تجارة الأطفال في العالم المتحضر المنحدر

إن القرآن العظيم منع الاضطهاد ورفع لواء الحرية، ولم يأمر برقّ ولا استرقاق؛ لأنهما يتنافيان مع مبادئ الإنسانية [فطرة الله التي فطر الناس عليها]، وقد خول الحق للمسلمين ?حال انتصارهم على المحاربين وأخذهم أسرى- بأن يتبعوا أحد ثلاثة أحوال: 1- القتل، 2- الأسر، 3- العفو. على أن الشريعة الغراء قبل أن تبيح الاسترقاق سدت جميع السبل التي كانت تتخذها الأمم الغابرة وسيلة للاسترقاق وقضت عليها ولم تُبقِ سوى أسير الحرب، وعملت على تقليص ظله بشتى وسائل البر والخير، وأدخلت من الإصلاح ما يكفل للأرقاء حقوقهم وللسادة مصالحهم وللمجتمع سعادته ورخاءه. ولكننا اليوم لا نتحدث بصفة مطلقة عن الرق ولكننا نتحدث عن نوع خاص منه وهو تجارة الأطفال ولكننا ولله الحمد لا نتحدث عن هذه التجارة الخاسرة في مجتمعنا الإسلامي, وذلك لأن الإسلام دعا إلى رعاية الطفولة وذلك بالمحافظة على كيان الأسرة في الإسلام الذي يكفل حق الطفل في النشأة في ظل قيم المودة والرحمة والسكينة والتعاطف. وقد حرص المنهج الإسلامي على إبعاد أعضاء الأسرة عن أية عناصر تؤثر على ذلك الكيان الذي يقوم عليه المجتمع الإسلامي وأي مجتمع آخر, وشددت تعاليم الإسلام على منع كلِّ ما يؤدي إلى خلق البلبلة والاضطراب في العلاقات التي تؤدي إلى ضياع الأطفال بتفتيت الكيان الذي يحميهم ويعدّهم للمستقبل الذي ينتظرهم. وجاءت تعليمات الإِسلام وإرشاداته لتخلق المحيط الصالح لنمو الطفل جسدياً وفكرياً وعاطفياً وسلوكياً ، نموّاً سليماً يطيق من خلاله الطفل أو إنسان المستقبل مقاومة تقلبات الحياة والنهوض بأعبائها. وذلك على العكس مما نراه في المجتمعات التي تدعي المدنية والتقدم والحرية والمساواة والاهتمام بحقوق الطفل سواء من الشرق الوثني أو الغرب الصليبي, فهناك نرى مجموعة من الجرائم ترتكب في حق الطفولة بل في حق الإنسانية ومن العجب أن مرتكبي هذه الجرائم هم تلك المجتمعات. ففي إيطاليا اكتشفت السلطات الإيطالية أن بعض السكان القرويين بالقرب من' نابلي' يبيعون أطفالهم كما تباع الماشية, وفي الشرق الأقصى هناك بسريلانكا 146 منظمة تتاجر في بيع وشراء الأطفال, ولم يكن الحال في الصين قلعة الشيوعية بأخف من ذلك إذ ألقى البوليس الصيني القبض على عصابة تتكون من 49 عضواً لتهريب الفتيات والإتجار بهن. كما نرى أن سياسة العائلة ذات الطفل الواحد المطبقة في الصين دفعت كثيراً من الصينيين المؤيدين لهذه السياسة والذين يتمنون أن يكون أن يكون لديه طفلاً واحداً ذكراً إلى قتل الرضع من بناتهم وبيع بناتهم الكبار للتجار المتجولين مما نتج عنه زيادة عدد الذكور عن الإناث بمقدار 70 مليون في نهاية القرن المنصرم. أما في روسيا فقد ظهرت على صفحات الإعلان في الجرائد آخر صيحة في عالم تجارة البشر حيث راجت تجارة الجنة عن طريق الإعلان عن حاجة أسر أجنبية إليها, ومن لها رغبة في بيع جنينها فما عليها إلا الاتصال بالوسيط الذي يطلب منها فقط إحضار جواز سفرها وستقوم العائلة المشترية بتحمل تكاليف السفر والمعيشة والخدمات الطبية حال الوضع. ويقول الوسيط أن هذه الصفقات تتم بصفة قانونية وأن أهداهم إنسانية حيث أن بعض النساء لا يردن أولادهن ولكنهن يمتنعن عن إجراء عمليات الإجهاض لأسباب دينية أو صحية ولذا فبعد الولادة تقوم الأم بتسليم طفلها لدار رعاية الأيتام, والكلام للوسيط عن طريق بيعه لعائلات في أوروبا أو أمريكا نوفر له حياة كريمة مرفهة. ومن العجب أن الشركات الروسية التي تسهل هذه التجارة البغيضة تتكفل بتسليم طفل صحيح البنية بمواصفات خاصة للوالدين الجديدين وتتقاضى الشركات التي تعمل في هذا المجال برعاية الدولة مبلغاً يتراوح ما بين 5000 إلى 50 ألف دولار مقابل كل طفل وذلك حسب الحالة. وبإطلالة يشوبها الحذر خوفاً من انتقال العدوى على اثنتين من كبريات الدول المتقدمة الراعية لحقوق الإنسان والحيوان وهما كندا والولايات المتحدة نرى الأسر الراغبة في التبني تتسابق إلى شراء الأطفال, حيث السعر مغر جداً فالرأس الواحدة فقط ب 20 ألف دولار, ومدير الشبكة التي تتاجر في هؤلاء الأطفال بريطاني الجنسية ومعه موظفون من المجر ورومانيا ومقدونيا وألبانيا!. ومن هنا يجب أن يعرف المسلمون حق المعرفة أن الإسلام قد سبق وصاغ حقوقاً للطفل قبل 14 قرنا ونص عليها في كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم, كما أرسى مبادئ شاملة لرعاية الطفولة ولقد تمثلت هذه المبادئ في حرص الإسلام البالغ على تكوين الأسرة الصالحة في ظل الطهر والشرعية بصفتها الحلقة الأساسية للمجتمع المسلم، وحصنها المنيع ضد مزالق الإنحراف والتمزق. وحرم الإسلام تحريما قاطعا أي علاقة غير شرعية بين الرجل والمرأة حتى لا يبتلى المجتمع بأطفال غير شرعيين وحتى يجنب الأطفال أنفسهم عقدة جهل النسب وفقدان الوالد