أعلن طيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام على أن تاريخ ال 29 من الشهر الجاري سيكون آخر تأجيل لقضية الخليفة من قبل القاضي البريطاني لدى محكمة لندن، وهو ما يعني حسبه إمكانية تسليم المتهم الأول في قضية الخليفة للعدالة الجزائرية. على صعيد آخر دافع الرجل عن أنسنة الظروف الخاصة بالسجين الجزائري، مشيرا إلى أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تكفل للمحكوم عليهم بالأحكام الثقيلة مزاولة دراستهم في الجامعات أو المؤسسات التربوية. وكان وزير العدل حافظ الأختام طيب بلعيز قد أدلى بهذه التصريحات عقب خروجه من قاعة الجلسات في قصر مجلس الأمة أمس الأول الخميس حيث قال ''من المنتظر صدور قرار بريطاني يوم 29 ديسمبر في إطار قضية آل خليفة بنك''، مشيرا أن الجزائر قد منحت مهلة إضافية للنظر في قضية الطلب الجزائري من أجل تسليم المتهم عبد المؤمن خليفة من القضاء البريطاني''. وقال المتحدث إن''التأجيل الثاني هو الأخير'' قبل تسليم المعني مضيفا أن ''الأهم بالنسبة للجزائر أننا تحصلنا على حكم قضائي'' وأن ما تبقى في الأمر هو ''عمل إداري''. وعن سؤال خاص بالقضايا الأخرى التي تمس مجمع الخليفة سابقا أشار بلعيز إلى أن قضية خليفة للطيران هي حاليا على مستوى محكمة الشراقة التابعة لمجلس قضاء البليدة، أما القضايا الأخرى فتوجد على مستوى المحكمة العليا. وقال في هذا الصدد ''ثقوا بأن التحقيق سار كما ينبغي'' مجددا التركيز على أهمية أن تعمل العدالة في ''صمت حتى لا تظلم أحدا''. وكان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية و ذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان الماضي بمحكمة وستمنستر بلندن. وقد اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة ''لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان''. و جاء في بيان لوزارة العدل أصدرته عقب هذا الحكم أن قرار التسليم ''قد تم اتخاذه عقب سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري ''. من جهة أخرى أفاد وزير العدل أن 5086 شخص صدرت في حقهم أحكاما نهائية في قضايا تتعلق بالفساد وذلك في الفترة الممتدة من 2006 إلى السداسي الأول من سنة .2009 وقال الوزير في رده على سؤال عضو بمجلس الأمة أنه تم منذ صدور قانون محاربة الفساد في 2006 الفصل نهائيا في 2691 قضية تورط فيها 5086 شخص. وأكد بلعيز في رده على سؤال يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الفساد أن التحريات والعمل القضائي في قضايا الرشوة و الفساد تتطلب ''العمل في صمت و التقيد بالحياد و الموضوعية و التجرد و الرصانة''. وشدد في هذا الصدد على ضرورة الحرص على عدم المساس بكرامة و سمعة أي متهم كان في مثل هذه القضايا معبرا عن رفضه لكل ترويج حفاظا على قرينة البراءة التي تقول بان ''كل شخص بريء حتى تثبت إدانته''. كما جدد التأكيد على أن مؤسسات الدولة تقوم بمهامها في مجال مكافحة الفساد ب ''أحسن شكل ممكن'' مبرزا أن عدم الكشف عن قضايا الفساد لا يعني العكس، بل يدخل في مجال الحرص على ''عدم التهويل والعمل تحت ظل القانون وتحت مراقبة السلطة القضائية حفاظا على كرامة و اعتبار الأشخاص''. وبعد أن أشار إلى أن جرائم الرشوة و الفساد ''تعرفها كل المجتمعات بما فيها المجتمعات الحديثة الأكثر ديمقراطية وشفافية'' ذكر بلعيز بالإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا الشأن منها إصدار تشريع خاص بمحاربة الفساد. كما أشار إلى احتواء قانون الإجراءات الجزائية المعدل على مواد أكثر صرامة في مكافحة الرشوة والفساد منها مد الضبطية القضائية بوسائل تسهل الوصول و الكشف عن المفسدين. كما ذكر بالتكوين المتخصص في المجال الذي استفاد منه قضاة داخل و خارج الوطن إلى جانب إنشاء الأقطاب المتخصصة (المحاكم المتخصصة) لمكافحة الجريمة المنظمة منها الفساد. وإضافة إلى كل ذلك أكد الوزير على ''الإرادة السياسية الحازمة و الحريصة و الصارمة'' لرئيس الجمهورية في محاربة الفساد مشيرا إلى أن هذه الآفة ''تولد أثارا وخيمة على المجتمع الذي تقع عليه مسؤولية محاربتها''.
