مدير سابق بالصندوق الوطني للسكن متابع لإبرامه صفقات غير قانونية

سيتم نهاية هذا الأسبوع النطق بالحكم ضد المتهمين في قضية الصفقات غير القانونية المبرمة لفائدة الصندوق الوطني للسكن، حيث سبق لهيئة المحكمة لدى مجلس قضاء الجزائر أن فتحت ملف القضية، حيث طالب ممثل الحق العام بتشديد العقوبة المسلطة ضد مدير سابق على مستوى الصندوق، إلى جانب المكلف بالمالية والمحاسبة ومتهمين آخرين بموجب التهم المنسوبة إليهم، والمتمثلة في جنح إبرام صفقات مضرة بالدولة، التزوير واستعمال المزور، واختلاس أموال عمومية.
القضية حركت بناء على الشكوى التي تقدم بها المدير العام للصندوق الوطني للسكن أمام المصالح المعنية في حق رئيس دائرة العلاقات البشرية على مستوى الصندوق باعتبار أنه تقاضى المنحة الخاصة بهذا المنصب والتي حددت ب 18 بالمائة، غير أنه تحصل على نسبة 23 بالمائة يوما قبل تنصيبه، كما أكد أنه قام بالتسيير العشوائي للصندوق، ضاربا بالقوانين الأساسية عرض الحائط، ذلك بمنحه عدة امتيازات غير قانونية لبعض إطارات الصندوق خاصة المتعلقة بمنح أحد الموظفين راتبه الشهري خلال استفادته من عطلة مرضية، إضافة إلى منحه منحا متعلقة بالسيارات دون أن يؤكد وجودها أو استعمالها، وتجدر الإشارة إلى أن الشاكي أرفق ادعاءه بتقرير مفصل لمصالح الضبطية القضائية يوضح من خلاله أن الصندوق لحقت به عدة أضرار بسبب الصفقات التي تم إبرامها مع شركة إيطالية، هذه الأخيرة التي جاءت مخالفة للشروط المحددة من قبل مجلس الإدارة خاصة فيما يتعلق بالاحتفاظ بكفالة حسن التنفيذ المحددة نسبتها ب10 بالمائة، وعليه فقد تأسس كطرف مدني في القضية بعد أن طالب بمتابعة كل المتورطين، وعن تفاصيل محاكمة المتهمين فقد تباينت تصريحاتهم خلال الإدلاء بأقوالهم أمام محكمة الاستئناف بين الإنكار والتهرب من المسؤولية، وهي أهم النقاط التي ركز عليها الدفاع، لكن ممثل النيابة العامة اعتبر التهم ثابتة، حيث طالب بتشديد العقوبة المسلطة ضدهم مقارنة بالأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية.