منذ بداية الحديث في سويسرا عن مبادرة منع بناء المآذن كان السفير السويسري السابق في القاهرة في زياراته المتكررة لوزارة الأوقاف المصرية حريصا كل الحرص علي توضيح موقف حكومته وموقف البرلمان الرافضين لهذه المبادرة, التي أطلقها حزب الشعب اليميني المتطرف. ومنذ أسبوعين قبل الاستفتاء زارني السفير السويسري الجديد مؤكدا هذه المواقف, ومشيرا إلي أن الحكومة السويسرية دعت المواطنين إلي رفض هذه المبادرة عند التصويت عليها في الاستفتاء الشعبي في29 نوفمبر, الذي تقرر إجراؤه بعد حصول حزب الشعب علي توقيع أكثر من مائة ألف مواطن كما ينص الدستور وقد تم إجراء الاستفتاء وأظهرت نتيجة التصويت تأييد57% من الناخبين لمنع بناء المآذن, وبناء علي ذلك أصبح التعديل الدستوري أمرا مقررا لا مفر منه. وقبل إجراء الاستفتاء لم تكن المناقشات تتركز حول بناء المآذن فقط, وإنما شملت كل ما يتعلق بالمسلمين هناك, ومن بين ما قيل دعما لهذه المبادرة: إنها تهدف الي منع هيمنة المد الإسلامي علي سويسرا, ومنع المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية فيها, ومن بين اللافتات التي رفعت في هذا الصدد صورة امرأة منتقبة وخلفها عدد من المآذن. وعندما انطلقت الدعوة إلي حظر بناء المآذن سألت بعض المسؤولين السويسريين عن أوضاع المسلمين في سويسرا الذين يبلغ عددهم أربعمائة ألف مسلم معظمهم من بلاد البلقان وعما اذا كان قد صدر منهم تصرفات تعكر صفو علاقتهم بالمجتمع السويسري؟ وكانت الإجابة بالنفي, فليس من بينهم أصولي أو متعصب أو إرهابي, وهم يتعايشون في سلام مع السويسريين. والسؤال الملح اذن هو: لماذا كانت هذه الخطوة غير المبررة التي قد تؤدي إلى زرع بذور الكراهية والعداوة بين المسلمين والمجتمع السويسري؟ ان التخوف من المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية في سويسرا أو في أوروبا بصفة عامة أمر بعيد الاحتمال ويدخل في عداد الأوهام. وقد يقال: إن منع بناء المآذن لن يشكل حجرا علي المسلمين في سويسرا من أداء شعائرهم الدينية أو بناء مساجد جديدة بدون مآذن (يوجد حاليا في سويسرا نحو مائتي مسجد وأربع مآذن متواضعة) ولكن المآذن التي يعلوها الهلال تعد رمزا للإسلام مثلما ترمز أبراج الكنائس التي يعلوها الصليب للمسيحية, وحرمان المسلمين من هذا الرمز يدل علي تمييز عنصري وتضييق ديني, ولست أدري كيف يتفق التعديل الدستوري بمنع بناء المآذن مع ما ينص عليه الدستور هناك من حرية العقيدة والمساواة, فهذه المساواة في حق المسلمين ستكون من غير شك مساواة منقوصة. ونعتقد أن الإجراء السويسري, وغيره من الإجراءات التي يمكن أن تتخذ ضد المسلمين في بلاد أوروبية أخري, ينطلق أساسا من تأثير الصورة السلبية التي انطبعت في أذهان الأوروبيين عن الإسلام والمسلمين, وبخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر,2001 وهي صورة خاطئة وظالمة من غير شك, فالإسلام علي مدي تاريخه الطويل لم يعرف العنف والإرهاب والدموية علي النحو الذي عرفه العالم في الحربين العالميتين في القرن الماضي, أو في الحروب الصليبية التي خاضتها أوروبا ضد المسلمين أو الغزوات الاستعمارية التي طالت معظم البلاد الإسلامية. وقد بات أمرا واضحا أن الأوروبيين لا يخفون قلقهم وتخوفهم من المد الإسلامي في بلادهم, ويذهب الخيال بالكثير منهم إلي حد التخوف من أن تصبح أوروبا قارة إسلامية. والكتاب الذي ألفه فيليب جينكينز بعنوان(قارة الرب المسيحية والإسلام وأزمة الدين في أوروبا أكسفورد2007) يعبر عن هذه المخاوف, وإن كان المؤلف نفسه يرفض ذلك ويبين أن هيمنة الإسلام علي أوروبا من الأمور المبالغ فيها والمبنية علي الخرافات السياسية القديمة. إن ما يخشاه المسلمون الآن في سويسرا بصفة خاصة, وفي أوروبا بصفة عامة, هو أن يكون حظر بناء المآذن في سويسرا بمثابة بداية لإجراءات اخري للتضييق علي المسلمين, وليس بمستبعد أن تحذو الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا والتي تنامي نفوذها في عدد من البلاد الأوروبية حذو سويسرا في تضييق الخناق علي المسلمين, وجعل حياتهم في أوروبا أمرا بالغ الصعوبة,( يبلغ عدد المسلمين في كل دول أوروبا طبقا لما أورده جينكينز 23,8 مليون بنسبة4,6% من عدد السكان).
