قررت الدولة الاحتفاظ لنفسها بحق الإنتاج للكهرباء والغاز واحتكاره لفائدة القطاع العمومي نظرا لاعتبارات سيادية، فيما قننت الشروط والإجراءات التي تسمح للمتعاملين الخواص بتوزيع ونقل المادتين. ووردت في الجريدة الرسمية النصوص التنظيمية التي تخول لكافة المتعاملين اقتحام مجال التوزيع والنقل للكهرباء والغاز طبقا للقانون المنظم لهذا المجال، وفي هذا الصدد قال وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل إن نظام التنازل عن توزيع الغاز والكهرباء مفتوح لكافة المتعاملين دون تمييز، مركزا على متابعة تحسين نوعية الخدمات التي ينبغي إشراك المستهلكين فيها في إطار منظم. فيما باشرت لجنة الضبط سنة 2008 إعداد مخططين لحاجياتها في مجال وسائل إنتاج الكهرباء والغاز للفترة 2008 - 2017 طبقا للقانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بالقنوات. وتم وضع نظام التنازل لتوزيع الغاز والكهرباء من خلال تصريح 4 شركات لتوزيع الكهرباء والغاز لدى لجنة ضبط الغاز والكهرباء للتنازلات التي تستغلها.وتطرق المتعاملون الخواص الحاضرون في هذا اللقاء إلى مسألة التخفيضات التي يستفيد منها المنتجون الذين يعتزمون الاستثمار في الطاقات المتجددة. وأوضح المدير العام للجنة المديرة لضبط الكهرباء والغاز نجيب عثمان أن المتعاملين المحتفظ بهم إثر إعلان عن مناقصة هم فقط المؤهلون للاستفادة من هذه التخفيضات، موضحا أنه لعدم إعداد النص المسير للإعلانات عن مناقصة بعد لا يمكن الاستفادة من هذه الخصومات. وتعتزم اللجنة وضع نظام المؤشرات في إطار تحسين الخدمة التي ستقيم نوعية التيار الموزع، وتفادي الانقطاعات وانخفاض الضغط وكذا نوعية الخدمة التجارية. القرصنة والربط العشوائي تسبب خسائر كبيرة لشركة سونلغاز تتكبد شركة سونلغاز سنويا خسائر مالية ومادية كبيرة كل سنة نتيجة عمليات القرصنة والسرقة بواسطة الربط غير شرعي التي تطال خطوط نقل وتوزيع الكهرباء على المستوى الوطني. وتنتشر ظاهرة القرصنة في شبكة الكهرباء التي تشكل نقطة سوداء بالنسبة للمديرية الجهوية خاصة بالسكنات القصديرية والفوضوية التي تنمو كالفطريات بمحيط البلديات، والتي تتسبب في بعض الانقطاعات والاضطرابات في تموين المشتركين بهذه الطاقة الحيوية، وكذا في إتلاف بعض الأجهزة نتيجة ضعف قوة التيار. ويعتبر الحي القصديري مثالا حيا لظاهرة القرصنة المنتشرة بهذا الموقع الذي تشابكت فيه خيوط الكهرباء في شكل بيت للعنكبوت، حيث صنع قاطنوه من خلال الربط غير الشرعي من الشبكة المجاورة شبكة ثانية باستعمال أعمدة خشبية تربط فيها خيوط الكهرباء، ومن تحتها برك كبيرة من المياه. وعلى الرغم من خطورة هذه الوضعية التي تؤدي إلى وقوع حالات التكهرب نظرا لغياب وسائل الحماية وعدم عزل الخيوط، فإن الكثير من الأشخاص الذين يقطنون بتلك السكنات الفوضوية يلقون حتفهم. ورغم انعدام الكثير من المرافق الحيوية والوسائل الضرورية للحياة بتلك البؤر، فإن بعض السكان يؤكدون أنهم مضطرين إلى القرصنة ''لأنهم لا يتحلمون العيش بدون هذه الطاقة لاسيما في فصل الشتاء، نظرا لقساوة البرد والمطر في بيوت من القصدير والترنيت والطوب أحيانا''. ويطالب سكان الحي شركة سونلغاز بتزويدهم بعدادات خاصة عوضا عن الجماعية، مؤكدين استعدادهم لدفع فاتورة الاستهلاك الفصلية دونما مشاكل، غير أن كافة مصالح سونلغاز تطبق القرار الذي يمنع ربط السكنات القصديرية بشبكة الطاقة. ونفس الوضع تعرفه الأحياء القصديرية المجاورة لبعضها البعض، حيث منع سكان الحي القصديري الواقع بالقرب من حييهم من القرصنة، من خلال وضع الاسمنت المسلح والآجر، أو استخدام بعض الصفائح لتغطية فجوات الأعمدة قصد سد المنافذ للربط غير شرعي والعشوائي دون معايير، انطلاقا من العمود الكهربائي، غير أن هذه الطريقة ليست بالحل السليم، لأنها تضر أكثر مما تنفع، وتعرقل عمل فرق تدخل شركة سونلغاز لإصلاح أي عطب على حد تعبير أحد أعوان هذه المديرية. وعلاوة على ذلك، فإن ظاهرة القرصنة التي تنجم عنها الانقطاعات المتكررة للكهرباء بسبب الضغط الكبير على محولات الطاقة أصبحت تقلق المشتركين الذين يقطنون بالقرب من سكان الأحياء القصديرية، والذين أصبحوا ضحية هذه الاختلالات والاضطرابات في التموين قد تصل في اليوم خمس مرات لاسيما في فصل الشتاء، الأمر الذي أثر سلبا على نوعية الخدمات مقارنة بالتكاليف المفروضة، فضلا عن ارتفاع شكاوى الزبائن، الذين تعطلت أجهزتهم المنزلية وآلات التصنيع والإنتاج بالورشات الصغيرة والمتوسطة. ومن جهة أخرى، فإن ظاهرة الربط غير شرعي تتسبب في إتلاف محولات الطاقة التي هي نادرة في السوق، حيث سجلت المديرية الجهوية لسونلغاز تعطل عدة محولات التي لم تعد قادرة على تلبية الطلب مقارنة بقدراتها التحويلية التي تخرج منها، كما أن تجهيز كامل وواحد يكلف سونلغاز 5ر2 مليون دينار. سونلغاز تشرع في تصدير الكهرباء نحو أوروبا خلال الفصل الثالث من 2009 تنوي مجموعة سونلغاز الشروع في تصدير حوالي 400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية نحو أوروبا، وذلك ابتداء من الفصل الثالث من 2009 حسب الرئيس المدير العام للشركة نور الدين بوطرفة. وأوضح بوطرفة على هامش تقديم الحصيلة السنوية للجنة ضبط الكهرباء والغاز بحر الأسبوع الفارط، أن الجزائر وقعت سنة 2008 على اتفاق يتعلق بنقل الطاقة الكهربائية بين الجزائر وإسبانيا عبر الشبكة المغربية، من خلال إقامة ربط بواسطة خط بحري بين البلدين. ويسمح الربط الجديد للجزائر بتصدير إلى غاية 1000 ميغاواط من القوة الكهربائية نحو المغرب وإسبانيا، واستيراد ما يقارب 700 ميغاواط إذا اقتضت الحاجة عند تسجيل عجز في الإنتاج بإحدى المحطة الكبرى. التيار الكهربائي لن يعرف انقطاعا في الصيف ولا زيادة في التسعيرة خلال 2009 وأكد كل من وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل والرئيس المدير العام لشركة سونلغاز نور الدين بوطرفة، أن التزويد بالتيار الكهربائي لن يعرف الانقطاع المبرمج السنة الجارية ما عدا في الحالات الاضطرارية التي تفرها الكوارث الطبيعية والحوادث، مشيرين إلى عدم زيادة في التسعيرة المعمول بها حاليا خلال قانون المالية التكميلي المنتظر طرحه للبرلمان بغرفتيه قصد المصادقة عليه. وحسب ما صرح به نور الدين بوطرفة فإن إنتاج الطاقة الكهربائية الحالي، كاف لقضاء صيف 2009 دون انقطاع في التزويد، كما أعلن ذات المسؤول أنه سيتم تخصيص قرض سندات بقيمة 30 مليار دينار، لتمويل الاستثمار المقررة من طرف مجمعه، ومن بينها تشيد محطة توليد جديدة للكهرباء، قبل نهاية .2009 ومن جهته، طمأن شكيب خليل الجزائريين بأن الحكومة لم تتسلم أي ملف بخصوص الزيادة في التسعيرة الكهربائية، كما أكد بأن قانون المالية التكميلي ل,2009 والجاري تحضيره لا يحمل أي زيادة في سعر البنزين. وفي تدخل له حول تمويل برنامج الاستثمارات التي باشرتها سونلغاز أشار بوطرفة إلى أن شركته ترتقب إطلاق خلال 2009 القرض السندي الثالث بقيمة 30 مليار دينار للإشارة، فإن مجمع سونلغاز سبق له وأن طلب رفع التسعيرة الكهربائية، من أجل تغطية جزء من مصاريفه المرتبطة باستثماراته الكبيرة، والرامية لرفع نسبة الإنتاج الوطني للكهرباء، خاصة بعد تشيده لمحطة توليد جديدة، خلال السنوات الأخيرة، ولكن الحكومة لم تقبل طلب سونلغاز، حيث عبرت هذه الأخيرة عن تخوفها من آثار رفع التسعيرة الكهربائية على المخطط الاجتماعي للحكومة، والتي يمكنها أن تزيد من متاعب عدد كبير من الأسر الجزائرية، والتي تعاني من ضعف في القدرة الشرائية.
