اليوم الدراسي حول الإيداع القانوني بمكتبة الحامة

ضرروة معاقبة كل ناشر لايحترم الإجراءات

دق المشاركون في اليوم الدراسي حول الإيداع القانوني الذي نظمته وزارة الثقافة، أول أمس، بالمكتبة الوطنية، ناقوس الخطر حول العدد الهائل للمؤلفات التي لا يحترم ناشروها تطبيق إجراءات الإيداع القانوني مما يؤثر سلبا على عملية حفظ وتوثيق الرصيد الوطني للكتب الجزائرية.
وافتتحت فعاليات اليوم الدراسي "الإيداع القانوني" بمداخلة السيدة حياة قوني، رئيسة مصلحة الإيداع القانوني بالمكتبة الوطنية، التي تناولت فيها بإسهاب واقع وآفاق عملية الإيداع بالجزائر، فقالت أن الإيداع القانوني يقصد به إلزام كل ناشر، أو مؤلف أو طابع إيداع نسخ مجانية من مؤلفه على مستوى المكتبة، حيث تتم العملية كالتالي، يحضر الناشر نسخة من مؤلف يقصد نشره ويقدمه إلى المكتبة الوطنية فيحصل على ترقيم الدولي الموحد الذي يتكون من 13 رقما (ويمكن له أن يتحصل على هذا الرقم من دون تدخل المكتبة)، ويحصل كذلك على رقم الإيداع القانوني من المكتبة الوطنية الذي يشمل على جزئين الأول رقم تسلسلي والثاني حسب سنة النشر، كما يجب أن تشمل الوثيقة المعنية على اسم الناشر أو المنتج، اسم الطابع أو الصانع، تاريخ ومكان الطبع أو الصنع، الرقم الدولي الموحد للكتاب أو الرقم الدولي الموحد للدورية وتسلم هذه الوثيقة موضوع الإيداع القانوني بعد السحب وقبل بيعها أو وضعها للتداول مباشرة أو عن طريق البريد المعفى من الرسوم إلى المكتبة الوطنية الجزائرية أو المركز الجزائري للسينما.
المشكل هنا،-تضيف المتحدثة- أن الكثير من الناشرين يأخذون رقميّ الإيداع القانوني والترقيم الدولي الموحد ولكنهم لا يجلبون فيما بعد النسخ المطلوبة أو يجلبونها بعد سنوات مما يجعل جرد عدد الكتب المنشورة في السنة عملية غير دقيقة بالمرة بحكم أن هناك من الكتب من تأخذ أرقامها ولا تصدر أبدا وأخرى قد تصدر دون علم المكتبة، خاصة أن عددها يفوق الآلاف.
وفي هذا السياق، هناك إجراءات قانونية تصدر في حق المخالفين لقانون الإيداع القانوني الذي صدر حسب أمر رقم 96 - 16 المؤرخ في 2 جويلية 1996 وحسب المرسوم التنفيذي رقم99 - 226 المؤرخ في 4 أكتوبر 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق بعض أحكام الأمر السابق، حيث تصل المخالفات المالية إلى خمسمائة ألف دينار ولكن لم يحدث أن طبقت هذه المخالفات على الناشرين الذين يخرقون هذا القانون والمطلوب هنا تكوين لجنة مختصة في المكتبة الوطنية تراقب تطبيق هذه القوانين.
أما عن الأهداف التي ترمي إليها عملية الإيداع القانوني فهي حسب السيدة قوني تهتم بحفظ وتوثيق الكتب، إعداد بيبليوغرافيا خاصة بالكتب الجزائرية وإثراء رصيد المكتبة الوطنية.
وأكدت المتحدثة أن المؤلفات لم تكن تتضمن رقم الإيداع القانوني إلا بعد قانون 96 - 16أي سنة 1996، مضيفة أن عملية تسجيل الكتب تتم بعملية يدوية ويمكن أن تتدخل المكتبة لإثبات ملكية كتاب ما في حال إذا لم يكن هذا الأخير مسجلا في الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، غير أنه -تؤكد المتحدثة- لا تعطي المكتبة الوطنية رخصة لنشر الكتاب بل تعطي الرقم الخاص بكل كتاب فقط، أما عن عناوين الكتب المسجلة فهي 32321 عنوان، بالمقابل طالبت رئيسة مصلحة الإيداع القانوني بالمكتبة الوطنية أن يتم توسيع المصلحة المسؤولة عنها، وكذا تزويدها بالموارد البشرية والمادية، كما اقترحت فتح ملحقات للمكتبة في الولايات لتسهيل عملية الإيداع القانوني، لتؤكد في الأخير أن عملية الإيداع القانوني مسؤولية مشتركة بين المكتبة الوطنية والناشرين.
من جهتها تحدثت الأستاذة فاطمة الزهراء نهار، من جامعة الجزائر، عن واقع تطبيق القوانين المتعلقة بالإيداع القانوني، فقالت أن هذه القوانين لا تطبق بصفة قاطعة كما أنها لا توّضح كل الأمور المتعلقة بالإيداع، رغم ذلك فإن المؤسسات العالمية المختصة في هذا الإطار وهما "اليونسكو" و "إفلا" قد وضعتا تشريعات خاصة بهذا المجال ويحتاج تطبيقها في الجزائر إلى مجهودات كبيرة وهو الأمر الذي يتطلب تشمير الذراعين من وزارة الثقافة، الديوان الوطني لحقوق المؤلف وحقوق المجاورة، المكتبة الوطنية وغيرها من المؤسسات المعنية.
مهمة الإيداع القانوني لا تتصل فقط بالمكتبة الوطنية وإنما تعود أيضا إلى مسؤولية المركز الجزائري للسينما، وفي هذا السياق تحدثت الأستاذة نورة عمرار من جامعة الجزائر فقالت أن هناك تعاونا ضئيلا بين هاتين المؤسستين مضيفة أن المؤلفات الصوتية والبرمجيات وغيرها من نوعية هذه الوسائط، تهتم بها المكتبة الوطنية ولكنها لا تدمجها في بيبليوغرافيتها، وغير بعيد عن هذا الموضوع تطرق الأستاذ كمال بطوش من جامعة قسنطينة إلى أهمية رصد المكتبة الوطنية كل الكتب حتى التي لم تصل إلى المكتبة واستطرد في قوله أنه من الضروري أيضا متابعة كل المنشورات الالكترونية وهو ما يتطلب تكوين خاص للمهتمين بالإيداع القانوني. أما الأستاذة هادفي فاطمة الزهراء من جامعة الجزائر فقد تطرقت إلى أطروحات ومذكرات ما بعد التدرج في مكتبة جامعة الجزائر فقالت أنها وصلت نهاية سنة 2008 إلى 936 مذكرة وأطروحة مستأنفة قولها أن وضع هذه المذكرات في العنوان الالكتروني للمكتبة الجامعية لأمر في غاية الأهمية.
في حين قال ممثل وزارة الثقافة قانة ياسر عرفات في افتتاحه لليوم الدراسي أن قضية الإيداع القانوني مهمة ربما تختص بها المكتبة الوطنية لاغير، مؤكدا أن هذا الفضاء باحتضانه لمثل هذا اليوم الدراسي يدل على عودته إلى مهامه الأساسية.