بغاشي تشرح الخبرة القانونية كإجراء أساسي في إثبات الوقائع

''الخبرة القضائية في المواد المدنية'' مؤلف جديد صدر مؤخرا عن الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية'' لصاحبته الحقوقية بغاشي كريمة. إن النظام القانوني، حسب ما ورد في هذا المؤلف، لا يمكن أن يحقق هدفه بمجرد القواعد القانونية الموضوعية بل يلزم احترام هذه القواعد وتطبيقها على الواقع. بمعنى، واستنادا إلى ذات الكتاب، لا يقوم النظام القانوني ولن يحقق اهدافه الا بتطبيقه الفعلي على أرض الواقع، لكن قد تطرأ على هذا النظام القانوني عوارض تحول دون سيره التلقائي، ومن هنا تقول كريمة تبدأ أزمة القانون حيث تظهر الحاجة إلى إجبار الأفراد على احترام قواعده. يمكن للباحث الأكاديمي أن يكسب، من خلال هذا الكتاب، الخبرة كإجراء من اجراءات الإثبات المسموح بها قانونا في ظل مذهب الإثبات المختلط الذي اعتمده المشرع، وسلطة القاضي التقديرية بشأن هذا الإجراء وكذا التقديرية بشأن الدليل الناتج عنه وما يحد هذه السلطة التقديرية قانونا وفقها وقضاء. وفي هذا تقول كريمة إنه في إطار النزاع على الحقوق المدنية لا يكفي مجرد الادعاء بحق من الحقوق للحصول على الحماية القضائية المطلوبة، بل لا بد من الإثبات أي إقامة الدليل على وجود الواقعة القانونية مصدر الحق المدعي به، وأشارت المؤلفة الى مذاهب ثلاثة، مذهب الإثبات الحر الذي يقوم على عدم تحديد طرق معينة في الإثبات وعدم تحديد القيمة الثبوتية للدليل، وفي ظله تكون قناعة القاضي طبقا للوقائع المطروحة أمامه من أي دليل يراه مناسبا أي للقاضي السلطة التقديرية، أما الإثبات المقيد فهو يحدد طرق ويحدد القيمة الثبوتية لكل دليل ويقصر دور القاضي على تلقي الأدلة من الخصوم وإعطاء الدليل القيمة التي يحددها له القانون، في حين يفرق مذهب الثالث - الإثبات المختلط - بين التصرف القانوني والواقعة المادية. قسمت الأستاذ بغيش كتابها إلى فصلين ضمنتهما مواضيع بالغة الأهمية، حيث تناولت في الفصل الأول ''الخبرة إثبات واقعة مادية''، مثل كيفية إجراء الخبرة ومجالها وتقرير الخبرة، أما في الفصل الثالث فقد تطرقت إلى ''حجية تقرير الخبرة''.