهم، فيما يوجد آلاف الآخرين غير المصرح بهم، ولا يتماشى واحتياجات عيادات التصفية حيث صار العديد منها يعمل بإشراف أطباء عامين، ما يعرض صحة المرضى للخطر لأن غالبية هذه العيادات لا توافق الشروط القانونية في العمل، فمثلا أوضح نائب الرئيس أنه توجد 11 عيادة تعمل تحت إشراف الأخصائيين بمعدل أخصائي في كل واحدة والبقية تحت رحمة العامين. وقال غرابسي إن أكبر عائق في وجه التكفل الأحسن بمرضى القصور الكلوي المزمن المعالجون بالتصفية، هو غياب التنسيق بين وزارتي الصحة والعمل والضمان الاجتماعي، فلو وجد تفاهم وتعاون بين الهيئتين لما احتاجت الفيدرالية إلى الوقوف عند هذه النقائص اليوم، أضاف محدثنا. كما دعا إلى ضرورة العودة للعمل بنظام ''الليزينغ'' في تجهيز العيادات بآلات تصفية الدم، حيث بشراء العيادة يوميا لأطقم ومعدات تتحصل بعد بلوغ عدد معين من المقتنيات إلى الحصول مجانا على جهاز التصفية، إلا أن السير على هذا النظام وللأسف غيب تماما. وأشار غرابسي إلى أن عدد المرضى المعالجين بالتصفية في تزايد مستمر، فبعد أن سجل 9000 شخص مابين سبتمبر 2005 وديسمبر 2006 خضع 86 من بينهم لعملية الزرع، قدر عدد المرضى الذين أحصتهم الفيدرالية سنة 2008 ب 10 آلاف شخص 839 منهم يعيشون بكلية مزروعة 389 منهم أجروا العملية بالجزائر وأكثر من 400 بالخارج. تنازع هيئتين علميتين عائق أمام المرضى وفي سياق الحديث عن عمليات زرع الكلى داخل الوطن، كشف نائب رئيس الفيدرالية عن وجود مشكل اعتبره العائق الأكبر أمام تطور عمليات الزرع، حيث توجد هيئتان علميتان متنازعتان في هذا المجال كل واحدة منها تدعي أنها المعترف بها قانونا من طرف وزارة الصحة، الجمعية الوطنية لاختصاصي أمراض الكلى الكلية التي يرأسها الدكتور هدوم وتلك التي يرأسها البروفيسور محمد الطاهر ريان، وانشغالهما في تبادل التهم والمنازعات وقف عائقا أمام تقدم علميات الزرع داخل الوطن وبلوغ النسبة المقررة من عمليات الزرع في آجالها المحددة، وعدم مراقبة معدلات عمل أجهزة تصفية الدم الموجودة على مستوى المستشفيات والعيادات التي باتت تعمل بمعدل 29 ألف ساعة في الشهر، في حين المعدل العام لا ينبغي أن بتجاوز 15 ألف ساعة شهريا.
