الفيدرالية الوطنية للمتبرعين بالدم تصارع في سبيل تأمين الحياة للمرضى

كشف رئيس الفيدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم في اتصال ب ''الحوار''، أن هيئته مازالت تعاني من مشكل المقرات، ما يعيقها عن تأدية مهمتها على أحسن وجه، متحدثا عن إرادة الفيدرالية في ترقية التبرع بالدم من خلال قرابة 40 جمعية تنشط على المستوى الوطني في هذا المجال، لكنها تعاني من مشكل المقر بعد صدور قرار من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بإخراج كل الجمعيات التي تنشط في المستشفيات دون مراعاة خصوصية هذه الجمعيات التي تتعامل بصفة مستمرة مع المرضى المقيمين داخل هذه المؤسسات الاستشفائية التي يستنجد بها المريض أو ذووه قصد توفير كمية من الدم له لتمكينه من إجراء عملية جراحية.
تضرر العديد من الجمعيات المنضوية تحت لواء الفيدرالية من هذا القرار، واضطر أصحابها إلى شل نشاطها وتشميع أبوابها في ظل انعدام المقر وشح الإمكانات المادية التي تسمح لها بممارسة عملها التحسيسي. وإذا كانت هذه الفضاءات الجمعوية قد اضطرت إلى توقيف عملها الجمعوي الخيري مرغمة، فإن المشاكل ذاتها - قال لنا غربي قدور- إلا أن الفيدرالية لم تمنعها من الصمود والبقاء ثابتة في ظل شح المساعدات، مشيرا إلى أن انعدام الإمكانات ونقصها دفعهم إلى تفويت فرصة تبادل التجارب مع دول شقيقة في إطار جهود الاتحادية الدولية للتبرع بالدم. فمشكل التبرع، قال رئيس الفيدرالية الجزائرية للتبرع بالدم، يحتاج إلى دفع حقيقي من خلال قرار سياسي يؤخذ على أعلى المستويات يعيد للمتبرع بالدم مكانته وحقوقه المترتبة عن هذا العمل الخيري، إذ من غير المعقول أن يظل المتبرع وفيا لمواعيده ويتبرع بدمه أربع مرات في السنة ولا يلاحظ القائمون على مركز حقن الدم غيابه عندما ينقطع عنها، ليموت ربما وهو بحاجة إلى كمية من الدم لإجراء عملية جراحية. وفي هذا الصدد قال غربي إن الفيدرالية قد توجهت بنداء بمناسبة اليوم المغاربي للتبرع بالدم، نشر عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتحصل كل من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير التضامن الوطني وضابط المنظمة العالمية للصحة ورئيس الهلال الأحمر، والمدير العام للوكالة الوطنية للدم، والقائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، على نسخة منه. وذكر غربي قدور أن الفيدرالية قد سجلت 384 ألف عملية تبرع منذ سنة 2008 تمت عبر 186 مركز لحقن الدم، موزعة عبر مختلف مستشفيات الوطن. وكشف في هذا الإطار عن وجود 12 مركزا خاصا بجمع الدم قيد الإنجاز ستسلم قبل نهاية السنة الجارية، مضيفا أن عدد المتبرعين الدائمين بالدم قد بلغ 80 ألف متبرع، حسبما أحصته الوكالة الوطنية للدم في سجلاتها، والعدد مرشح للارتفاع إذا ما نجحت العمليات التحسيسية التي تقوم بها الفيدرالية في صفوف تلاميذ المدارس والكشافة الإسلامية الجزائرية وحملاتها الإعلامية بتوجيه نداءات للتبرع عبر وسائله المختلفة. من جهة أخرى، قال غربي قدور إن الفيدرالية تعمل على الرفع من عدد المتبرعين خارج النطاق العائلي بهدف تغطية النقص الذي تعرفه الهياكل الاستشفائية في الحالات المستعجلة والكوارث، موضحا أن الاتحادية لا يمكنها رسم سياسة دم من دون متبرعين دائمين بمعنى متبرعين 4 مرات في السنة.
