خبيران قضائيان بريطانيان في الجزائر

شرع‮ خبيران‮ قضائيان‮ بريطانيان،‮ أول‮ أمس‮ الإثنين،‮ في‮ زيارة‮ إلى‮ الجزائر،‮ تدوم‮ ثلاثة‮ أيام،‮ بدعوة‮ من‮ إدارة‮ السجون‮ وإعادة‮ الإدماج‮ التابعة‮ لوزارة‮ العدالة‮. وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن سفارة بريطانيا بالجزائر، فإن زيارة الخبيرين التابعين للمركز الدولي لدراسات السجون بمعهد كينغ لندن إلى الجزائر، تندرج في إطار "تعزيز التعاون" بين الجزائر وبريطانيا في مجال إصلاح نظام السجون بالجزائر، مشيرة إلى أن الزيارة‮ "‬قد‮ تسمح‮ بدراسة‮ إمكانية‮ وضع‮ مشروع‮ إعانة‮ لمراكز‮ السجون‮ في‮ الجزائر‮".‬
الزيارة "البريطانية" الأولى من نوعها إلى السجون الجزائرية، تأتي موازاة مع تأكيد وزير العدل، الطيب بلعيز، بأن العدالة ستأخذ مجراها الطبيعي في قضية الخليفة إلى نهايتها، مؤكدا بأن الترتيبات جارية ومستمرة من أجل محاكمة جميع المتورطين في هذه القضية. وقال بلعيز ‮"‬لقد‮ أكدنا‮ لكم‮ في‮ وقت‮ سابق،‮ بأن‮ الجزائر‮ ستتسلّم‮ مختلسي‮ البنك‮ الوطني‮ الجزائري‮ من‮ المغرب،‮ وها‮ قد‮ تسلمناهم‮ وهم‮ اليوم‮ أمام‮ العدالة‮ الجزائرية،‮ وكذلك‮ الأمر‮ بالنسبة‮ للمتسببين‮ في‮ فضيحة‮ الخليفة‮".‬
تقاطع نزول خبيرين قضائيين بريطانيين، للوقوف على وضعية السجون بالجزائر، مع تصريح وزير العدل، حتى وإن كان من باب الصدفة، فإن ذلك يستدعي التذكير بالاتفاقيات الأربع الموقّعة بين الجزائر وبريطانيا في مجال التعاون القضائي، في جويلية الماضي، وقد تؤكد "الجولة البريطانية‮" إلى‮ السجون‮ الجزائرية،‮ دخول‮ هذه‮ الاتفاقيات‮ حيز‮ التنفيذ،‮ والتمهيد‮ للشروع‮ في‮ عملية‮ تسليم‮ المبحوث‮ عنهم‮ والمطلوبين‮ قضائيا‮ من‮ طرف‮ العدالة‮ الجزائرية،‮ ممّن‮ صدر‮ ضدهم‮ مذكرات‮ دولية‮ بالتوقيف‮.‬
ويوجد من بين هؤلاء الهاربين، رفيق عبد المومن خليفة، المتواجد في حالة فرار بالأراضي البريطانية، منذ العام 2003. ويأتي تصريح وزير العدل، الطيب بلعيز، ليدفع الأوساط المراقبة، إلى التساؤل حول ما إذا كانت السلطات الجزائرية، قد تلقت الضوء الأخضر من نظيرتها البريطانية وتحصلت على "ضمانات" أمنية وقضائية، في إطار تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي والتنسيق الأمني بين البلدين، قصد تسليم عبد المومن خليفة في القريب العاجل، علما أن وزير العدل، كان في وقت سابق، قد أشار إلى أن محاكمة المتورطين في قضية الخليفة، ستكون خلال الدورة‮ الجنائية‮ (‬نوفمبر‮ - ديسمبر‮)‬،‮ غير‮ أن‮ تعقيدات‮ الملف‮ أجّلت‮ المحاكمة‮ إلى‮ شهر‮ مارس‮ القادم‮.‬
هذا التأجيل الاضطراري، قد يعود - حسب المتتبعين لتطور القضية - إلى عدم انتهاء المفاوضات بين الجزائر ولندن، بشأن تسليم عبد المومن خليفة للعدالة الجزائرية، حتى يتم مثوله أمام القضاء وعدم إجراء المحاكمة من دونه، باعتباره المتهم الرئيسي في "فضيحة القرن"، ولا يستبعد أن يكون تأكيد الطيب بلعيز، بأن عملية تسليم المتسببين في قضية الخليفة سيتم بنفس الطريقة التي تم بموجبها تسلّم المتورطين في اختلاس الملايير من البنك الوطني الجزائري، لا يستبعد أنه نتاج اتصالات و"اتفاق" يكون قد حصل بين الحكومتين الجزائرية والبريطانية، ليبقى‮ التنفيذ‮ مسألة‮ وقت‮ فقط،‮ على‮ أن‮ يتم‮ تسليم‮ رفيق‮ خليفة‮ قبل‮ مارس‮ القادم،‮ تاريخ‮ انطلاق‮ المحاكمة‮.‬
ومما‮ يعزز‮ الاعتقاد‮ ببدء‮ العد‮ التنازلي‮ لتسلم‮ الخليفة‮ ما‮ صرح‮ به‮ وزير‮ العدل‮ حافظ‮ الأختام‮ من‮ وعود‮ باستلامه‮ مثلما‮ استلمت‮ قبله‮ الجزائر‮ العقل‮ المدبر‮ لاختلاس‮ 3200‮ مليار‮ دولار‮ عبد‮ الرحمان‮ عاشور‮.
جمال‮ لعلامي: djamellalaami@ech-chorouk.com