الثوابت والمرجعية في عهد التعددية

الحلقة الثانية عشر.. الأفلان بين ديمقراطية المعمول والمأمول / 5- د
سوف أخصص، بعون الله تعالى، فصولا فيما يأتي من الحلقات لمناقشة هذا العنوان غير مكتف بحلقة واحدة، أملي في ذلك أن أبرز ما يمكن إبرازه من خصوصية وانفرادية في تحديد هذا المفهوم أو ذاك، تكون قد ترسخت في أدبيات حزب جبهة التحرير الوطني، وبخاصة ما تحصّن منها عبر التجربة والممارسة على مرّ السنين، إن مساهمتي المتواضعة هذه ارتأيت بسطها للاطلاع والتأمل على أوسع نطاق ممكن من الرأي العام المهتم والمتتبع لما يعرفه الحزب من نشاط، آخذا بعين الاعتبار انطلاقة هياكلنا الحزبية في توفير الجو الملائم للشروع في التحضير المسؤول لإنجاح أشغال المِؤتمر التاسع.
لقد يتوهم القارئ من خلال الطرح النظري لطبيعة الديمقراطية الجاري العمل بها منذ دستور 1989 الى يومنا هذا أننا أصبحنا قلبا وقالبا وفي نفس المقام والندية من الديمقراطية الغربية إنه وهم وكذب على النفس..
صحيح أن شحّ المفردات الدقيقة التي نفتقدها في بعض الأحيان للتعبير عن حقائق وواقع معين تحمّلنا مسؤولية الخلط والوهم بين بعض المفاهيم، لكن عذري قد أجده في تغير مجريات الحياة الدنيا بسرعة، حيث لا تستطيع الكلمات متابعتها والتعبير عنها أحيانا، لذلك قد أستنجد بما يقترب تشبيها من الصورة التصويرية التي ذكرتها فيما سبق من أننا بالفعل بعد أن تحطم بنا الكرسي المختار الذي كنا نجلس عليه بجدارة واستحقاق وثقة في النفس، أصبحنا في موقع الواقف خلف الجالس على الكرسي الباقي والذي يشغله صاحبه منذ مدة فهو صانعه ومالكه، أما الوافدون الجدد من الذين غيّروا كراسيهم أو من تحطمت إحدى ركائزه فاستحال استمرار الجلوس عليه من أمثالنا، فإن المواصفات اللازمة لملء الكرسي الديمقراطي لايمكن استجماعها غدا...
وإذا كان وضع الديمقراطيات الناشئة في كثير من الدول السائرة في طريق النمو لم تسلم من العيوب والنقص كما هو الوضع في: إندونيسيا وعلى ما هو مسجل في وثائق المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية بان الأحزاب فيها قد فشلت في تمثيل الذين دعموها انتخابيا تمثيلا مناسبا، ذلك أن التحول الى الديمقراطية تعتبر مرحلة دقيقة جدا في اندونيسيا لم تتحقق شروطه، وفي الباكستان حيث فقدت الأحزاب السياسية في رحاب الديمقراطية التوكيل الذي يخولها ممارسة نفوذها فخضعت لمزاج آخر الخ...
وفي فنزويلا تم تسجيل غياب نظام حزبي مقنع الخ... والقائمة طويلة، فأين مكاننا من هذا وذاك؟ ومتى تستقر تجربتنا؟ ومتى تقوم الأحزاب الناشئة بتصحيح أوضاعها؟ وأن تسعى إلى تطبيق الديمقراطية بادئا ذي بدء في ديارها، كترويض للنفس في البداية..؟ ومتى تتصالح مع نفسها ومع محيطها ؟
ومن الغرابة ونظرا لاختلاف المحيط والظروف التاريخية، فانه من النتائج العكسية التي ستؤول إليها الديمقراطية العرجاء في بلادنا هو أننا سنمهد الى خلق طبقة أصحاب الأموال والمصالح المادية باسم الديمقراطية، ثمّ نجعل بين أيديهم أداة الحماية والمحافظة على النفوذ والامتيازات، كما تقررها نظم الديمقراطية الليبرالية التي تجعل من امتلاك الثروة ومن الإنتاج ووسائل الإنتاج المنطلق والشرط، بل والأساس للوصول إلى سدة الحكم والمبرر المعقول والمقبول للوصول إلى السلطة، أما أن نصل إلى الحكم من أجل التملك أو رهن الحكم لمن يقوم بتبييض مال له، فذلك منطق مقلوب وغير أخلاقي وتلك الغباوة بعينها، ولا يتصور إلا في بلدان العالم الثالث التي جنت على نفسها التبعية، والتخلف والفقر والأزمات بانبهارها بالنموذج الغربي في خصوصياته وجزئياته والدفاع عنه كتعبير عن الكسل والخمول والعمالة الخ..
