التماس 5 سنوات حبسا نافذا ضد متهمين أحدهما انتحل صفة عقيد بالأمن والثاني صفة نقيب

شهدت محكمة بئر مراد رايس هذا الأسبوع قضيتين منفصلتين تتعلق بالمتهمين (ح.ح) و(ا.ح)، اللذين تمت متابعتهما بجنحة التدخل بغير صفة في وظائف عسكرية واستعمال لقب مهنة منظمة قانونا، حيث التمس ممثل الحق العام في حقهما توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات. تتلخص وقائع قضية المتهم (ح.ح)، حسب مجريات المحاكمة، في أنه تمت متابعته بالتهم المشار إليها أعلاه بناء على معلومات وردت لمصلحة الاستعلام والأمن مفادها وجود شخص ينتحل صفة إطار سامٍ في جهاز الأمن. وقد اعترف المتهم بما اقترفه أثناء محاكمته مؤكدا أن ادعاءه كان دون قصد، حيث لم يتعمد إلحاق الضرر كما أضاف انه ميسور ماديا باعتباره مسير محطة بنزين ملك للعائلة. وتبين من خلال التحريات انه تم سماع أقوال أحد رؤساء المجالس البلدية هذا الأخير الذي أكد أن المتهم تقدم إليه واستقبله على أساس منصبه وتبادلا الحديث. في حين حضر المحاكمة (د.ك) المدير العام للشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء ''سونلغاز'' قطب الحامة والذي تم سماعه كشاهد في القضية بعد أدائه اليمين، حيث أكد أن المتهم صديق حميم وانه لم يكن يعلم بأنه يدعي عمله في منصب عقيد بالأمن، مضيفا انه يثق فيه إلى أقصى درجة وانه لم يتسبب له بأي نوع من الأضرار خاصة وأنهما أديا مناسك العمرة سوية. أما بخصوص قضية المتهم (ا.ح) بصفته عون أمن بالمركب الرياضي 5 جويلية والمتابع بنفس الأفعال إضافة إلى تهمة ارتداء بغير حق بزة نظامية مميزة، النصب والاحتيال والسرقة، صرح خلال الإدلاء بأقواله أمام هيئة المحكمة انه وجد بدلة عسكرية، والتي هي محل المتابعة، داخل كيس بلاستيكي أثناء انفراده في مكان منعزل من اجل تناول الكحول كعادته لأنه مدمن عليه منذ زمن، بعدها أخذها إلى منزله حيث قام بوضع أزرار عليها حتى يتبين انه متحصل على رتب ثم أخذ لنفسه صورا بواسطة هاتفه النقال وهو يرتديها لكي يريها لكل من يعلم انه لديه مشكل حتى يتمكن من إغرائه وبإمكانه المساعدة مقابل المال، كما أصر على إنكار وجود أي شخص اشترك معه في العمليات التي حاول النصب فيها. وقد مثلت أمام المحكمة الضحية (ب.غ) والتي أكدت أن المتهم أخذ منها مبلغ 35 ألف دينار على أساس انه سيساعدها في الحصول على سكن بعد أن وجد لها عملا، لذلك طالب دفاعها باسترداد المبلغ مع دفع تعويض قدره 300 ألف دينار. في حين التمس الوكيل القضائي للخزينة العمومية قبول التأسس كطرف مدني وعليه دفع 100 ألف دينار كتعويض. القضيتان في النظر وسيتم النطق بالحكم الفاصل الأسبوع القادم.