مجلس القضاء يستمع إلى 33 متهما في فضحية اختلاس 13مليارا من بريد الجزائر :المدير المركزي يتحدث عن دفع أموال طائلة في حساب الممولين عن طريق شيكات مشطوبة

شرع أمس الأحد، قاضي الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة في الاستماع إلى 33 متهما في قضية تبديد 13مليار سنتيم من بريد الجزائر، القضية المتورط فيها 33 متهما، كانت قد تأجلت سابقا بسبب غياب دفاع الطرف المدني ومرض أحد المتهمين ليتم تحديد جلسة استثنائية لإعادة النظر في هذه الفضيحة التي هزت البريد المركزي وتوبع فيها 33 متهما بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية ألحقت أضرارا بالبريد ومنح امتيازات غير مشروعة لمقاولين والاستفادة من إعفاءات من رسوم ضريبية وقبض الرشوة والتزوير واستعمال المزور.
حيث يتوقع أن تستمر محاكمة المتهمين لمدة ثلاثة أيام أو أكثر، بالنظر إلى ما جاء فيه الملف، حيث انطلقت أمس أطوار المحاكمة بحضور عدد هائل من رجال القانون وأهالي المتهمين حيث تم الاستماع إلى المتهم المسمى(ب. م) وهو مدير مركزي بالقطاع، حيث تواصل الاستماع إليه إلى ما بعد منتصف النهار، حيث كان ممثل الحق العام يطرح عدة أسئلة مهمة توصل من خلالها إلى الخروقات التي اعتمد عليها المتهمون لأجل اختلاس الأموال التي فاقت 13مليارا. ورغم أن المتهم كان يحمّل المسؤولية لبقية المتهمين محاولا إنكار التهمة عن نفسه مثلما جاء خلال مراحل التحقيق، إلا أن ممثل الحق العام توصل إلى أن من بين أهم الخروقات التي ميزت الصفقات المبرمة.
اعتماد المتهم على دفع أموال الممولين عن طريق شيكات مشطوبة وهو ما يعتبر مخالفا للقانون، حيث ركز ممثل الحق العام عن الطريقة التي كانت تدفع بها الأموال في حساب المموليين الرئيسين وعن الصفقة التي تمت مع الجيش الوطني الشعبي ويتوقع من المحاكمة كشف العديد من الطرق الاحتيالية التي تمت بها عملية اختلاس 13مليار سنتيم.
هذا وقد فتح ملف القضية بعد استئناف المتهمين للأحكام الصادرة عن محكمة عبان رمضان والقاضية بإدانتهم بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا، بعد أن انكشفت خيوط القضية بناء على رسالة من طرف عمال بريد الجزائر في الخامس أفريل 2007تطرقت لعدة تجاوزات وخروقات لقانون الصفقات من طرف مموني مطابع تم تخليصهم نقدا بطريقة غير شرعية بمبلغ مالي جاوز 13مليار سنتيم.
وقد توصلت التحريات إلى تورط 33 متهما على رأسهم إطارات ببريد الجزائر، وقد التمس ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي امحمد تسليط عقوبات تراوحت بين 5 و15 سنة سجنا نافذا ضد المتهمين، على غرار إطارات بريد الجزائر الذين برروا عدم لجوئهم للإعلان عن مناقصات وطنية حول المشاريع التي كانت ستنجز لكونها استعجاليه، فيما أفادت المديرة السابقة لبريد الجزائر بأن هذه المؤسسة لم تتعرض لأي ضرر مادي، وبعد أسبوعين من المداولة أفادت المحكمة مجموعة من المتهمين بالبراءة من الأفعال المتابعين بها، بينهم (ز. م)، رئيس مركز المطبوعات ببئر توتة و(ك. ع)، موظف في ذات المركز و(ز. ك)، أمين الصندوق الرئيسي لبريد الجزائر ببن عكنون و(خ. م)، صاحب مطبعة خديمي و(ل.س) مقاول وكذا (ح. ر) موظف بالمديرية العامة لبريد الجزائر، رئيس الصيانة، وسلطت عقوبة 18شهرا حبسا منها ستة أشهر موقوفة النفاذ ضد كل من (ص.إ)، مسير مطبعة شركة ''صنصال'' و(ل.ك) صاحب مؤسسة أشغال البناء وبعامين حبسا نافذا في حق (ع. ر)، صاحب مؤسسة و(س.ا) مقاول و(ح.ع)، صاحب مؤسسة، وعاقبت كل من (ع. م.ل) صاحب مؤسسة و(ب. ط) كهربائي عمارات و(ز.ي) بعام حبسا نافذا.
وقضت المحكمة كذلك بعقاب (ب. ر)، مدير الوسائل العامة لبريد الجزائر و(س.ن)، مدير فرعي للتموين ببريد الجزائر، على التوالي بعامين وعام مع وقف التنفيذ وبتسليط عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا بينها عام موقوفة النفاذ ضد (ب. م. .أ)، مدير المالية والمحاسبة لبريد الجزائر، الذي كان يشرف على ثلاث مديريات فرعية للصفقات، المالية، المحاسبة. وأدانت ذات المحكمة مجموعة المقاولين بثلاث سنوات حبسا نافذا.