جنايات العاصمة تفتح ملف سرقة أسلحة من مقر أمن الجزائر وسط اعترافات مثيرة

فتح ملف سرقة31 قطعة سلاح من مقر أمن العاصمة بعميروش أمس وسط حضور مكثف لأهالي المتهمين وهيئة الدفاع، أين تم سماع بعض المتهمين ليتم توقيف الجلسة واستأنفت في المساء. وقد كشفت المرحلة الأولى من المحاكمة على تورط إرهابي سابق في القضية، والذي اعترف أمام هيئة المحكمة أنه اقتنى ثلاث مسدسات من محقق الشرطة عن طريق حارس الحظيرة المدعو (التوأم) بهدف الدفاع عن نفسه من الجماعة التي كانت تهدده، بعد استفادته من المصالحة الوطنية، في حين أكد الوسيط الذي كان يسرب الأسلحة أن محقق الشرطة (ف.معمر) أنه كان يلتقي بالزبائن في الحانة المقابلة بأمن العاصمة، وكان يقبض مقابل بيعه للأسلحة مبالغ تراوحت بين3 و14 مليون سنتيم.
فالمتهم (ي.توفيق) المكنى بالتوأم اعترف أمام هيئة المحكمة أنه تعرف على محقق الشرطة بحكم إقامته بمحاذاة مقر الأمن الوطني، وكان يتردد أيضا على الحظيرة التي كان يحرص بها، وبمرور الوقت اقترح عليه تسليمه أسلحة يبيعها لمعارفه مقابل عمولة يقبضها، فكان له ذلك أين أصبح الزبائن يقصدون الحانة التي كانت تعقد الصفقات المشبوهة، في حين صرح المدعو (ب.سفيان) الذي أوضح الاستجواب معه أنه كان إرهابيا سابقا تم القبض عليه في 1995 وبحوزته سلاح ناري، وقد قضى 4 سنوات في السجن، وعند خروجه تم تهديده بالقتل إذا لم يعد إلى الجماعة، فقرر اقتناء الأسلحة للدفاع عن نفسه. وعن وقائع القضية فإنه وحسب ما جاء به قرار الإحالة، تعود إلى4 نوفمبر2007 عندما تم اكتشاف اختفاء سلاح ناري فردي من نوع بريطا ب82 عيار7.65ملم بداخل المخزن المركزي للأسلحة المتواجد بمقر الأمن الولائي للعاصمة، لأحد أعوان الشرطة العاملين بباب الزوار، حيث استمرت عملية البحث عنه مدة أربع أيام قبل أن يتم إنجاز تقرير من طرف الأعوان المكلفين بقسم الأسلحة، وتقديمه إلى ضابط الشرطة المسؤول والذي سلمه بدوره إلى رئيس الإدارة العامة أحد المتهمين في قضية الحال ليتم فتح تحقيق بأمر من رئيس امن ولاية الجزائر، وتبين فيما بعد اختفاء 31 قطعة سلاح من المخزن بما فيها بندقية من نوع بريطا عيار 12 ملم، وتوصل التحقيق إلى أن محقق الشرطة (ف.معمر) قام ببيع القطع المسروقة إلى عدة أشخاص من العاصمة وتيزي وزو، مقابل مبالغ مالية، كما أظهر التقرير الذي قامت به مصالح الشرطة وجود الفوضى والإهمال داخل المخزن، لكون عدة أسلحة قام أصحابها بإيداعها ولم يتم تسوية وضعيتها وإرجاعها إلى المصلحة المركزية للعتاد، إضافة إلى عدم تسوية وضعية الأسلحة المسترجعة من الجماعات الإرهابية.