التماس عام حبسا نافذا لميكانيكي متهم بالتزوير والنصب على ابنة خالته

مثل المتهم (ع. أحمد) أمام محكمة بئر مراد رايس لمواجهة ادعاء الضحية في قضية الحال بصفتها ابنة خالته بناء على الأفعال المنسوبة إليه جنحة التزوير والنصب والاحتيال، حيث التمس ممثل الحق العام ضده تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة عام مع دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار. ويستخلص من مجريات المحاكمة التي تمت في حضور الضحية أن هذه الأخيرة قامت برفع شكوى ضد ابن خالتها الذي يعمل ميكانيكيا على أساس أنها تركت عنده سيارة من نوع ''كليو'' من أجل التصليح، بعد أن تحطم جزءها الأمامي إثر تعرضها لحادث مرور.
مضيفة انه دفع لها 40 ألف دينار كجزء من المبلغ المتفق عليه بعد أن عرض عليها شراءها مقابل 20 مليون سنتيم، في انتظار أن يكمل تصليحها، لكن وحسب ما أكدته المدعية أثناء الإدلاء بأقوالها أمام المحكمة وصلتها معلومات مفادها أنه قام بالتزوير على مستوى الرقم التسلسلي للسيارة وهو الأمر الذي ولد لديها شكوكا ومخاوف من الوقوع في مشاكل، خاصة وأنها لم تنقل ملكية السيارة باسمه، وعليه فقد التمس دفاعها تعويضا قدره 500 ألف دينار، مع استرداد مبلغ الكفالة. المدعى عليه من جهته أنكر ما وجه اليه من تهم، حيث صرح بأنها بالفعل تركت عنده سيارة من أجل التصليح لكن اتفقا على البيع مقابل مبلغ 10 ملايين سنتيم إلى حين بيعها مرة أخرى، كما أضاف أن الغرض من الشكوى التي أودعتها هو الانتقام بسبب خلافات عائلية وهي التصريحات التي بنى عليها دفاعه مرافعته، حيث طالب هيئة المحكمة باستبعاد تهمة النصب والاحتيال عن موكله لعدم توفر أركانها مقارنة بالوقائع، إلى جانب إجراء فحص تقني للسيارة لإثبات وجود التزوير حسب ادعاء الضحية. وقد أرجات القاضية الفصل في القضية إلى الأسبوع القادم.