صحيح أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي منذ الشروع في العمل بدستور ,1989 قد تغير على ما كان عليه قبل هذا التاريخ بمفهوم تملك وسائل الإنتاج وتملك ناتجة وتملك الصحف، وصحيح أيضا أن من الأحزاب من اتخذ تسمية له توحي بتبنيه النظام الليبراليي والحرية والمساواة، وكثير من الألفاظ يرددونها كأدبيات لهم، منبتها ومنشأها من بيئة أخرى.
والحاصل لم يفلح لا هذا ولا ذاك في كسب ثقة واطمئنان المواطن، ولا ودّ الهيئة الناخبة كهدف استراتيجي من أجل الفوز بمقاليد تسيير دواليب الدولة بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية،وبجانبهم خاب أمل من بقوا متمسكين بتصورات وحلول لا تتناسب البتة مع الواقع الثقافي والاجتماعي لعموم الشعب، وهذا ما حدا ببعضهم الى القول ذات يوم:.. إن الديمقراطية التي نتمناها، وصيغة الحكم التي نتصورها ونسعى إلى فرضها، لا تجد طريقها إلى عالم الحقيقة، إلا إذا اختفى حزب جبهة التحرير من الساحة السياسية...
هذه المقولة لأنصار ديمقراطية الدبابات والمدافع، والتي لا تختلف فيها أحزاب ذات اليمين وذات اليسار على حد سواء، إن هذه المقولة إذا كانت تحمل دلالة وترمز إلى حقيقة قطعية ومعينة إنما تتمثل في تجذّر هذا الحزب شعبيا وبالتالي فلا خوف على مناضليه ولا هم يحزنون إن استمروا على العهد سائرين، ومن أدبياته أنه إذا وعد وفى، وإذا قال فعل، وأنه حزب يقوم على فكر وسطي في الطرح والمعالجة، و يكفي حزب جبهة التحرير فخرا أنه، ومنذ قرابة عشرين سنة، والمواطن والمواطنة لسان حاله: ما أجمل الحياة في عالم شبيه بالذي كان في الماضي قبل .1988 أي في بلد آمن، متضامن، ينعم بإنجازات بلاده، ورخاء حياته، معتزا بإسلامه ومسجده، وأخلاقه، وحريته الحقيقية، وبكرامته، وعزته، وسعيدا بما قام به من تعاون على تحقيق هذه الثروة خلال هذه المسيرة... كان كل ذلك تحت عنوان واحد، وهدف واحد، ومستقبل واحد، قبل أن يحدث ما يشبه الصاعقة التي سقطت على الرؤوس، أما اليوم ومما يؤسف له أن عدم الارتياح أصبح سيّد الموقف، وان الخوف والخشية من المستقبل أصبحت أكثر من الحبّ له..فماذا حدث؟ ولماذا؟ والإجابة على مثل هذه التساؤلات مستبعدة الآن من ما نحن بصدد عرضه.
ومع ذلك يبقى حزب جبهة التحرير دليل الدولة وخادمها الأمين، وهو الذي كان بالأمس عنوان ثورتها بحروف من نور ونار، إنه قد جرّب فما خاب، وامتحن ففاز وما فشل، لأنه كان على الدوام متمسكا بالقضايا الحقيقية للمجتمع، وبالسعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية كهدف، والديمقراطية كوسيلة تنظيمية وعلامة تحضر وتمدن، ضد الجمود والخرافات والأصولية والدروشة، وسيبقى على الدرب سائرا، وقد يكمل العدة، إذا ما وفّق في اختيار الرجال الصادقين، والنساء الصادقات، على مستوى هياكل الحزب والمؤسسات، نضالهم من أجل خدمة الدولة الجزائرية، وحبّهم من أجل خدمة الشعب وإسعاده.
فتلك هي البوصلة التي توجه مسيرة حزبنا بلا شك نحو حتمية التغيير من أجل تحقيق طموح شبابنا وانشغالات شعبنا، ومن أجل نظام حياة شبيه بالماضي، وأفضل منه... بهذا الأمل أنهي عنوان حلقة: الأفلان بين ديمقراطية المأمول والمعمول، ومحطاتها الخمس والتي حاولت من خلالها توضيح ما يجب توضيحه بالنسبة لمفهومها السليم، ومن الاستعمال المغرض والخاطئ لمفهومها والابتزاز بها، بل ومحاولة السطو لمسك شرعية الحكم، بتنسيق وتناغم مع من كانوا ينفخون في بوق الدعاية والترويج لها من خلال صحفهم الموالية.
أما الذين تمسكوا بالديمقراطية في أول خطوة كوسيلة شرعية للوصول إلى السلطة ثم النكوص والرجوع عليها، بل والعمل على محوها من القاموس السياسي ومن الثقافة الجزائرية فذلك موضوعه سيكون محل الحلقات القادمة...
وللحديث بقية