تحفظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، أمس، على مقترح بإنشاء مجلس للوزراء العرب المعنيين بشؤون الهجرة والمغتربين، مؤكدا أن الملف يتطلب مزيدا من الدراسة والبحث. كما انتقد المجلس في اجتماعاته المصغرة على مستوى اللجان، "القيود التقنية والإدارية" التي ما تزال حجر عثرة أمام أي تقدم للمنطقة العربية للتبادل الحر. وفي إطار تحضير الدورة ال 84، عقد فريق العمل المنبثق عن القمة الاقتصادية التي احتضنتها الكويت، ظهر أمس، عقد اجتماع بمشاركة ثماني دول هي الجزائر والمغرب وتونس ومصر والكويت والسعودية وسوريا والعراق، وسيتابع فريق العمل تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية وإعلانها وبرنامج العمل وسيعرض نتائج الأعمال على الدورة ال 84 للمجلس الاقتصادي الاجتماعي بصفتة آلية عمل القمة الاقتصادية. على صعيد آخر، اجتمعت اللجنة الاقتصادية للمجلس، أمس، لإعداد الجانب الاقتصادي من مشروع جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الجديدة (84)، يليها اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين غدا الثلاثاء. ومن المقرر أن يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأربعاء المقبل، في جلسة استثنائية لبحث ومناقشة سبل تطوير عمل المجلس. وقد أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، السيد محمد بن إبراهيم التويجري، إن الاجتماع سينظر في آلية العمل والنظر في مدى فعالية وجدوى وجود اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيتم عرض ورقتي الأمانة العامة للجامعة والمملكة السعودية حول تطوير المجلس وإمكانية إعادة النظر في ترتيب آلية العمل فيه. ويعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة، يوم الخميس القادم، بالقاهرة اجتماع دورته العادية ال 84 على مستوى الوزراء لبحث متابعة تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وإعادة تشكيل هيئة محكمة الاستثمار العربية وتعديل تشكيل المكاتب التنفيذية للمجالس الوزارية العربية المتخصصة. وسيناقش الوزراء تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية، وتقرير الأمن الغذائي العربي لسنة 2008 وكذا دعم الاقتصاد الفلسطيني. وسيشارك وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب في أشغال الدورة ال 84 للمجلس، وفي الاجتماع الاستثنائي وكذا في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية العربية. وفي هذا السياق، أكد التويجري أن الوزراء العرب سيعملون خلال هذه الدورة على وضع معادلة تمويلية لتنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية التي عقدت بالكويت، مضيفا قوله: "إن المشكلة حاليا فيما يتعلق بتنفيذ قرارات قمة الكويت، هي التمويل"، موضحا أن التمويل وفقا لقرارات القمة يفترض أن يتم بين مؤسسات التمويل العربية والقطاع الخاص وجزء قليل يتم من قبل الدول العربية، مما يستوجب كما قال إيجاد "معادلة توفيقية بين الصناديق العربية والقطاع الخاص لكي تنفذ المشاريع التي أقرتها القمة". وتطرق التويجري بشأن استكمال منطقة التجارة العربية الحرة، وقال "إنه لا يوجد جمارك "رسوم" حاليا بين الدول العربية ونحن متفقون على قواعد المنشأ وعلى شهادة المنشأ، ولكن مشكلتنا هي القيود غير الجمركية مثل القيود الفنية "التقنية" والإدارية وغيرها من التعقيدات، فما زال لا يوجد اتفاق في هذا الشأن".
