الوالي يتعهد بالتكفل بملفات الفلاحين لضمان السكن الريفي

كشف رئيس الغرفة الفلاحية الولائية لولاية تندوف على هامش مشاركته بفعاليات المعرض الفلاحي الريفي للمنتوج المحلي أن تحقيق الأهداف المتوخاة محليا يتطلب توفر العديد من العوامل التي يعتبرها الفلاح أساس نجاح النشاط الفلاحي بالمنطقة، منها وفرة الماء وكذا المواد الإنتاجية كالشتلات والأسمدة والبذور والكهرباء، إلى جانب تطهير العقار الفلاحي، وفي هذا الصدد أكد والي الولاية الذي طاف بأجنحة المعرض الفلاحي أن دراسة كاملة بخصوص المياه الجوفية بالمنطقة سيتم الانطلاق فيها من أجل وضع إستراتيجية للسقي الفلاحي مع التكفل بملفات الفلاحين لضمان السكن الريفي الذي يمنح الاستقرار والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن برنامج الكهرباء الريفية سجل بشأنه عملية تشمل 25 كلم من شأنها تلبية كل احتياجات المحيطات الفلاحية لإنعاش هذا القطاع. ولقد تميز افتتاح المعرض الفلاحي الريفي للمنتوج المحلي بولاية تندوف ضمن طبعته الثانية بمشاركة مكثفة لفلاحي وموالي المنطقة لعرض منتجاتهم التي أثبتت نجاحها رغم حداثة النشاط الفلاحي بهذه الولاية. وقد ساهم في إثراء هذه التظاهرة الفلاحية التي ستتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري حوالي 40 عارضا ضمن ستة محيطات فلاحية من أصل 12 محيطا متواجدا بالولاية ينشط به حوالي 505 فلاح، إلى جانب 1650 مربي يملكون أكثر من 107000 رأس من الماشية، منها حوالي 40000 رأس إبل و45000 رأس ماعز و 22000 رأس من الغنم إلى جانب 22 رأسا من الأبقار. وحسب مدير المصالح الفلاحية فإن هذا المعرض الفلاحي من شأنه أن يكون فرصة لإبراز مختلف النشاطات الفلاحية للولاية، إلى جانب تشجيع المنتوج المحلي من خلال 21 جائزة تحفيزية تم إعدادها ضمن هذه التظاهرة لصالح أحسن مستثمرة فلاحية وأحسن منتوج تحت البيوت البلاستيكية وأحسن واحة نخيل إلى جانب أحسن ناقة حلوب وجائزة لسباق الإبل. وأشار ذات المصدر بالمناسبة إلى أن المنتوج الفلاحي بالولاية وصل خلال هذا الموسم الفلاحي إلى حوالي 6500 قنطار من البقوليات إلى جانب 4300 قنطار من التمور. وأوضح بأن الطموح ضمن برنامج الدعم الاقتصادي والريفي للسنوات الخمس القادمة سيصل إلى تحقيق إنتاج 37000 قنطار من البقوليات والتمور لاسيما بعد تعميم نظام السقي بالتقطير على المستثمرات الفلاحية والذي يصل حاليا إلى 480 هكتار، علما أن المساحة الصالحة للزراعة لا تتعدى حاليا 740 هكتار منها591 مسقية، حيث خصص منها لزراعة النخيل 430 هكتار والباقي موزع ما بين المزروعات الحقلية والبيوت البلاستيكية والأشجار المثمرة. وللإشارة فإن المعرض شهد في يومه الأول إقبالا منقطع النظير للمواطنين سيما وأن أسعار الخضر المعروضة للبيع شهدت انخفاظا ''ملحوظا'' بالمقارنة مع أسعارها بسوق الخضر والفواكه الذي يعتمد في التموين بهذه المواد على الشاحنات القادمة من الولايات الشمالية.