10 سنوات سجنا نافذا للمتورطين في تفجير مقر الأمن الحضري بذراع بن خدة

أدانت محكمة الجنايات بالعاصمة المتهمين (ع.ت) و (ا.م) ب 10 سنوات سجنا نافذا، فيما سلطت ذات المحكمة على المتهم (ه.اليامين ) عقوبة الحبس النافذ 3 سنوات لارتكابهم جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة وتمويلها بمواد لصناعة المتفجرات وجنحة عدم التبليغ. في حين كان وكيل الجمهورية قد طالب بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقهم، حيث ثبت أنهم متورطون في قضية التفجير الانتحاري الذي استهدف مقر الأمن الحضري بذراع بن خدة.
وبناء على ما جاء في محاضر التحريات بتاريخ 6 ماي 2006 تم التوصل إلى تفكيك جماعة خطيرة تنشط على مستوى بومرداس وتيزي وزو، حيث مست العاصمة في 2007 ومقر الأمن الحضري بذراع بن خدة. وقد تم توقيف عدد من هذه العناصر من بينهم المتهمون الأربعة (ع.ت)، (ا.م)، (ه.اليامين) و(ف.ع) هذا الأخير الذي قضت المحكمة بإدانته ب 18 شهرا حبسا نافذا بصفته صاحب وكالة عقارية، ثبت أنه قام ببيع سيارة ''مرسيدس'' بمبلغ 28 مليون سنتيم المستعملة في تفجير مقر الأمن الحضري بذراع بن خدة للمتهم (ه.اليامين)، وعليه فقد تم متابعتهم بالتهم المذكورة أعلاه، وقد اعترف جميعهم خلال مراحل التحقيق بالوقائع والتفاصيل حول أهم الأعمال التي قاموا بها لكنهم سرعان ما تراجعوا عن أقوالهم أثناء جلسة المحاكمة، حيث كان المتهم (ع.ت) قد صرح أنه على علاقة بالجماعات المسلحة ابتداء من 2006 وأنه كان يزود هذه الأخيرة بالمواد الغذائية مقابل مبالغ مالية وعليه أصبح بذلك من الأعضاء المجندين لصالحهم، فضلا على نقله للإرهابي المعروف تحت اسم ''سفيان فصيلة'' بواسطة سيارته إلى عدة مناطق من ولاية تيزي وزو. كما ذكر أنه توطدت علاقته بهم إلى حد تمويل الجماعات بالصفائح البلاستيكية التي تدخل في تجهيز السيارات المفخخة لتفجير دوائر الأمن. أما بالنسبة للمتهم (ا.م) فقد ثبت أنه قام بتمويل الجماعات الإرهابية بالذخيرة الحية، وأنه ازداد نشاطه بعد الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من شقيقه الإرهابي، حيث كلفه بشراء سيارة من نوع ''مرسيدس'' تبين أنها استعملت في التفجير الذي استهدف مقر الأمن الحضري، وتجدر الإشارة إلى أن شهود عيان أكدوا أن المتهم (ا.م) حضر على الأقل مرتين إلى المحل الذي تم استئجاره من قبلهم من أجل نقل المواد الكيماوية منها حمض ''النتريك'' إلى مناطق سرية لإعداد السيارات المفخخة. كما ثبت أن المدعو (ه.اليامين) قام بشراء سيارة معدومة الوثائق كانت محل بحث من قبل مصالح المصالح المعنية تبين أنها المركبة المستعملة في تفجيرات ذراع بن خدة والذي نجم عنها أضرار مادية وبشرية. ونظرا للدلائل والقرائن المتسلسلة والمطابقة مع ما توصلت إليه التحريات تم الفصل في القضية بالقضاء بالأحكام سالفة الذكر.