عميد بأمن ولاية الجزائر يكشف:الفوضى..وراء ضياع قطع السلاح من مخزن الشرطة الأسلحة المسروقة تم استرجاعها من إرهابيين وليست لموظفي الشرطة

استمرت أمس محكمة الجنايات بمجلس القضاء في الاستماع إلى المتهمين المتورطين في اختفاء 31قطعة سلاح من مخزن أمن ولاية الجزائر.وفي هذا الشأن وقف أمام المحكمة المتهم الرئيسي المدعو (ف.محمد) المدير العام للإدارة الذي أكد أمام القاضي والحضور أنه قام بإعادة هيكلة إدارة أمن ولاية الجزائر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه قدم اقتراحا للمصلحة الولائية للأمن العمومي والمصلحة الولائية للشرطة القضائية سنة 2004.
مضيفا أن الشرطة القضائية وظفت ما يزيد على 3 آلاف موظف و5 آلاف عون تم توظيفهم بشرطة النظام العمومي.
وقال المتهم إنه تفرغ من مهامه بإدارة ولاية الجزائر من أجل القيام بالمهمة التي كلفه بها المدير العام للأمن لوطني.
وفي استفسار القاضي حول تصريحات ضباط الشرطة الذين أكدوا في تصريحاتهم أن أمن ولاية الجزائر كان يعاني من الفوضى العارمة بالمنطقة والتي أدت إلى سرقة قطع السلاح وذلك من طرف مسؤولين بالأمن الولائي كما أشار المتهم إلى أن أحد المحافظين قال إنه أخذ السلاح من المخزن هو السبب الذي كان تمر به المؤسسة، معتبرا في الوقت ذاته أن كل شخص ما كانت تسول له نفسه الدخول والخروج إلى المخزن من دون مراقبة.
وأن كل من هبّ ودبّ كان يدخل المخزن، معتبرا أن أي موظف كان بإمكانه دخول المؤسسة سنة 98وإلى غاية خروجه من المؤسسة.
كما اعترف المتهم قائلا: إن الفوضى أدت إلى سرقة قطع السلاح التي فرضت على إطارات أمن الولاية، وذلك منذ فترة التسعينيات كما كانت قطع السلاح تسترجع من قبل عناصر الجماعات الإرهابية المقضي عليها.
واعترف المتهم ف.
محمد بأن هناك مسؤولين بالأمن الولائي كانوا يأخذون السلاح لأقاربهم من المخزن، وهو الشيء الذي أدى إلى سرقة الأسلحة ولمدة سنة ونصف دون أن يتفطن أي شخص، وهو دليل التسيب والفوضى التي كانت تعم مخزن أمن العاصمة.
بعدها نادى قاضي الجلسة العميد موات الذي أكد أنه مهامه سنة 2002، مؤكدا أن الأسلحة التي سرقت من المخزن لا تعود إلى أفراد وموظفي الشرطة بل هي أسلحة مسترجعة من إرهابيين.
وقال المتهم إن ترتيب سرقتها كان سبب إبقائها داخل المخزن الولائي لأتها لم تؤخذ إلى المخزن المركزي، مضيفا أنه راسل في العديد من المرات المسؤولين لذلك، كما كان يتقلد منتصبا آخر سنة 2004، وقدم تقريرا عن أن الأمور عادية ومنظمة بما يؤكد أن الأمر الذي حدث والتسيب كان بعد تنصيبه كمدير الإدارة.
كما اعترف المتهم بأن أحد المتهمين في قضية الحال وقّع أحد المحاضر الخاصة بمخزن الأسلحة بأمن ولاية الجزائر، وقد تم توقيف هذا الأخير سنة 2005.
كما قال التهم إنه كان يقوم بزيارات ميدانية لمخزن الأسلحة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مهمته لا تتمثل في تفقد السلاح قطعة قطعة، لأن ذلك يتم بواسطة الوثائق وليس بالمعاينة الميدانية.
كما أكد جرير نجيب، مسؤول الإدارة العامة بأمن ولاية الجزائر والذي خلف العميد موات في جويلية 2006، أكد أنه يوجد نقص وسوء تسيير وأن مخزن أمن ولاية الجزائر يحوي حوالي 200سلاح فردي.
كما قال المتهم ف.
محمد في الوقت الذي عجز فيه العميد نجيب جرير عن تحديد عددها فإن العدد الذي سرق من المخزن حدد ب31 قطعة سلاح، والتي تعود سرقتها إلى سننتي 2006 و2007 وذلك بشهادة الرئيس السابق للمخزن سنة 2005حيث كان هذا الأخير رئيس مصلحة السحب، وما أدى إلى سرقة قطع السلاح هو انعدام وجود رئيس مخزن، مشيرا إلى وجود سجل واحد رسمي بمديرية الأمن الولائي والذي يتم فيه تسجيل وتجريد الأمتعة والأشياء.
كما أشار إلى ذلك المتهم رئيس المخزن السابق بوسماحة الذي وقّع محضر الجرد سنة 2006.