مرسوم حكومي يضبط استغلال ونقل الكهرباء والغاز

ضبط مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى قواعد تصميم واستغلال وصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز في بلادنا والملزمة لممارسي هذا النشاط من الخواص والشركات الأجنبية التي تستثمر في هذا القطاع في بلادنا. وشدد المرسوم الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية والذي يحدد كيفية تطبيق المادة 81 من القانون الخاص على مجموعة الشروط الفنية التقنية والأمنية والتجارية لاستغلال قنوات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز في بلادنا.
وفي هذا الإطار ألزم الموزع أن يسهر على احترام القواعد التقنية وعلى سلامة المنشآت الكهربائية والغازية حين تصميم المحطات الكهربائية والخطوط الجوية والكوابل الأرضية ومحطات وقنوات الغاز.
وأكد المرسوم الحكومي على مراعاة سلامة العمال عند اختيار التقنيات والتكنولوجيات وكذا في تنظيم العمل.
ويتعين على الموزع إعداد أجهزة السلامة التي تمكن من حماية المنشآت الواقعة في نهاية شبكته من فرط الجهد الضغط.
وأكد المرسوم على ضرورة مراعاة مخططات تطوير الشبكات سعة ملائمة لضمان تلبية الطلب على الكهرباء والغاز في مجموع المحيطات الممونة بواسطة هذه الشبكات بالشروط الضرورية لنوعية واستمرارية الخدمة.
واشترط على موزعي الغاز والكهرباء التنسيق مع مسيري الشبكات والمتعاملين الآخرين من أجل موثوقية وفعالية أحسن للشبكات واستخدام طاقم كفؤ ومؤهل لإدارة المنشآت في الواقع أو عن بعد بالاستعانة بأجهزة التحكم عن بعد. وألزم المتعاملين أيضا بإعداد تعليمات الأمن والسهر على احترامها من كل متدخل عند القيام بالأشغال بالمنشآت أثناء استغلالها، السهر على إدماج أمن الغير ضمن تصميم منشآته والأشغال بها وصيانتها.
وألزم الناشطين في القطاع بالتبليغ فورا عن كل عطل أو كل ظرف يمكن أن يحدث اضطرابات تهدد سلامة الممتلكات أو الأشخاص أو البيئة إلى المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالطاقة وإلى السلطات المختصة إقليميا وإلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز.