السياسات التشريعية العربية في مجال مكافحة الغش التجاري موضوع اجتماع بالقاهرة

صرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية محمد بن إبراهيم التويجري بأن الاجتماع الذي عقد أول أمس بالقاهرة تحضيرا للمنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد المقرر شهر أكتوبر القادم بالمملكة العربية السعودية، ركز على المحاور الأساسية التي سيتم طرحها على منتدى جدة خاصة بالنسبة للأنظمة والتشريعات في الدول العربية والتغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية.
مشيرا إلى أن نقاشا ثريا جرى بين المجتمعين حول تفعيل السياسات التشريعية وإجراءات الضبط والتحقيق في قضايا الغش التجاري والتقليد لضمان جدية وسرعة البت فيها بالكيفية التي تحقق حماية المستهلك. وأوضح أن المنتدى يهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية من الغش التجاري والتقليد باعتبارها مشكلة عالمية تؤدي إلى خسارة 700 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى الضرر الاقتصادي والاجتماعي، حيث يؤدى استخدام هذه البضائع المغشوشة والمقلدة كالمواد الغذائية والكهربائية والأدوية وقطع غيار السيارات وغيرها من السلع الاستهلاكية إلى خسائر فادحة في الأرواح، كما يتسبب ذلك في عرقلة مسيرة التنمية في الدول العربية.كما يسعى منتدى جدة حسب نفس المصدر إلى الإحاطة بالمشكلة من كافة جوانبها في الدول العربية والتوعية بالأضرار الاقتصادية والاجتماعية واعتماد استراتجيات فعالة وتفعيل التعاون والتنسيق بين المنظمات والأفراد والمؤسسات المهتمة بمكافحة الغش التجاري والتقليد.وقال التويجري إن المشاركين في المنتدى يعملون كذلك على دعم القوانين المستحدثة في الدول العربية للحد من تفاقم المشكلة في أسواقها وتحديد قدرات كل دولة عربية لمحاربة المشكلة والدعوة إلى إنشاء منظمة عربية مهتمة بحماية المستهلك العربي وحماية الملكية الفكرية. وستشارك في المنتدى الهيئات والمنظمات المحلية والدولية في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وكذلك الحكومات والأعضاء في الجامعة العربية والمؤسسات العامة العاملة في مكافحة الغش التجاري والتقليد، كما سيشارك في هذا التجمع الاقتصادي ممثلو القطاعات الاقتصادية الأساسية للمواد الغذائية والاستهلاكية والاتصالات والتقنية والمعلومات والأدوية والمنتجات الطبية وقطع غيار السيارات والقطاعات الأخرى المتأثرة بهذه المشكلة.