توصار يؤكد على الانجازات ويتغاضى عن المشاكل

أكد أول أمس المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حكيم تاوصار في لقاء تقييمي على الانجازات التي تحققت لحد الآن لفائدة الفنانين والمبدعين مركزا على الجانب القانوني منها وهو الأكثر جدلا في الموضوع، منها التزام مؤسسته بالدفاع عن حقوق المؤلفين والمبدعين والفنانين خاصة المهنية والاجتماعية منها.
يعود الحديث في كل مرة عن قضايا حقوق الفنان والحقوق المجاورة والجزائر على مقربة من الاحتفال باليوم الوطني للفنان، حيث تطرح إشكاليات أساسية في هذا الجانب، فالفنان ما زال يعاني من عدة إشكاليات أساسية تتعلق بحقوقه وكيفية تحصيلها ويشتكي العديد منهم الإجحاف والإهمال رغم تأكيد مدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
في هذا الإطار ذكّر المدير العام للديوان بالقانون الخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 03- 05 المؤرخ في 19 جويلية 2003 والذي تم من خلاله التعريف ب "حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الأدبية أو الفنية المحمية وتحديد العقوبات الناجمة عن المساس بتلك الحقوق"، مركزا في هذا الشأن على "دور حماية الحقوق المجاورة" الواردة في الباب الثالث من القانون المذكور، حيث تنص المادة 107 من القانون على "أن كل فنان يؤدي أو يعزف مصنفا من المصنفات الفكرية أو من التراث الثقافي التقليدي وكل منتج ينتج تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية تتعلق بهذه المصنفات وكل هيئة للبث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري تنتج برامج، إبلاغ هذه المصنفات إلى الجمهور يستفيد عن أداءه حقوقا مجاورة لحقوق المؤلف تسمى الحقوق المجاورة".
وأشار إلى أن القانون ينص على أن "لكل فنان مؤدي أو عازف أو ممثل التمتع بحقوق معنوية وله الحق في ذكر اسمه العائلي أو المستعار وكذلك صفته، إلا إذا كانت طريقة استعمال أدائه لا تسمح بذلك"، مضيفا أن للفنان الحق أيضا أن "يشترط احترام سلامة أدائه والاعتراض على أي تعديل أو تشويه أو إفساد من شأنه أن يسيء إلى سمعته كفنان"، مؤكدا أن "الحقوق المعنوية للفنان غير قابلة للتصرف فيها وغير قابلة للتقادم ولا يمكن التخلي عنها".
من جانب آخر أبرز المتدخل بدور الديوان بتحصيل الإتاوة المترتبة عن الحق في المكافأة لفائدة الفنان المؤدي أو العازف ومنتج التسجيلات السمعية من هيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري أو المستعملين المعنيين بأداءاتهم.
ويوزع التحصيل القانوني للحقوق حسب المتحدث بنسبة 50 بالمائة للفنان المؤدي أو العازف و50 بالمائة لمنتج التسجيل السمعي والسمعي البصري وأضاف توصار أن الديوان يتولى توزيع الإتاوات المقبوضة عن أي نسخة خاصة بالإنتاج الفني بعد خصم المصاريف على فئات المستفيدين.
ويشترط على كل من ينضم إلى الديوان لاسيما من هيئات السمعي والسمعي البصري أن يدفع له مستحقات مالية تتراوح ما بين5،1 و5،3، كما ذكر المدير العام للديوان بالمرسوم التنفيذي لسنة 2005 والذي يحدد كيفيات التصريح والمراقبة المتعلقين بالإتاوات على النسخة الخاصة بأي إنتاج فني أو إبداع أدبي، ويشمل هذا المرسوم 9 مواد تنص مجملها على وجوب تصريح الملزمين بالإتاوة على النسخة الخاصة لمصالح الديوان.
أما ممثلة وزارة الثقافة فقد ذكرت من جهتها بالاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للفنانين والمبدعين مؤكدة أن الملف المتعلق بظروف الفنان هو محل اهتمام وانشغال قطاع الثقافة حاليا حيث أشادت بالدور الكبير الذي ما فتئ يقوم به الديوان للدفاع عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
للإشارة تم بمناسبة هذا اللقاء توزيع إتاوات لعدد من الفنانين والمبدعين والممثلين من بينهم المطربتين نادية بن يوسف وبهجة رحال وكذا الفنانين الممثلين العربي زكال وحسن بن زيراري وفريدة صابونجي وكذا إلى حفيدة مطربة الحوزي الكبيرة المرحومة فضيلة دزيرية.