قضية اقتناء أجهزة لاسلكي معطلة للمديرية العامة للأمن الوطني وهوائيات جيزي: التماس أربع سنوات لمدير مركزي بالمصلحة التقنية وتشديد العقوبة ضد محافظ الشرطة

فتح أمس مجلس قضاء العاصمة قضية الصفقات المشبوهة الخاصة بشراء أجهزة اللاسلكي ''الإرسال والاستقبال'' من شركة ماكسون الفرنسية وشركة يابانية، التي راحت ضحيتها المديرية العامة للأمن الوطني وتورط فيها المدير المركزي السابق للمصلحة التقنية بنفس المؤسسة ونائب المدير ومحافظ شرطة. وقد تكبدت مديرية الأمن الوطني خسائر فاقت 7 ملايير، إلى جانب نصب هوائيات تابعة للمتعامل جيزي فوق مبني المديرة العامة للأمن الوطني دون الحصول على رخصة قانونية، وكذا الاستحواذ على براغيث تابعة لأرقام تخص أعوان الأمن من طرف المتهمين، تم تسليمها إلى أقاربهم وأشخاص لا تربطهم أي صلة بمؤسسة الأمن.
وهي القضية التي عادت بعد النقذ من طرف المحكمة العليا التي اعتمدت على أن المتابعة القضائية انتهت بعد تقادم الوقائع التي تعود إلى 1998.، فيما حركت الدعوى القضائية سنة 2006.
وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد قد أدانت المتهمين الثلاثة بأحكام تراوحت بين الأربع سنوات بالنسبة للمتهم الرئيسي وعامين وعام حبسا نافذا للمتهمين الآخرين، فيما تمت تبرئة ساحة أربعة متهمين آخرين، إلا أن مجلس قضاء العاصمة آنذاك رفع العقوبة إلى أربع سنوات بالنسبة للمتهم ''ل.س'' قبل أن يتم الطعن بالنفض من طرف المحكمة العليا لتعود من جديد أمام المجلس. ممثل الحق العام كان صارما خلال مداخلته، معتبر أن الوقائع جد خطيرة لاسيما وأنها تمس إحدى المؤسسات الهامة في البلد والتي تعتبر تحت رعاية وزارة الداخلية، لاسيما ما تعلق بشراء 1528جهاز إرسال، والتي تم شراؤها من أجل تحديث أجهزة الأمن الوطني عبر 48ولاية، أثبتت الخبرة فيما بعد أنها غير صالحة للاستعمال وأن الصفقتين كانتا في غير مصلحة الطرف المدني المتمثل في المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبار أنها رديئة الجودة وجزء كبير منها تعطل ووضع في المخازن بغية الإتلاف، إلى جانب عدم احترام شروط الصفتين.
ومنها بدا احتساب مدة الضمان قبل أشهر من تسلم البضاعة.
كما تحدث ممثل الحق العام عن خرق القانون فيما يخص نصب هوائيات تابعة للمتعامل جيزي فوق مبنى مديرية الأمن الوطني دون الحصول على رخصة، بالرغم من أن المؤسسة عمومية وتعتبر من أملاك الدولة، حيث تم نصب الهوائيات بتعليمة شفوية حسب ما صرح به المتهمون أمس أمام المحكمة وحاولوا التنصل من المسؤولية.
بينما التمس ممثل الحق العام عقوبة أربع سنوات ضد المتهم الرئيسي، طالب بتشديد العقوبة ضدئ المتهمين الآخرين معتبرا أن الأجهزة المعطلة التي تم شراؤها ب5 ملايير فرنك فرنسي و14 مليون ين ياباني، كان قد سلم جزء منها إلى أعوان الأمن بولايات تيزي وزو والبويرة وقسنطينة وبومرداس التي تعرف أعمال دموية بشعة لا تزال إلى يومنا هذا، وقد تم اقتناؤها بغية محاربة الإرهاب.
إلا أن الصفقات المشبوهةئ وتبديد المال العام أنسى المتهمين الواجب الوطني.
وقد تساءل الدفاع عن خلفيات عدم تحريك الدعوى القضائية إلا بعد 6 سنوات من تاريخ الوقائع، ولمح إلى أن السبب الرئيسي لتحريكها هو لحاجة في نفس يعقوب، بينما برر الطرف المدني خلفيات تحريك القضية باكتشاف مديرية الأمن بعد إجراءات الحسابات لتضخيم الفواتير والبضاعة الفاسدة، خاصة أن المتهم الرئيس وهو محافظ متقاعد، كان ممثل الشركة الفرنسية التي حازت الصفقة الغامضة. وبينما تنصل المتهمون من المسؤولية، أدرجت القضية في جلسة الأسبوع القادم للحكم النهائي.