سونلغاز تمنح مهلة 3 أشهر للمتعاملين لاقتحام مجال التوزيع

حددت لجنة ضبط الكهرباء والغاز آليات ومنهجية إعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز، في إطار تحرير سوق توزيع الكهرباء والغاز وإنهاء احتكار شركة سونلغاز على ذلك من خلال مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية الأخيرة. وتطبيقا لأحكام القانون المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات يهدف هذا النص إلى تحديد الآليات والمنهجية التي ينبغي أن تستخدمها لجنة ضبط الكهرباء والغاز من أجل إعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز على أساس التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، علاوة على السياسة الطاقوية الوطنية.
وتقوم لجنة ضبط الكهرباء والغاز بإعداد البرنامج البياني لمدة 10 سنوات ويتم تحيينه كل سنة بالنسبة للعشر سنوات الموالية وكلما استلزمت ذلك تطورات السوق. وحدد المرسوم مهلة 3 أشهر لكل ممون وكل متعامل والزبائن الذين يمارسون تأهيلهم قصد تبليغ المعطيات الضرورية إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز لإعداد البرنامج البياني، وبناء على طلبها قبل كل تحيين للبرنامج. ويضمن الممونون والمتعاملون والزبائن الممارسون لتأهيلهم جودة المعطيات المجمعة ويسهرون على إعداد أحسن التقديرات الممكنة، من أجل ضمان تناسق ونوعية التسلسلات الإحصائية المجمعة. ويشير النص إلى أن لجنة ضبط الكهرباء والغاز مؤهلة لالتماس المعلومات الضرورية لدى المؤسسات والهيئات والممونين والمتعاملين والزبائن مع ضمان سرية المعلومات. وتضمن اللجنة على وجه الخصوص سرية المعلومات ذات الطبيعة التجارية التي تخص متعاملي المنظومة الغازية. ويذكر أن لجنة ضبط الكهرباء والغاز أشارت في دراسة أعدتها مؤخرا إلى أن الطلب المحلي للجزائر على الغاز الطبيعي خلال العشرية المقبلة سيتراوح بين 6ر49 مليار متر مكعب وأكثر من 67 مليار متر مكعب مقابل استهلاك يبلغ 6ر25 مليار متر مكعب سنة .2007