تأجيل الفصل في تسليم الخليفة إلى 29 جانفي المقبل

وافقت العدالة البريطانية على طلب قدمته وزارة الداخلية للحصول على مهلة إضافية، لدراسة ملف تسليم الخليفة للجزائر، واقترحت الوزارة تاريخ 29 من شهر جانفي المقبل، للنظر في القرار النهائي لتسليم الملياردير الفار عبد المومن خليفة، حسب ما أكده ممثل الداخلية البريطانية آلان جونسون، بعد أن قدمت الوزارة طلبا للحصول على مهلة إضافية لدراسة ملف تسليم الخليفة للجزائر، لدى محكمة ''ويستمنستر''
وقال آلان جونسون، ممثل وزارة الداخلية، طلبنا تأجيل المحاكمة لفترة أخرى حتى 29 جانفي، والقرار ينبغي أن يكون معروفا في السادس ديسمبر على أبعد تقدير. وأوضحت ذات المصادر أن الحكومة البريطانية ليست مستعدة بعد لاتخاذ قرار بشأن تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر، وفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من بن براندون، محامي الملياردير السابق. وسيعرف قرار الحكومة البريطانية في وقت لاحق من يوم الاثنين المقبل يوم 6 ديسمبر وهو الموعد النهائي الذي حددته محكمة وستمنستر في لندن في هذه القضية. وفي الواقع، ليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم وزارة الداخلية بطلب وقت إضافي قبل اعتماد حكم تسليمه إلى الجزائر، بعد صدور الحكم من قبل القاضي تيموثي ووركمان، 25 جوان ن الماضي ، لنقل الفتى الذهبي السابق ، والجميع ، بمن فيهم المحامون والدبلوماسيون، ويعتقد أن ألان جونسون - وزارة الداخلية البريطانية - سوف تقرر قريبا في تأييد حكم المحكمة. وكان ملف القضية قد أجل من 25 أكتوبر إلى 7 ديسمبر بعد أن طلب وزير الداخلية البريطاني آلان جونسون مهلة إلى غاية 7 شهر ديسمبر للإلمام بجميع أطراف الملف، خاصة وأن الإعلان عن تسليم الخليفة سيؤجل إلى وقت لاحق بعد أن كان من المقرر تحديد القرار الأخير في الرابع والعشرين أكتوبر، حسب ما أعلن عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، قبل أيام من تأجيل الفصل. من جهتها، كانت محامية الخليفة، أنا روثوال قد رحبت بطلب المهلة، وقالت في تصريح تناقلته وكالات الأنباء إن قبول الطلب من شأنه أن يمنح موكلها مزيدا من الوقت لتأجيل ترحيله للجزائر، مشيرة إلى أن تاريخ 7 ديسمبر القادم سيكون موعدا لإعادة إحياء قضية الخليفة عبر الطعن الذي ستقدمه على مستوى المحكمة العليا في لندن. وكان القاضي البريطاني تيموتي ووركمان قد أصدر حكما شهر جوان المنصرم، لصالح الجزائر ولم يقبل ادعاءات الخليفة بإمكانية تعرضه لسوء المعاملة في حال ترحيله نحو الجزائر، معتبرا أن عملية تسليم المتهم تتماشى والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.