نسبة الجزائريين الحاملين للفصائل السلبية لا تتعدى 15 بالمائة
طرح رئيس الفيدرالية الوطنية للمتبرعين بالدم غربي قدور، إشكالية إدراج العيادات الخاصة لتكلفة الدم في فواتير الشفاء الخاصة بها، ما يعد مخالفا للقانون، حيث أوضح غربي في اتصال ل ''الحوار''، أن لجوء بعض العيادات الخاصة إلى إدراج قيمة أكياس الدم المستعملة خلال العمليات الجراحية في فواتير العلاج النهائية، يتنافى مع أخلاقيات المهنة، باعتبار الدم مادة حيوية ممنوعة البيع، وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة والمنظمات الإنسانية والحقوقية. وطلب غربي بالمناسبة من جميع المواطنين الذين يلاحظون أنه قد تم إدراج هذه الخدمة الإنسانية ضمن فاتورة العلاج بالتقدم إلى مجلس أخلاقيات مهنة الطب، لتقديم شكوى ضد هذه العيادات، من أجل وضع حد لمثل هذه التصرفات. كما وجه رئيس الفيدرالية نداء إلى جميع المتبرعين الحاملين لفصائل الدم السلبية بعدم التقدم للتبرع دوريا والاكتفاء بتسجيل أسمائهم على مستوى مراكز التبرع لعدم الطلب عليه، حيث لا تتجاوز نسبة الجزائريين الحاملين للفصائل السلبية مجتمعة 15 بالمائة، مذكرا أنه يتم الاتصال بهم في أوقات الضرورة لتفادي إتلاف أكياس الدم بعد تجاوزها الفترة المحددة بثلاثة أشهر على نهاية صلاحيتها.
التبرع بالدم.. عملية آمنة للمتبرع والمريض المستفيد
يعتبر الدم شريان الحياة الذي تقوم عليه معظم وظائف الجسم، فأي خلل في كمية الدم أو تغيير في مكوناته يؤثر بطريقة شديدة على حياة الإنسان. وتزداد الحاجة إلى توفير كميات إضافية من الدم بمختلف فصائله في مواسم معينة من السنة كموسم الصيف والإجازات، الذي تكثر فيه نسبة الإصابة بالحوادث التي تحتاج لكميات كبيرة من الدم لإنقاذ ضحاياها، وتظل الحاجة ماسة وضرورية لتوفير كميات كافية من الدم على مدار العام لاستخدامها في الظروف الطبية المتعددة مثل: الحوادث، العمليات الجراحية، المرضى الذين يعانون من أحد الأمراض الوراثية مثل أنيميا البحر الأبيض المتوسط ''لثلاسيميا''، الأنيميا المنجلية أو مرضى سيولة الدم، المرضى الذين يعانون من مختلف أنواع الأورام، خاصة سرطان الدم. ولتغطية احتياجات هؤلاء المرضى، هناك حاجة إلى متبرعين ''متطوعين'' لتوفير الدم الآمن في الوقت المناسب حتى يتم إنقاذ حياة من هم بحاجة إلى نقل الدم. وتؤكد إحصاءات منظمة الصحة العالمية على ضرورة أن يقوم على الأقل 5 في المائة من عدد السكان بأي دولة بالتبرع بالدم باستمرار حتى نضمن توفير الدم للمرضى المحتاجين.
مصنع جزائري لإنتاج الأدوية المشتقة من الدم في المستقبل القريب
يهدف البرنامج الوطني للدم 2010- 2014 المكمل في محتواه والمعدل للبرنامج الحالي الذي شرع في تطبيقه بداية 2006، إلى وضع نظام فعال في مجال الدم، معتمدا على توصيات المنظمة العالمية للصحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مواد الدم بضمان أمان عملية حقنه. وتنحصر النشاطات الخاصة بهذا البرنامج، حسب ما كشفت عنه الوكالة الوطنية للدم، في إتمام جميع الجوانب القانونية الخاصة بتركيز نشاطات الدم، ترقية التبرع بالدم وجمعه، التكوين المتواصل للعمال العاملين في هذا المجال من أطباء وشبه طبيين، كما يهدف إلى تدعيم نظام النوعية عن طريق وضع برنامج لتطبيق قواعد الممارسة الجيدة لحقن الدم، ومراقبة مواد الدم على مستوى المخبر المرجعي للدم الذي تم إنجازه لفائدة هياكل حقن الدم، وكذا تحضير المادة الأولية ''البلازما'' الضرورية لوحدة إنتاج الأدوية المشتقة من الدم، وأشارت الوكالة في بيان لها بمناسبة اليوم المغاربي للتبرع بالدم المصادف ل 30 مارس، كانت ''الحوار'' قد تحصلت على نسخة منه، إلى أنه سيتم إنشاء مصنع جزائري لإنتاج الأدوية المشتقة من الدم في المستقبل القريب، مع وضع شبكة إعلامية فعلية على المستوى الوطني في مجال اليقظة الصحية تندرج ضمن برنامج وزارة الصحة ''أورسيك''.